* نكسة قضائية أخرى لقرار حظر السفر الأميركي
واشنطن ـ «الشرق الأوسط»: رفضت محكمة استئناف أميركية طلباً من وزارة العدل بتعليق استئناف يتعلق بأمر الحظر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب على سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وقد يزيد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة الضغط على إدارة ترمب لتوضيح نياتها فيما يتعلق بالأمر التنفيذي المثير للجدل. وكانت المحكمة قد علقت حظر السفر في وقت سابق من الشهر الحالي، مع استمرار الإجراءات القضائية بشأنه. وقال ترمب إنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً جديداً يتصدى للمخاوف التي أبداها قضاة محكمة الاستئناف. وكان ترمب قال إن «القيود على السفر ضرورية لحماية الولايات المتحدة من هجمات المتشددين». وحظر الأمر الذي أصدره دخول المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى البلاد لمدة 90 يوما. ومنع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء المنتمين لسوريا الذين حظر دخولهم لأجل غير مسمى.
* المكسيك تهدد إدارة ترمب بالانسحاب من مفاوضات «التبادل الحر»
مكسيكو ـ «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الاقتصاد المكسيكي أن بلاده ستنسحب من المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض ضرائب على البضائع المكسيكية. وقال إلديفونسو غواهاردو في تصريحات نقلتها شبكة «بلومبرغ» مساء أول من أمس: «إذا قالوا سنفرض ضرائب بقيمة في المائة على السيارات (المصنوعة في المكسيك) سأنسحب فوراً» من المفاوضات. وأضاف أثناء المقابلة: «إلى اللقاء». ويشكل هذا الإعلان زيادة في حدّة لهجة المكسيك التي تهدد بمقاطعة إعادة التفاوض في الاتفاقية الموقعة في عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال أصر ترمب على موقف صارم. ووجه ترمب انتقادات شديدة للاتفاقية التي اعتبرها «كارثية» بالنسبة إلى بلاده؛ لأنها تخدم فقط المصالح المكسيكية. وفور وصوله إلى السلطة، أطلق قطب العقارات مشروعه لبناء جدار على الحدود، ووعد بأن تقوم الجارة الجنوبية بتمويل تشييده، وإذا احتاج الأمر عبر اقتطاع أموال من تحويلات المكسيكيين إلى بلدهم.
* بكين تأمل في إسهام الإنفاق الدفاعي الأميركي في السلام العالمي
بكين ـ «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنها تأمل أن يكون الإنفاق الدفاعي الأميركي مفيداً في تحقيق السلام والاستقرار في العالم بعد أن اقترح البيت الأبيض زيادة بنسبة عشرة في المائة في الإنفاق الدفاعي. وجاءت الزيادة المقترحة في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 603 مليارات دولار في الوقت الذي قللت فيه الولايات المتحدة من وجودها في العراق وأفغانستان وما زالت تعتبر القوة العسكرية الأقوى في العالم. وقال مسؤول على دراية بالاقتراح إن طلب الرئيس الأميركي للبنتاغون يشمل أموالا أكثر لبناء السفن والطائرات الحربية ولترسيخ «وجود أقوى في الممرات المائية الدولية الرئيسية ونقاط الاختناق» مثل مضيق هرمز وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وقال غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية للصحافيين رداً على سؤال عن الزيادة المقترحة: «نأمل أن تفيد السياسات والإجراءات الأميركية ذات الصلة في الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم». وأضاف أن ربط الزيادة بالوضع في بحر الصين الجنوبي مجرد افتراض. وتابع: «فيما يتعلق بمسألة بحر الصين الجنوبي، قلنا مرارا إن الوضع يتطور على نحو جيد حاليا في اتجاه إيجابي كما أنه مستقر». وتملك الولايات المتحدة بالفعل أقوى قوة مقاتلة في العالم وتنفق على الدفاع أكثر بكثير من أي دولة أخرى. وكشفت الصين عن ميزانيتها الدفاعية للعام الحالي في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الأسبوع الحالي.
