أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

باركيندو: الأسوأ انقضى هذه الدورة

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
TT

أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)

تواجه أسواق النفط حاليًا ثلاثة تحديات دفعة واحدة، من شأنها تحديد بوصلة الأسعار على المديين، القريب والمتوسط، تتمثل في «المستهدف السعري» للبرميل، و«إنتاج النفط الصخري»، و«التزام أوبك» باتفاق تخفيض الإنتاج. وذلك بعيدًا عن انخفاض الأسعار والتخوفات المشروعة من وضع الاقتصاد العالمي.
أولاً: المستهدف السعري لبرميل النفط (برنت وخام تكساس الوسيط) من شأنه التأثير المباشر على موازنات الدول المنتجة للنفط، والشركات العاملة، حتى إن منتجي النفط يربطون حجم الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالعائد المحقق من المستويات السعرية الحالية.
والدول الخليجية، تدعم ارتفاع أسعار النفط، ولكن بعين أخرى تراقب إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ زادت شركات الطاقة الأميركية من منصات الحفر النفطية الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، منذ ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا.
ووسط توقعات بأن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 - 60 دولارًا خلال 2017، رغم اتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن مخزون النفط العالمي وزيادة الإنتاج الأميركي يحولان دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ثانيًا: إنتاج النفط الصخري
زاد منتجو الخام الأميركي الإنتاج إلى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016، وفقًا لبيانات اتحادية صادرة في الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام، كانت هناك 400 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في مايو (أيار) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عامًا الذي سجلته في فبراير الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 286 منصة نفطية في 35 أسبوعًا من الأسابيع التسعة والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014، بحسب «رويترز».
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى قرب 26 دولارًا في فبراير 2016.
ثالثًا: التزام «أوبك»
وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركنيدو، فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة يلقى دعمًا جيدًا من كل الدول المشاركة رغم بعض مشكلات بدء التطبيق من جانب الدول غير الأعضاء.
وما زالت «أوبك» متفائلة بأن «الأسوأ قد انقضى» بالنسبة لسوق النفط بعد نحو شهرين من اتفاق خفض المعروض مع روسيا والمنتجين الآخرين. بحسب باركيندو، الذي أبلغ مؤتمرا صحافيا في أبوجا يوم الاثنين: «بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك فإنها المرة الأولى؛ ولذا يمكن توقع بعض تحديات بدء التنفيذ... لكن التزام كل الوزراء وكل الدول المشاركة قوي جدا».
وقال، مشيرًا إلى أوضاع السوق: «مازلنا متفائلين بأن الأسوأ قد انقضى بالنسبة لهذه الدورة». وتابع: «التحدي الآن هو كيف نعزز منصة (الدول) الأربع والعشرين» في إشارة إلى أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر والدول الإحدى عشرة غير الأعضاء.
وأضاف أن سوق النفط بحاجة إلى كل برميل تستطيع إيران وليبيا ونيجيريا - الدول المعفاة من اتفاق الخفض - إنتاجه. مضيفا: «هذه الدول ما زالت مستثناة لهذه الأشهر الستة وما زلنا نبتهل ونأمل في أن تستعيد مرافقها الإنتاجية وتعود إلى السوق بالكامل».
وأظهر أحدث تقرير شهري لأوبك عن بيانات الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني)، التزام دول المنظمة المشاركة بما بين 90 و94 في المائة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، بحسب باركيندو.
وذكرت وكالة «إنترفاكس»، أمس، نقلا عن مصدر مطلع، أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من فبراير مقارنة مع مستويات أكتوبر ومع مستوى تخفيض بلغ 117 ألف برميل يوميا في يناير.
وقالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها مائتي ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة مع مستويات أكتوبر، التي تستخدم قاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوبك بهدف دعم الأسعار، كما قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل. وقالت «إنترفاكس» إن إجمالي إنتاج روسيا في أول 27 يومًا من فبراير بلغ 40.9 مليون طن (11.06 مليون برميل يوميا).
ومن الجانب العراقي، قال مسؤول كبير بإقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن العراق خفض صادراته من نفط كركوك لتعزيز التزامه بخفض الإمدادات، المتفق عليه مع أوبك وتوفير الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية في ظل حربه ضد تنظيم داعش.
وبينما تزعمت السعودية الالتزام بتخفيض الإنتاج، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمس، اعتزامها وقف تشغيل مصفاة الرياض التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل يوميًا، ابتداء من اليوم، الأربعاء، لإجراء عملية الصيانة الدورية، لمدة 80 يومًا.
وتشمل عمليات الصيانة الدورية إنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع إنتاج وقود النقل.
وأوضحت «أرامكو» السعودية، في بيان أمس، أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أداء مصافيها وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة بشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.
وانخفضت أسعار النفط العالمية، أمس الثلاثاء، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الذي محا أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك.



أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت أسهم البر الرئيسي الصيني إلى حد كبير يوم الثلاثاء، حيث عوضت مكاسب قطاع الاتصالات خسائر أسهم العقارات، في حين تراجعت حدة التداول تدريجياً قبل عطلة رأس السنة القمرية الطويلة. وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي بنسبة 0.02 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.02 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الإعلام الصينية المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، وسط حماس كبير تجاه أحدث نموذج لإنتاج الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة «بايت دانس»، حيث قفز المؤشر الفرعي للإعلام بنسبة 5.4 في المائة بحلول منتصف النهار، وارتفع المؤشر الفرعي للأفلام والتلفزيون في مؤشر «سي إس آي» بنسبة 10 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسهم العقارات، حيث خسر المؤشر الفرعي للعقارات نحو 1.61 في المائة في تداولات الصباح. وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» الاستثماري، جيمس وانغ: «نلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام بقطاعات الكيماويات، وقطاع معدات أشباه الموصلات في الشركات المدرجة في بورصة آسيا، الذي يستفيد من انتعاش سوق الذكاء الاصطناعي المحلي».

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً هذا الأسبوع قبيل عطلة رأس السنة القمرية، وهي أكبر الأعياد في الصين. وتستمر العطلة لمدة أسبوع، من 15 إلى 23 فبراير (شباط) هذا العام. وفي «هونغ كونغ»، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 0.54 في المائة حتى منتصف النهار.

وأفادت صحيفة «بوليتيكو»، يوم الاثنين، أن العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادَين في العالم في أميركا والصين شهدت مؤشرات جديدة على التحسن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين خلال أبريل (نيسان) المقبل. وأكد شي، يوم الاثنين، الاعتماد على الذات والقوة في مجال العلوم والتكنولوجيا، مشيداً بهما بوصفها «المفتاح» لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية. كما أعلنت البورصات الصينية، يوم الاثنين، عن إجراءات لتسهيل إعادة تمويل الشركات المدرجة «عالية الجودة» لمساعدتها على الابتكار أو التوسع في أعمال جديدة.

وبشكل منفصل، سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك أرقام الإقراض الائتماني في الصين لشهر يناير (كانون الثاني)، وتقارير التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لمعرفة تأثيرها المحتمل على السوق. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع القروض الجديدة من البنوك الصينية في يناير على الأرجح مقارنة بالشهر السابق لتُضاهي الأداء القوي قبل عام، مدعومة ببيئة سياسة نقدية مستقرة. ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان مع استمرار الانتعاش الاقتصادي.

