مقطع هزلي يثير غضب «الحشد الشعبي»

شبان صوّروه يواجهون تهديداً بالاعتقال والملاحقة

مقطع هزلي يثير غضب «الحشد الشعبي»
TT

مقطع هزلي يثير غضب «الحشد الشعبي»

مقطع هزلي يثير غضب «الحشد الشعبي»

أثار مقطع هزلي صوّره شبان عراقيون، أطلقوا على أنفسهم اسم «حشد العورة»، غضب «الحشد الشعبي»، الذي دعت هيئته إلى توقيف أفراد المجموعة وملاحقتهم قضائياً، ما دفعهم إلى الاعتذار.
وأظهر المقطع أكثر من عشرين شاباً تحمل هيئاتهم سمت أعضاء فرق الرقص والموسيقى، وهم يؤدون ما يشبه عملية استعراض عسكرية، إذ يمرون إلى جانب سيارة أميركية رباعية الدفع سوداء اللون، وهم يحملون أصنافاً مختلفة من الأسلحة النارية وأسلحة القناصة.
وأثناء مرورهم إلى جانب شخص ينادونه حيدر سالم، يردد كل فرد منهم عبارة مقترنة بـ«حشد العورة»، فأحدهم مثلاً مر أمام الكاميرا قائلاً: «حشد العورة... نموت أو ننتصر»، فيما قال شاب آخر: «حشد العورة... مش حتقدر تغمض عينيك»، وردد ثالث: «حشد العورة... سنلبسكم تنورة».
ويبدو المقطع موجهاً للاستخفاف بـ«هيئة الحشد الشعبي» التي تضم آلاف المتطوعين المنخرطين في القتال ضد «داعش»، من خلال إطلاق صفة «حشد العورة» على أنفسهم، علما بأن تعبير «العورة» يشير غالباً إلى سوق شعبية في مدينة الصدر شرق بغداد، تغلب على بعض باعتها صفة الاحتيال والتعامل بأنواع المواد المحظورة قانونياً، قبل الغزو الأميركي في 2003 وبعده، إذ خرجت من السوق غالبية شبكات تزوير الوثائق الرسمية وبيع الأسلحة المختلفة.
وطالبت «هيئة الحشد الشعبي» مديرية الأمن فيها باعتقال: «المجاميع المسلحة أو من يسمون أنفسهم بحشد العورة، ومقاضاتهم قانونياً واعتبارهم خارجين على القانون». وقالت في بيان إن «هذه المجاميع حاولت بث الرعب بين صفوف المدنيين».
وعبرت عن أسفها لبروز «حالات شاذة تحاول تعكير صفو الانتصارات وسرقة فرحة الشعب»، في إشارة إلى التقدم في معركة الموصل. وأشارت إلى أن مديرية الأمن التابعة لها «تتعامل مع من يدعي التصاقه بهذه الطريقة باسم الحشد الشعبي معاملة قانونية وشرعية وأخلاقية». ودعت إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن الأفراد والعصابات الخارجة على سلطة القانون».
غير أن مجموعة «حشد العورة» عادت أمس، ونشرت مقطعاً مصوراً اعتذارياً يعزز فكرة الهزل التي طبعت سلوك الجماعة، فأكد معظم أعضائها من خلال مقطع الاعتذار الجديد، أن الأمر لا يتجاوز حدود «الهزل». وقال سالم إنهم أرادوا من خلال المقطع الأول «دعم الحشد الشعبي»، واعترف بأنه وزملاءه «عاطلون عن العمل، وأردنا أن ندعم الحشد بوسائل إعلامية». ودافع عن السلاح الذي تحمله المجموعة، مشيراً إلى أن «السلاح موجود في كل منزل». وتبين أن المجموعة تسكن مدينة الصدر في بغداد.
ولعل ما أثار حيرة كثيرين، اختلاط صفتي الجد والهزل في سلوك الشبان، فأسلحتهم بدت حقيقية ومتطورة، كما أن أحدهم ارتجز شعراً يأتي على ذكر أحد أئمة الشيعة، فيما يظهر زيهم الموحد وطريقة ارتدائه وتسريحات شعورهم أنهم لا يتمتعون بقدر عالٍ من الجدية.
ورغم قانون «هيئة الحشد» الذي أقره مجلس النواب العراقي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ونظم علاقة أعضائه ومقاتليه بالدولة ومؤسساتها، فإن الحرب ضد «داعش» وما نتج عنها من انتشار السلاح في السنوات الأخيرة على نطاق واسع في غالبية محافظات العراق، ما زال يشكّل تحدّيا جدّيا للسلطات المختلفة، لجهة عدم التمييز الواضح بين الجهات المنضوية تحت مظلة «الحشد» الرسمية، والجماعات الخارجة عن القانون التي تدعي انتسابها إلى الهيئة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».