ترمب يجتاز أول اختبار أمام الكونغرس

انتقادات {ديمقراطية} لغموض خطته لخفض الضرائب وإلغاء «أوباما كير»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه الأول أمام الكونغرس ويبدو نائبه مايك بنس (يسار) والمتحدث باسم مجلس النواب بول راين أول من أمس (إ.ب.أ) - كارين أوينز زوجة الجندي الأميركي الذي قتل في عملية باليمن خلال خطاب ترمب بالكونغرس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه الأول أمام الكونغرس ويبدو نائبه مايك بنس (يسار) والمتحدث باسم مجلس النواب بول راين أول من أمس (إ.ب.أ) - كارين أوينز زوجة الجندي الأميركي الذي قتل في عملية باليمن خلال خطاب ترمب بالكونغرس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يجتاز أول اختبار أمام الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه الأول أمام الكونغرس ويبدو نائبه مايك بنس (يسار) والمتحدث باسم مجلس النواب بول راين أول من أمس (إ.ب.أ) - كارين أوينز زوجة الجندي الأميركي الذي قتل في عملية باليمن خلال خطاب ترمب بالكونغرس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه الأول أمام الكونغرس ويبدو نائبه مايك بنس (يسار) والمتحدث باسم مجلس النواب بول راين أول من أمس (إ.ب.أ) - كارين أوينز زوجة الجندي الأميركي الذي قتل في عملية باليمن خلال خطاب ترمب بالكونغرس (أ.ف.ب)

في أول خطاب له أمام الكونغرس، كانت نبرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصالحية، إلا أنه لم يتراجع عن الوعود التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية، التي تشمل الدفاع عن مصلحة الولايات المتحدة أولا، ودعوته حلفاء بلاده إلى مضاعفة مساهماتهم في التمويل الدفاعي.

أميركا أولاً

وفي خطاب استمر ساعة تقريبا، تخلله تصفيق متكرر فاق 96 مرة، دافع الرئيس الأميركي بقوة عن قراره السابق بحظر دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وهو الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحكمة الاتحادية. وقال: «لا يمكن أن نسمح لوطننا أن تصبح مرتعا للمتطرفين»، مضيفا: «سنتخذ قريبا خطوات جديدة للحفاظ على أمننا، ولمنع دخول أولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا».
وتطرق ترمب أمام مجلسي الكونغرس باقتضاب إلى قضايا الدبلوماسية والدفاع. لكن الرئيس الأميركي الجديد، الذي لا تزال خطوط سياسته الخارجية غير واضحة، حذر من أنه سيتصرف أولا لخدمة مصلحة بلاده. وقال: «مهمتي لا تكمن في تمثيل العالم، بل تمثيل الولايات المتحدة».
في المقابل، أقرّ ترمب بأن «سياستنا الخارجية تستلزم تعهدا مباشرا ومتينا وكبيرا مع الأسرة الدولية». وعلى خطى أسلافه الجمهوريين والديمقراطيين، أشاد رئيس أول دولة عظمى في العالم بـ«زعامة أميركا التي تقوم على مصالح أساسية من الناحية الأمنية، نتقاسمها مع حلفائنا في العالم».

التزام بالتحالفات التقليدية

وفي محاولة لطمأنة الحلفاء التقليديين، وعد ترمب بأن واشنطن ستستمر في «دعم حلف شمال الأطلسي بقوة، وهي منظمة تم تأسيسها بعد حربين عالميتين أطاحتا بالفاشية، وبعد حرب باردة انتصرت على الشيوعية».
لكن كما أكد خلال حملته، شدّد ترمب على ضرورة مضاعفة حلفاء الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، جهودهم المالية لضمان دفاعهم المشترك. وقال إنه «على شركائنا أن يلتزموا بواجباتهم المالية»، في إشارة إلى أن على الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي أن يخصصوا 2 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي لديها لنفقاتها العسكرية.
وفي الواقع، فإن خمس دول فقط، في مقدمتها الولايات المتحدة بـ3.61 في المائة، نجحت بين الدول الـ28 الأعضاء في الحلف حتى هذا اليوم في تحقيق ذلك، وهذا ما انتقده ترمب باستمرار في الأشهر الأخيرة. وفي الأيام الأخيرة، ذكر نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس بذلك أمام الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقال ترمب إنه «من الآن وصاعدا بفضل نقاشاتنا الصريحة جدا بدأ الأوروبيون» في زيادة نفقاتهم.وفي حين أثارت مواقفه الانعزالية والقومية والمعارضة للتعددية بلبلة في الأمم المتحدة وأوروبا وآسيا، إلا أن دونالد ترمب أكد أن الولايات المتحدة «ستحترم المؤسسات التاريخية، وأيضا حقوق الأمم السيادية».

