صراع دولي على كعكة واردات السلاح الهندية

أكثر دول العالم استيراداً تسعى لتوطين الصناعات الدفاعية

تمثل واردات الهند من المعدات العسكرية 70 في المائة من إجمالي وارداتها (إ ب أ)
تمثل واردات الهند من المعدات العسكرية 70 في المائة من إجمالي وارداتها (إ ب أ)
TT

صراع دولي على كعكة واردات السلاح الهندية

تمثل واردات الهند من المعدات العسكرية 70 في المائة من إجمالي وارداتها (إ ب أ)
تمثل واردات الهند من المعدات العسكرية 70 في المائة من إجمالي وارداتها (إ ب أ)

بدأت خطوط المعركة بين كبار اللاعبين العالميين في مجال الدفاع والطيران تُرسم على الأرض في الهند. وكانت أول تجلياتها حرص اللاعبين الكبار على افتتاح مقار تجارية بالهند، بوصفها أحد أكبر الدول إنفاقاً على التسليح والمعدات العسكرية.
ودخل منتجو الأسلحة من الهند والسويد وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا في صراع مستعر بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي عن منح عقود توريد أسلحة ودفاع بقيمة 250 مليار دولار أميركي سواء للشركات الهندية أو الشركات المشتركة.
وتشمل المعدات الطائرات المقاتلة، والغواصات، والمدافع الأرضية، والصواريخ، وبنادق القنص، ونظارات الرؤية الليلية، وجميعها معدات يحتاجها الجيش الهندي الذي يواجه اضطرابات إقليمية مع الجارتين، باكستان والصين.
واحتلت الهند قائمة أكبر المستوردين للأسلحة في القائمة التي أعدها معهد ستوكهولم الدولي للأسلحة على مدار السنوات السبع الماضية، وتمثل واردات الهند من المعدات العسكرية 70 في المائة من إجمالي وارداتها.
وبدأت الشركات المحلية الهندية الدخول في مجال تصنيع الأسلحة منذ 15 عاماً بعد فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، غير أن هذا النشاط لا يزال ناشئاً؛ نظراً للبينة التحتية المحلية المحدودة المطلوبة لصناعة السلاح، ناهيك عن تفضيل الحكومة للأسلحة المستوردة ذات الجودة الأعلى.
وقامت الحكومة الهندية برفع السقف أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال الدفاع، وشجعت على الشراكة بين الشركات الأجنبية والمحلية في ظل حملة «اصنع في الهند».
وسيتعين على الشركات الأجنبية الفائزة بالعطاء تقديم التكنولوجيا للشركات المشتركة التي ستتولى تصنيع منتجاتها في الهند.
وتسعى حملة «اصنع في الهند» لإنهاء اعتماد الهند على الأسلحة المستوردة، ولتحويل البلاد إلى كعبة للصناعات الدفاعية.
وفي السياق ذاته، صرح أنكور غوبتا، نائب رئيس شركة «إرنيست أند يونغ» لشؤون الدفاع والطيران ومقرها نيودلهي، بأنه «من المتوقع أن تعزز نقل التكنولوجيا والخبرات من وضع الصناعات والتكنولوجيا الهندية ومن قدرتها على إبرام عقود تسليح متطورة عالية المستوى وتصدير معدات دفاعية، والغرض من سياسة الشراكة حث كبرى الشركات الهندية للتحول إلى مجال الأنظمة المدمجة»، مضيفًا أن من ضمن الشركاء «بوينغ» العملاقة المنتجة للطائرات، وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركيتين، وعملاق المعدات العسكرية السويدية «ساب»، وشركة «يروسبيس اندستريس» الإسرائيلية المحدودة، وشركة «داسولت» الفرنسية، وشركتي «أر أي سي ميغ» و«يروفايتر» الروسيتين، وجميعهم على وشك البدء في الدخول بشراكة مع نظرائهم في الهند لتصنيع معدات عسكرية.
وعلى صعيد متصل، صرح مانوهار باروكار، وزير الدفاع الهندي: «ما أقوله هو ما أريده بالفعل، أريد أن يكون الشعار هو صنع في الهند، فالتصدير إلى دولة ثالثة ميزة إضافية. فإن أراد شخص ما نقل مصنعه من مكان آخر إلى هنا، أو أن يبني مصنعا جديدا هنا، فالخيار له».

