سوق «نمو»... منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

البداية الإيجابية حفزت بعض الشركات لإدراج أسهمها

من المتوقع أن تدرس السعودية إمكانية فتح السوق الموازية للمستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة (أ ف ب)

شكّلت البداية الإيجابية لسوق الأسهم الموازية «نمو» في السعودية، عنصرًا جاذبًا لطرح مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الجديدة، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى شركة السوق المالية «تداول» وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقد اجتماعاتها البينية مع مسؤولي الشركات التي تنوي الإدراج في سوق «نمو».
وتعتبر السوق الموازية «نمو»، منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث ستمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.
وتتجه السعودية بشكل جاد نحو إدراج 31 شركة جديدة في سوق «نمو» خلال 24 شهرًا، مما يجعل عدد هذه الشركات يقفز إلى 38 شركة مدرجة، يأتي ذلك عقب انطلاق السوق الجديدة يوم الأحد الماضي، من خلال إدراج 7 شركات دفعة واحدة.
وفي هذا السياق، أنهت سوق الأسهم الموازية «نمو» في السعودية ثالث أيام تداولاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5990 نقطة، أي بمكاسب يبلغ حجمها نحو 87 نقطة، وسط تداولات بلغت 121.4 مليون ريال (32.3 مليون دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم الموازية، أمس، تباينًا في أداء أسهم الشركات المتداولة، حيث تصدر سهم «بحر العرب» ارتفاعات الأمس بالنسبة القصوى، التي تبلغ 20 في المائة من الارتفاع، ليغلق بذلك عند مستويات 18.8 ريال (5 دولارات)، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1.8 مليون سهم.
ومن المتوقع أن تدرس السعودية إمكانية فتح السوق الموازية للمستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة، حيث يقتصر التداول حاليًا على الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد المؤهلين.
وتعتزم هيئة السوق المالية بالتعاون مع «تداول» وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة طرح مزيد من الشركات وإدراجها في السوق الجديدة، وسط معلومات تؤكد أنه تم الاجتماع مع نحو 260 شركة صغيرة ومتوسطة، بهدف حثها على الإدراج في سوق الأسهم الموازية «نمو».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية (السوق الرئيسية) تداولات أمس الثلاثاء على مكاسب محدودة للغاية بلغ حجمها نحو 3 نقاط، مغلقًا بذلك عند مستويات 6972 نقطة، فيما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، ليواصل بذلك مؤشر السوق مسلسل إغلاقه تحت حاجز 7 آلاف نقطة.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وكانت «تداول» قد أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في السعودية في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي. فيما عملت فرق العمل في ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية وإقامة ورشات عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، بالإضافة إلى تَحرير حملة ترويجية للسوق الموازية شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة.
وأمام تلك المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في العمل على إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي تطلقها المملكة؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في تلك السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.