أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

باركيندو: الأسوأ انقضى هذه الدورة

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
TT

أسواق النفط تواجه ثلاثة تحديات على المدى القريب

أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)
أحد حقول النفط العراقية القريبة من البصرة جنوب البلاد (أ.ب)

تواجه أسواق النفط حاليًا ثلاثة تحديات دفعة واحدة، من شأنها تحديد بوصلة الأسعار على المديين، القريب والمتوسط، تتمثل في «المستهدف السعري» للبرميل، و«إنتاج النفط الصخري»، و«التزام أوبك» باتفاق تخفيض الإنتاج. وذلك بعيدًا عن انخفاض الأسعار والتخوفات المشروعة من وضع الاقتصاد العالمي.
أولاً: المستهدف السعري لبرميل النفط (برنت وخام تكساس الوسيط) من شأنه التأثير المباشر على موازنات الدول المنتجة للنفط، والشركات العاملة، حتى إن منتجي النفط يربطون حجم الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالعائد المحقق من المستويات السعرية الحالية.
والدول الخليجية، تدعم ارتفاع أسعار النفط، ولكن بعين أخرى تراقب إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ زادت شركات الطاقة الأميركية من منصات الحفر النفطية الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، منذ ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا.
ووسط توقعات بأن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 - 60 دولارًا خلال 2017، رغم اتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن مخزون النفط العالمي وزيادة الإنتاج الأميركي يحولان دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ثانيًا: إنتاج النفط الصخري
زاد منتجو الخام الأميركي الإنتاج إلى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016، وفقًا لبيانات اتحادية صادرة في الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام، كانت هناك 400 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في مايو (أيار) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عامًا الذي سجلته في فبراير الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 286 منصة نفطية في 35 أسبوعًا من الأسابيع التسعة والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014، بحسب «رويترز».
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى قرب 26 دولارًا في فبراير 2016.
ثالثًا: التزام «أوبك»
وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركنيدو، فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة يلقى دعمًا جيدًا من كل الدول المشاركة رغم بعض مشكلات بدء التطبيق من جانب الدول غير الأعضاء.
وما زالت «أوبك» متفائلة بأن «الأسوأ قد انقضى» بالنسبة لسوق النفط بعد نحو شهرين من اتفاق خفض المعروض مع روسيا والمنتجين الآخرين. بحسب باركيندو، الذي أبلغ مؤتمرا صحافيا في أبوجا يوم الاثنين: «بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك فإنها المرة الأولى؛ ولذا يمكن توقع بعض تحديات بدء التنفيذ... لكن التزام كل الوزراء وكل الدول المشاركة قوي جدا».
وقال، مشيرًا إلى أوضاع السوق: «مازلنا متفائلين بأن الأسوأ قد انقضى بالنسبة لهذه الدورة». وتابع: «التحدي الآن هو كيف نعزز منصة (الدول) الأربع والعشرين» في إشارة إلى أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر والدول الإحدى عشرة غير الأعضاء.
وأضاف أن سوق النفط بحاجة إلى كل برميل تستطيع إيران وليبيا ونيجيريا - الدول المعفاة من اتفاق الخفض - إنتاجه. مضيفا: «هذه الدول ما زالت مستثناة لهذه الأشهر الستة وما زلنا نبتهل ونأمل في أن تستعيد مرافقها الإنتاجية وتعود إلى السوق بالكامل».
وأظهر أحدث تقرير شهري لأوبك عن بيانات الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني)، التزام دول المنظمة المشاركة بما بين 90 و94 في المائة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، بحسب باركيندو.
وذكرت وكالة «إنترفاكس»، أمس، نقلا عن مصدر مطلع، أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من فبراير مقارنة مع مستويات أكتوبر ومع مستوى تخفيض بلغ 117 ألف برميل يوميا في يناير.
وقالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها مائتي ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة مع مستويات أكتوبر، التي تستخدم قاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوبك بهدف دعم الأسعار، كما قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل. وقالت «إنترفاكس» إن إجمالي إنتاج روسيا في أول 27 يومًا من فبراير بلغ 40.9 مليون طن (11.06 مليون برميل يوميا).
ومن الجانب العراقي، قال مسؤول كبير بإقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن العراق خفض صادراته من نفط كركوك لتعزيز التزامه بخفض الإمدادات، المتفق عليه مع أوبك وتوفير الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية في ظل حربه ضد تنظيم داعش.
وبينما تزعمت السعودية الالتزام بتخفيض الإنتاج، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمس، اعتزامها وقف تشغيل مصفاة الرياض التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل يوميًا، ابتداء من اليوم، الأربعاء، لإجراء عملية الصيانة الدورية، لمدة 80 يومًا.
وتشمل عمليات الصيانة الدورية إنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع إنتاج وقود النقل.
وأوضحت «أرامكو» السعودية، في بيان أمس، أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أداء مصافيها وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة بشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.
وانخفضت أسعار النفط العالمية، أمس الثلاثاء، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الذي محا أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.