اقتصاد أستراليا ربع قرن بلا ركود

تستدعي سفراء وراء البحار لإعادة صياغة تجارتها

اقتصاد أستراليا  ربع قرن بلا ركود
TT

اقتصاد أستراليا ربع قرن بلا ركود

اقتصاد أستراليا  ربع قرن بلا ركود

تجنب اقتصاد أستراليا الوقوع في موجة ركود طويلة، حيث أرجع رئيس الوزراء مالكوم تورنبول انتعاش الاقتصاد خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى مرونة الاقتصاد.
وقد نما اقتصاد أستراليا بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، بعد أن انكمش خلال الربع الثالث، حيث سجل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال تورنبول للبرلمان أمس الأربعاء، إن «هذه نتيجة جيدة للأسر الأسترالية، وللأعمال والوظائف».
وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان: «تم تسجيل نمو في 15 من بين 20 قطاعا». وأضاف أنه تم تسجيل أقوى نسب نمو في قطاعات التعدين والزراعة والمصايد وعلم الحراجة وفي قطاعي الخدمات التقنية والعلمية المهنية.
ويشار إلى أن أستراليا لم تمر بفترة ركود، وتعني انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، منذ يونيو (حزيران) عام 1991، ومن المقرر أن تكسر الرقم القياسي المسجل باسم هولندا هذا العام.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون، إن أستراليا «في القمة» واقتصادها ينمو بوتيرة أسرع من كل دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأعلى من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، أمس، إن أستراليا ستستدعي كل سفرائها فيما وراء البحار لحضور اجتماع، في وقت تعكف فيه البلاد على إعادة صياغة سياستها الخارجية لموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، أقدم حليفة، والصين، أكبر شريك تجاري.
وهذه هي أول مرة تدعو فيها أستراليا سفراءها من 113 بعثة دبلوماسية حول العالم. والهدف من ذلك هو وضع «ورقة بيضاء» تقود الدبلوماسية الأسترالية على مدى العقد المقبل في أول وثيقة من نوعها منذ عام 2003.
وقالت بيشوب في بيان: «في وقت يسود فيه عدم اليقين في العالم، فإنه من الضروري أن تستغل أستراليا خبرة وفكر أكبر دبلوماسييها». وأضافت أن الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الحالي سيركز على إعادة تشكيل - على نطاق واسع - لمنهجية أستراليا بشأن العلاقات الدولية والتجارة.
وتوترت علاقات أستراليا مع الصين في الآونة الأخيرة بسبب إجراءات ضد الاستثمار الأجنبي تم اتخاذها من جانب برلمان يغلب عليه المحافظون في كانبيرا. كما تراجعت علاقات أستراليا مع الولايات المتحدة بعد محادثة هاتفية حادة بين رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول والرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب خطة لمبادلة اللاجئين.
وقال كيم بيزلي، السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة، والزعيم السابق لحزب العمال المعارض، إن العلاقة مع الولايات المتحدة أمر حيوي، ليس فقط بسبب التحالف الاستراتيجي طويل الأمد، لكن أيضا بسبب الاستثمارات الأميركية في أستراليا، بحسب «رويترز».
وأضاف: «أنا قلق من ناحية اقتصادية بشأن عدم تشجيع ترمب للاستثمار الأميركي عالميا بدرجة أكبر من قلقي إزاء احتمالات وقوع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وسيجتمع السفراء على مدى يومين في كانبيرا بحضور ترنبول وبيشوب ووزير التجارة ستيفن سيوبو. ومن المقرر صدور «الورقة البيضاء» بحلول منتصف العام تقريبا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.