مكافحة الإرهاب
أما فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، فقد أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيعمل مع الحلفاء والأصدقاء في العالم الإسلامي على اقتلاع «داعش» والإرهاب من على وجه الأرض، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على تنفيذ إجراءات لتشديد الهجرة؛ لضمان تحديد الأفراد الذين تربطهم صلات بالمنظمات الإرهابية، ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة. وقال ترمب: «سنأخذ تدابير قوية لحماية أمتنا من (الإرهاب الإسلامي المتطرف)، ولا يمكن أن نسمح لامتنا أن تصبح مرتعا للمتطرفين». ووصف الرئيس «داعش» بأنه «شبكة من الهمج الخارجة عن القانون، تذبح المسلمين والمسحيين والرجال والنساء والأطفال من جميع الأديان والمعتقدات».
وعودة إلى السياسة الداخلية، تحدث ترمب في خطابه الذي حظي بمتابعة واسعة على إلغاء واستبدال قانون «أوباما كير» للرعاية الصحية، وإجراء إصلاحات ضرائبية وتخفيضات على الشركات والأفراد. إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول خططه لإصلاح الرعاية الصحية وتخفيض الضرائب. وأوضح، أن فريقا اقتصاديا يحضر لإصلاحات ضريبية، وصفها بـ«التاريخية»، لتمكين الشركات من المنافسة. ودعا ترمب إلى تمويل البنية التحتية بمبلغ تريليون دولار، وإعادة بناء البلد التي وصفها بأنها دولة دمرتها الجريمة والمخدرات والبنية التحتية المتدهورة والبيروقراطيات الفاشلة. وأعلن ترمب ما أسماه «فصلا جديدا من العظمة الأميركية، والقوة العسكرية، والتقدم الاقتصادي».

شكراً لكم
في أول تعليق له على خطابه أمام الكونغرس، قال الرئيس الأميركي في تغريدة أمس على «تويتر» «شكرا لكم»، فيما قد يدل على رضاه على التغطية الإعلامية الإيجابية إلى حد كبير التي حظي بها الخطاب.
ومن الواضح أن الرئيس سعى إلى بناء زخم لدى الكونغرس، عبر دعوة كبار المشرعين وأعضاء فريقه الوزاري للاجتماع خلال الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات حول كيفية المضي قدما في تنفيذ أجندته الاقتصادية.
ويلتقي ترمب، اليوم الخميس، مسؤولين عسكريين على حاملة الطائرات «جيرالد فورد» في ولاية فيرجينيا، ويلقي خطابا حول كيفية الارتقــاء بالاستعدادات العسكرية الأميركية، وتنفيذ خطته لزيادة الإنفاق العسكري، ومواجهة التحديات الأمنية، وهزيمة الإرهاب.
وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن الاستقبال الذي حظي به ترمب في الكونغرس يعطي ثقة كبيرة أن جدول أعمال الرئيس هو المناسب لأميركا، ويتوافق مع تطلعات الشعب الأميركي. وأشار في تصريحات لشبكة «ام إس أن بي سي» إلى أنه متفاءل جدا حول فرص التحرك لتنفيذ جدول أعمال الرئيس.

انتقادات {ديمقراطية}
وبينما حصل ترمب على تصفيق متكرر من الجانب الجمهوري، فإنه واجه تكتلا ديمقراطيا صامتا، وارتدت عدد من السيدات الأعضاء الديمقراطيين اللون الأبيض في إشارة احتجاج على ترمب، وتعالت صيحات الديمقراطيين بالاحتجاج عندما أشار ترمب إلى خطته لإلغاء واستبدال برنامج «أوباما كير» للرعاية الصحية، كما انتقدوا الخطاب لعدم وجود خطط ملموسة حول تخفيضات الضرائب.
وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إن خطاب ترمب لم يقدم جديدا، وإنه كان منفصلا عن الواقع، منتقدا مقترحات ترمب لمكافحة الجريمة والهجرة. وقال: إن «الغالبية الساحقة من المهاجرين يلتزمون بالقانون، ويريدون أن يكونوا جزءا من الحلم الأميركي». وانتقد شومر الخطاب باعتبار أنه كان موجها فقط للمناصرين الداعمين لترمب، دون أن يقدم خطة فعلية وملموسة حول تطوير البنية التحتية أو تخفيضات الضرائب.
من جهتها، وصفت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، ترمب بأنه «مندوب مبيعات جيد»، وقالت إنه لم يقدم مقترحات حول تعزيز وخلق فرص عمل، كما لم يقدم تفاصيل حول تطوير البنية التحتية أو إعادة التفاوض على اتفاقية «نافتا».
وأعرب الديمقراطيون، كذلك، عن شكوكهم حول تصريحات ترمب حول إجراء إصلاحات شاملة للهجرة. وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي: «إننا ننتظر تفاصيل خطة يمكن أن تحصل على تأييد من النواب الجمهوريين والمحافظين الذين يعارضون بالفعل سياسات ترمب المتعلقة بالهجرة».
وانتقد المحافظون من الحزب الجمهوري خطط ترمب لمنح إعفاءات ضريبية، باعتبارها استحقاقا جديدا مكلفا، لكنهم أشادوا بخطاب ترمب.
في المقابل، امتدح أغلب الجمهوريين خطاب ترمب؛ إذ قال السيناتور تيد كروز، منافس ترمب السابق في الانتخابات التمهيدية: «أولويتي هي دائما تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي؛ ولذا فأنا متفاءل بخطاب الرئيس، وخططه لإلغاء (أوباما كير)، والتركيز على الضرائب والإصلاح التنظيمي».
وأشار المحللون إلى أنه على النقيض من طبيعة ترمب ولهجته التهكمية والمهاجمة، فإنه نجح في ضبط نفسه وعباراته، ولم يقدِم على مهاجمة وسائل الإعلام كما فعل سابقا مرارا، والتزم بقراءة الخطاب المعد سلفا مع لمحات عاطفية في إشارته إلى كارين أوينز، أرملة الضابط الأميركي ريان أوينز الذي قتل في غارة في اليمن الشهر الماضي. كما أشار إلى ضحايا العنف المسلح في شيكاغو.
ورغم الانتقادات التي سبقت ولحقت بالخطاب من الديمقراطيين، فإن المحللين يرون أن ترمب نجح في تصوير نفسه شخصية وسط تلقى قبولا أكبر لدى المعتدلين من الحزبين والمستقلين.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».