الصفقات الأميركية
حضر عملاق الطائرات الأميركي «بوينغ» للهند تحت اسم شركة «بوينغ ديفينس إنديا»، وصرح براتيش كومار، مدير شركة بوينغ إنديا الجديدة لوسائل الإعلام قائلاً: «سعت شركة بوينغ لتسريع وتيرة الاستثمار في الصناعة عن طريق تنمية المهارات الهندسية في البلاد. وستشرف شركة «بوينغ إنديا» على الاستثمارات الحديثة في الهند، ومنها شركة «تاتا بوينغ يروسبيس ليميتد» المشتركة، ومركز محاكاة الطيران والتدريب، وكذلك نشاطات التصنيع التي تتولاها «بوينغ»، ومبيعاتها وعمليات التسويق، وتوسعة المركز الهندسي التابع للشركة.
وتسعى «بوينغ» في الهند إلى تصنيع طائرة مقاتله طراز إف أيه 18 التي تعد الدعامة الأساسية للأسطول البحري الأميركي.
وأضاف كومار أنه «من خلال بوينغ الهندية، تعمل شركة بوينغ على تعزيز شراكتها مع وزارة الدفاع الهندية لتقديم قدرات متطورة، وتطوير حالة الاستعداد لدى عملاء الهند العسكريين، وكذلك تطوير وتأسيس قاعدة توريد قادرة على المنافسة في البلاد بالتعاون مع شركة بيونغ الأم التي تمثل المورد الأكبر لتلك السلسلة العالمية».
وأفاد أس بي شكلا، مسؤول الطيران والدفاع بمجموعة ماهندرا التي تنافس للحصول على عقود لإنتاج مدافع ومركبات عسكرية مختلفة، بأن «الهند قد تصبح مصدرة لمنظومة الصناعات العسكرية على المدى البعيد»، مضيفاً: «عندما تبدأ الهند في تصنيع الطائرات المروحية وطائرات الركاب، والطائرات المقاتلة داخل الهند لن نكون أكبر مستورد».
وصرح وزير الطيران المدني، أشوك كجباتي راجو، بأن «بوينغ» بالفعل تنتج الدعامات المعدنية في مدينة ناغبور الهندية، فيما تنتج شركة «هندوستان أيرونيتكس المحدودة» الأبواب لصالح شركة «إيرباص».
وفي إطار صفقات أخرى، وقعت شركتا بوينغ وإيرباص اتفاق تفاهم لتأسيس «مركز التمييز» لمهارات صناعة الطيران بمدينة حيدر أباد بالتعاون مع حكومة تلنغرا، ومؤسسة تطوير المهارات الهندية وشركة إيروكمباس الفرنسية.
وسيتولى المركز الذي سيجرى إنشاؤه بمطار بوغمبيت تدريب كوادر على صناعة الطائرات وعلى عمليات الإمداد اللوجيستي والصيانة والإصلاح والتعامل مع العمليات الأرضية وعمليات الطيران الخاصة.
وكانت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية الكبرى المتخصصة في معدات الدفاع عرضت في أغسطس (آب) الماضي نقل خط إنتاجها الوحيد المختص بإنتاج أحدث طائرات إف 16 بلوك 70 من ولاية تكساس إلى الهند لتوفير احتياجات الهند والعالم في هذا المجال.
وكان الرئيس الأميركي ترمب انتقد بشدة سعي الشركات الأميركية لنقل عملياتها إلى خارج الولايات المتحدة، ثم بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، وطالبهم بدلاً من ذلك بالعودة إلى الإنتاج في الولايات المتحدة. غير أن شركة «لوكهيد» لا تنوي بيع طائرات إف 16 في الولايات المتحدة.
وصرح لوكهيد بأن إدارة ترمب تعيد النظر مجددًا بشأن مقترح شركة «لوكهيد مارتن» لتأسيس قاعدة صناعية لها في الهند.

الصفقات الإسرائيلية
تسعى إسرائيل إلى الدخول بقاعدة صناعية في الهند بقيمة 2.1 مليار دولار عن طريق شركتها «رفائيل أدفانس للأنظمة الدفاعية» التي دخلت في شراكة بقيمة 2.5 مليار دولار مع «كليني غروب» الهندية.
وتتطلع الشركة المشتركة إلى تطوير وتصنيع مجموعة كبيرة من الصواريخ وأنظمة التسليح ذات القدرة على التحكم عن بعد وأنظمة وقائية متطورة.
ووفق قوانين الاستثمار الجديدة في القطاع التي تنص على أن يحصل الشريك الهندي على غالبية الأسهم، سوف تمتلك مجموعة «كالوني» 51 في المائة من الأسهم في الشركة المشتركة، فيما ستمتلك شركة رفائيل بقية الأسهم.
تعد الشركة الإسرائيلية ثاني أكبر شركة دفاع إسرائيلية، حيث تنتج مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية منها الأنظمة التي تعمل تحت الماء في القوات البحرية، ومعدات أخرى تعمل على الأرض وفي الجو، ناهيك عن معدات للفضاء.