طلب كبير على اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مدعوماً بطلب كبير من الشركات على العملة المحلية قبيل أكبر أعياد الصين. وتحتاج الشركات، خصوصاً المصدرين، عادةً إلى اليوان قبل عطلة رأس السنة القمرية الطويلة، للوفاء بالتزامات مختلفة مثل رواتب الموظفين ومدفوعات الموردين والمكافآت. وقال تجار العملات إن البنوك استمرت في تلقي استفسارات من عملاء الشركات حول تحويل الدولارات إلى اليوان.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أعلى مستوى له عند 6.9085 مقابل الدولار خلال تعاملات الصباح، وهو أعلى مستوى له منذ 5 مايو (أيار) 2023، قبل أن يستقر عند 6.9097 في تمام الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش. وتبع اليوان الصيني في السوق الخارجية هذا الاتجاه التصاعدي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، قبل أن يستقر عند 6.9058 مقابل الدولار في تمام الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في شركة «غوشنغ» للأوراق المالية، شيونغ يوان، في مذكرة: «تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الأموال المنتظرة للتحويل منذ عام 2022 بلغ نحو 1.13 تريليون دولار». وأضاف: «في ظل الارتفاع الحالي لقيمة اليوان وتزايد جاذبية الأصول المقومة به، قد تستمر الشركات في تحويل حيازاتها من العملات الأجنبية»، موضحاً أن تكلفة حيازات العملات الأجنبية هذه تركزت بين 7.0 و7.2 يوان للدولار، بمتوسط مرجح يبلغ نحو 7.1. وقد أيّد بعض متداولي العملات هذا الرأي، مضيفين أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالدولار آخذة في الارتفاع، إذ قد يفوق ارتفاع قيمة اليوان العوائد من أصول الدولار.

وانخفض فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الصينية إلى نحو 240 نقطة أساس يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ ذروته عند 315 نقطة أساس في وقت سابق من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع اليوان بأكثر من 1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020. وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9458 لكل دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2023، ولكنه أقل بـ323 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9135. وقد واصل البنك المركزي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفع توجيهاته الرسمية، ولكن إلى مستوى أقل من توقعات السوق، في خطوة أثارت قلق المشاركين. وتُفسَّر هذه الإجراءات على أنها محاولة للسماح بارتفاع تدريجي ومدروس في قيمة اليوان.


تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
TT

تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)

​قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‌والإحصاء ‌بمصر، ‌الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية تراجع إلى ‍11.9 في المائة في يناير ​(كانون الثاني) من 12.⁠3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ومن شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري، بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، 11.8 في المائة مقابل 20.4 في المائة في السنة المالية الماضية.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 1.2 في المائة في يناير مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر.

وسجل التضخم في مصر ذروة تاريخية عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً عقب تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس (آذار) 2024 مع صندوق النقد الدولي، والتي أسهمت في تخفيف الضغوط السعرية.

تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين، سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.


«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

أفاد متعاملون، يوم الثلاثاء، بأن ​شركة التكرير الحكومية الهندية «بهارات بتروليوم» اشترت مليوني برميل من خام عمان وخام الشاهين من «فيتول».

وقال المتعاملون، وفقاً لـ«رويترز»، إن سعر النفط ‌المقرر تسليمه ‌في الفترة ‌من أبريل ​(نيسان) إلى ‌أوائل مايو (أيار)، يزيد بنحو دولارين للبرميل على سعر خام دبي في أبريل.

وأفادت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة، بأن شركات التكرير الهندية ‌تتجنب شراء النفط الروسي للتسليم في أبريل، ‍ومن المتوقع أن تواصل الابتعاد عن هذه المعاملات لفترة أطول، وهي خطوة قد ​تساعد نيودلهي في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وأكد سفير روسيا لدى الهند، يوم الاثنين، أن إمدادات النفط الروسية الفورية للهند في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، تراجعت بالفعل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

واشترت مؤسسة النفط الهندية 6 ملايين برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط من خلال عطاءات. كما طرحت «مانغالور» للتكرير والبتروكيماويات يوم الاثنين، عطاء لشراء ما بين ‌مليون ومليوني برميل من النفط.

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

ونقلت «رويترز»، عن تاجر تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، قوله يوم الأحد، إن مؤسسة النفط الهندية وشركتَي ‌«بهارات بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز»، ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل. لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يُشِر إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.