أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

باركيندو: الأسوأ انقضى هذه الدورة

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
TT

أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)

تواجه أسواق النفط حاليًا ثلاثة تحديات دفعة واحدة، من شأنها تحديد بوصلة الأسعار على المديين، القريب والمتوسط، تتمثل في «المستهدف السعري» للبرميل، و«إنتاج النفط الصخري»، و«التزام أوبك» باتفاق تخفيض الإنتاج. وذلك بعيدًا عن انخفاض الأسعار والتخوفات المشروعة من وضع الاقتصاد العالمي.
أولاً: المستهدف السعري لبرميل النفط (برنت وخام تكساس الوسيط) من شأنه التأثير المباشر على موازنات الدول المنتجة للنفط، والشركات العاملة، حتى إن منتجي النفط يربطون حجم الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالعائد المحقق من المستويات السعرية الحالية.
والدول الخليجية، تدعم ارتفاع أسعار النفط، ولكن بعين أخرى تراقب إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ زادت شركات الطاقة الأميركية من منصات الحفر النفطية الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، منذ ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا.
ووسط توقعات بأن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 - 60 دولارًا خلال 2017، رغم اتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن مخزون النفط العالمي وزيادة الإنتاج الأميركي يحولان دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ثانيًا: إنتاج النفط الصخري
زاد منتجو الخام الأميركي الإنتاج إلى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016، وفقًا لبيانات اتحادية صادرة في الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام، كانت هناك 400 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في مايو (أيار) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عامًا الذي سجلته في فبراير الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 286 منصة نفطية في 35 أسبوعًا من الأسابيع التسعة والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014، بحسب «رويترز».
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى قرب 26 دولارًا في فبراير 2016.
ثالثًا: التزام «أوبك»
وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركنيدو، فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة يلقى دعمًا جيدًا من كل الدول المشاركة رغم بعض مشكلات بدء التطبيق من جانب الدول غير الأعضاء.
وما زالت «أوبك» متفائلة بأن «الأسوأ قد انقضى» بالنسبة لسوق النفط بعد نحو شهرين من اتفاق خفض المعروض مع روسيا والمنتجين الآخرين. بحسب باركيندو، الذي أبلغ مؤتمرا صحافيا في أبوجا يوم الاثنين: «بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك فإنها المرة الأولى؛ ولذا يمكن توقع بعض تحديات بدء التنفيذ... لكن التزام كل الوزراء وكل الدول المشاركة قوي جدا».
وقال، مشيرًا إلى أوضاع السوق: «مازلنا متفائلين بأن الأسوأ قد انقضى بالنسبة لهذه الدورة». وتابع: «التحدي الآن هو كيف نعزز منصة (الدول) الأربع والعشرين» في إشارة إلى أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر والدول الإحدى عشرة غير الأعضاء.
وأضاف أن سوق النفط بحاجة إلى كل برميل تستطيع إيران وليبيا ونيجيريا - الدول المعفاة من اتفاق الخفض - إنتاجه. مضيفا: «هذه الدول ما زالت مستثناة لهذه الأشهر الستة وما زلنا نبتهل ونأمل في أن تستعيد مرافقها الإنتاجية وتعود إلى السوق بالكامل».
وأظهر أحدث تقرير شهري لأوبك عن بيانات الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني)، التزام دول المنظمة المشاركة بما بين 90 و94 في المائة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، بحسب باركيندو.
وذكرت وكالة «إنترفاكس»، أمس، نقلا عن مصدر مطلع، أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من فبراير مقارنة مع مستويات أكتوبر ومع مستوى تخفيض بلغ 117 ألف برميل يوميا في يناير.
وقالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها مائتي ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة مع مستويات أكتوبر، التي تستخدم قاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوبك بهدف دعم الأسعار، كما قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل. وقالت «إنترفاكس» إن إجمالي إنتاج روسيا في أول 27 يومًا من فبراير بلغ 40.9 مليون طن (11.06 مليون برميل يوميا).
ومن الجانب العراقي، قال مسؤول كبير بإقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن العراق خفض صادراته من نفط كركوك لتعزيز التزامه بخفض الإمدادات، المتفق عليه مع أوبك وتوفير الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية في ظل حربه ضد تنظيم داعش.
وبينما تزعمت السعودية الالتزام بتخفيض الإنتاج، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمس، اعتزامها وقف تشغيل مصفاة الرياض التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل يوميًا، ابتداء من اليوم، الأربعاء، لإجراء عملية الصيانة الدورية، لمدة 80 يومًا.
وتشمل عمليات الصيانة الدورية إنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع إنتاج وقود النقل.
وأوضحت «أرامكو» السعودية، في بيان أمس، أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أداء مصافيها وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة بشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.
وانخفضت أسعار النفط العالمية، أمس الثلاثاء، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الذي محا أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).