أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

باركيندو: الأسوأ انقضى هذه الدورة

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
TT

أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)

تواجه أسواق النفط حاليًا ثلاثة تحديات دفعة واحدة، من شأنها تحديد بوصلة الأسعار على المديين، القريب والمتوسط، تتمثل في «المستهدف السعري» للبرميل، و«إنتاج النفط الصخري»، و«التزام أوبك» باتفاق تخفيض الإنتاج. وذلك بعيدًا عن انخفاض الأسعار والتخوفات المشروعة من وضع الاقتصاد العالمي.
أولاً: المستهدف السعري لبرميل النفط (برنت وخام تكساس الوسيط) من شأنه التأثير المباشر على موازنات الدول المنتجة للنفط، والشركات العاملة، حتى إن منتجي النفط يربطون حجم الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالعائد المحقق من المستويات السعرية الحالية.
والدول الخليجية، تدعم ارتفاع أسعار النفط، ولكن بعين أخرى تراقب إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ زادت شركات الطاقة الأميركية من منصات الحفر النفطية الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، منذ ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا.
ووسط توقعات بأن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 - 60 دولارًا خلال 2017، رغم اتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن مخزون النفط العالمي وزيادة الإنتاج الأميركي يحولان دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ثانيًا: إنتاج النفط الصخري
زاد منتجو الخام الأميركي الإنتاج إلى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016، وفقًا لبيانات اتحادية صادرة في الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام، كانت هناك 400 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في مايو (أيار) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عامًا الذي سجلته في فبراير الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 286 منصة نفطية في 35 أسبوعًا من الأسابيع التسعة والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014، بحسب «رويترز».
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى قرب 26 دولارًا في فبراير 2016.
ثالثًا: التزام «أوبك»
وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركنيدو، فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة يلقى دعمًا جيدًا من كل الدول المشاركة رغم بعض مشكلات بدء التطبيق من جانب الدول غير الأعضاء.
وما زالت «أوبك» متفائلة بأن «الأسوأ قد انقضى» بالنسبة لسوق النفط بعد نحو شهرين من اتفاق خفض المعروض مع روسيا والمنتجين الآخرين. بحسب باركيندو، الذي أبلغ مؤتمرا صحافيا في أبوجا يوم الاثنين: «بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك فإنها المرة الأولى؛ ولذا يمكن توقع بعض تحديات بدء التنفيذ... لكن التزام كل الوزراء وكل الدول المشاركة قوي جدا».
وقال، مشيرًا إلى أوضاع السوق: «مازلنا متفائلين بأن الأسوأ قد انقضى بالنسبة لهذه الدورة». وتابع: «التحدي الآن هو كيف نعزز منصة (الدول) الأربع والعشرين» في إشارة إلى أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر والدول الإحدى عشرة غير الأعضاء.
وأضاف أن سوق النفط بحاجة إلى كل برميل تستطيع إيران وليبيا ونيجيريا - الدول المعفاة من اتفاق الخفض - إنتاجه. مضيفا: «هذه الدول ما زالت مستثناة لهذه الأشهر الستة وما زلنا نبتهل ونأمل في أن تستعيد مرافقها الإنتاجية وتعود إلى السوق بالكامل».
وأظهر أحدث تقرير شهري لأوبك عن بيانات الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني)، التزام دول المنظمة المشاركة بما بين 90 و94 في المائة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، بحسب باركيندو.
وذكرت وكالة «إنترفاكس»، أمس، نقلا عن مصدر مطلع، أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من فبراير مقارنة مع مستويات أكتوبر ومع مستوى تخفيض بلغ 117 ألف برميل يوميا في يناير.
وقالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها مائتي ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة مع مستويات أكتوبر، التي تستخدم قاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوبك بهدف دعم الأسعار، كما قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل. وقالت «إنترفاكس» إن إجمالي إنتاج روسيا في أول 27 يومًا من فبراير بلغ 40.9 مليون طن (11.06 مليون برميل يوميا).
ومن الجانب العراقي، قال مسؤول كبير بإقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن العراق خفض صادراته من نفط كركوك لتعزيز التزامه بخفض الإمدادات، المتفق عليه مع أوبك وتوفير الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية في ظل حربه ضد تنظيم داعش.
وبينما تزعمت السعودية الالتزام بتخفيض الإنتاج، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمس، اعتزامها وقف تشغيل مصفاة الرياض التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل يوميًا، ابتداء من اليوم، الأربعاء، لإجراء عملية الصيانة الدورية، لمدة 80 يومًا.
وتشمل عمليات الصيانة الدورية إنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع إنتاج وقود النقل.
وأوضحت «أرامكو» السعودية، في بيان أمس، أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أداء مصافيها وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة بشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.
وانخفضت أسعار النفط العالمية، أمس الثلاثاء، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الذي محا أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».