صفقات سويدية وفرنسية
وأوروبية وغيرها
أفادت شركة «ساب أب» السويدية التي عرضت أحدث طائراتها بمعرض «يرو إنديا 2017» بمدينة بنغلورو بأنها تعتزم إنشاء مصنع في الهند على أحدث الطرز العالمية لإنتاج طائرات مقاتلة، حيث دخلت الشركة في مفاوضات مع شريكها الهندي «أداني غروب».
وأسست «رلاينس غروب» الهندية شركة مشتركة مع الشركة الفرنسية «داسولت أفيشن» لتصنيع 36 طائرة طراز رفائيل التي طلبتها الهند مقابل 8.5 مليار دولار.
وكشفت مصادر أن الشركة المشتركة سوف تنتج أيضاً قطع غيار ستتولى «داسالت» توريدها لسلاح الطيران الهندي على أن تقوم الشركة الهندية بإنتاجها لاحقاً. وكانت «داسالت» تعهدت بمساعدة الهند في إنتاج 50 في المائة من قطع الغيار وفق شروط العقد.
ستمتلك الشركة الهندية 51 في المائة من الأسهم في الشركة الجديدة، فيما ستمتلك الشركة الفرنسية بقية الأسهم.
تعتزم الحكومة الهندية إنفاق 100 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة، ومروحيات، وسفن، وتتطلع إلى أن تقوم الأسواق المحلية بتوفيرها.
وكشفت شركة «ريلاينس ديفنس ليميتد» أيضاً أنها وقعت اتفاقية مع شركة «ستارتا» المختصة بتصنيع الطائرات، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة «مبدالا ديفيلوبمنت» الإماراتية، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تصنيع الطائرات بين الهند والإمارات.
وبمقتضي العقد، ستقوم الشركة الهندية بإنتاج ألياف الكربون المستخدم في صناعة جسم الطائرة، وكذلك رسومات ثلاثية الأبعاد لمكونات الفضاء وتصنيع الألواح المستخدمة في الطائرات.
وتعتزم شركة «ريلاينس ديفينس ليميتد» استخدام ساحة «درباني أمباني بارك» الموجود بقرية البضائع بمطار نجبور في إطار خططها الصناعية المقبلة.
كذلك دخلت شركة «إم بي دي أيه» لأنظمة الصواريخ في شراكة مع شركة «إنديان لارسن وتربو» لتصميم وتصنيع وتوريد الصواريخ وأنظمة الصواريخ.
وأسست شركة «إيرباص» الأوروبية شركة مشتركة مع «تاتا أدفانسد سيستمز» الهندية المحدودة لإنشاء خط تجميع نهائي لطائرات نقل الجنود «سي 295 دابليو» في الهند. ودخلت «إيرباص» أيضاً في شراكة مع «ماهيندرا ديفينس» الهندية لتصنيع المروحيات العسكرية. وتهدف المجموعة إلى جعل الهند كعبة عالمية لتصنيع مروحيات «إيه إس 565 بانثر» للأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

الصفقات البريطانية
وفي توقيت متزامن، أسست شركتا «سيكا إيروسبيس أند ديفينس إنديا» الهندية و«يروتوك أفيشن انجنيرينغ المتحدة» البريطانية شركة مشتركة تحت اسم «إيروتيك سيكا أفيشن انجنييرنغ» ومقرها الهند.
وتأسست الشركة المشتركة في إطار مبادرة «اصنع في الهند» بغرض تصنيع وصيانة وإصلاح ميكانيكا الطائرات.
تأسست «أيروتيك سيكا» كشركة مثيلة للشركة الأم في بريطانيا، سواء فيما يخص المرافق أو العمليات وفق المقاييس العالمية.
كذلك وقعت شركة «ثالس يو كيه» العالمية العاملة في مجال الطيران والنقل والدفاع والأمن، مذكرة تفاهم مع شركة «إنديان بهرات ديناميكس المحدودة» لنقل تكنولوجيا صناعة أنظمة صواريخ أرض جو «ستار ستريك» المحمولة والمستخدمة في جيش المملكة المتحدة حالياً، وتنتج عددا من الأنظمة الدفاعية في عدد من دول العالم.
وفي وقت متزامن، أعلن عملاقة إنتاج المحركات البريطانية «رولز رويس» عن افتتاح أول مركز خدمه لها في الهند لتوفير الدعم المتطور لنحو 750 محركا مستخدما في طائرات الجيش الهندي.
ومن المتوقع أن تستضيف مدينة بنغلارو مقر الشركة، تحديداً منطقة «منياتا تكنكال بارك»، لتوفير الدعم الفني والهندسي المطلوب لسلاحي الطيران والأسطول البحري الهندي.

الصفقات الروسية
شكلت روسيا لعقود طويلة العمود الفقري لجيش الدفاع الهندي، بيد أن بعض الخلافات حدثت بين الدولتين بسبب ميل الهند للغرب والولايات المتحدة مؤخراً، فيما يخص احتياجاتها الدفاعية.
ويعمل الجانبان حالياً على عقد صفقات تحت شعار «اصنع في الهند».
وتنتج شركة «هندوستان ايؤروناتكيس ليميتد» حاليا طائرات مناورة مقاتلة من طراز «سو 30 إم كي أي» بمقتضى ترخيص من شركة سوخوي الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الهند وروسيا اتفاقاً للمشاركة في تصنيع 200 مروحية طراز كي «إيه 226 تي» لصالح الجيش الهندي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».