الشركات السعودية تنشط بقوة في سوق العقارات التركية

22 % زيادة في الأسعار بإسطنبول في يناير

تسمح الحكومة التركية لأجانب 183 دولة؛ من بينها السعودية، بتملك العقارات ومنحهم حق الإقامة (رويترز)

توقع خبراء أن تسهم زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية، التي جرت قبل نحو أسبوع، ولقاؤه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومباحثات رجال الأعمال الأتراك المرافقين له مع نظرائهم السعوديين، في دفع النشاط في كثير من القطاعات لا سيما العقارات والسياحة والطاقة.
وقال مصطفى كوكصو ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج، والتابعة لمجلس الوزراء التركي، إن هناك 940 شركة سعودية تستثمر الكثير من القطاعات في تركيا يتصدرها قطاع العقارات، كما يأتي السعوديون في المرتبة الثانية في قائمة الأجانب الذين يتملكون العقارات في مختلف أنحاء تركيا بعد العراقيين.
وأوضح كوكصو أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغ 6 مليارات دولار، وأن زيارة الرئيس التركي للسعودية ومع وفد كبير يضم رجال أعمال، ستدفع إلى المزيد من تعميق العلاقات المتنامية بين الجانبين.
ولفت إلى أن تراجع الليرة التركية في الفترة الأخيرة دفع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى التوجه نحو تركيا كونها أصبحت مركزًا استثماريًا مغريًا، كما أن الصادرات التركية أصبحت تنافس نظيرتها الصينية في السعودية ومنطقة الخليج بعد تراجع سعر صرف العملة التركية.
وفي إطار جهودها لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، عمدت الحكومة التركية إلى إصدار قرار رسمي يمنح ميزات غير مسبوقة لشركات مقاولات سعودية عملاقة تعمل في سوق العقارات في تركيا.
وأصدر مجلس الوزراء التركي قرارًا جديدًا حظي بدعم الرئيس إردوغان، يسمح بمباشرة مجموعة «أك ذروة» العقارية التابعة لمجموعة القمم الاستثمارية السعودية، إحدى أضخم شركات المقاولات العربية، لأعمالها في مشروعات التحول العمراني في إسطنبول، كبرى المدن التركية.
وتضمن القرار الإعلان عن توصيف مجمع «نقليجيلار» السكني الضخم في إسطنبول، كمنطقة معرضة للخطر تمهيدًا لإعادة إعماره.
وكانت المجموعة السعودية اشترت العقار الضخم البالغة مساحته 156 ألف متر مربع، إضافة إلى عقار آخر في منطقة بهشلي إفلار، مقابل 500 مليون دولار، عام 2014.
ويتضمن القرار الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء عمليات الهدم وإعادة الإعمار، ميزات للشركة السعودية؛ ومنها ميزة بيع المنازل بعد إنشائها، وكذلك منح الشركة المنفذة ميزة الإعفاء من الرسوم الضريبية، باستثناء فرض واحد في المائة كضريبة قيمة مضافة على المنازل التي ستُباع.
ويأتي القرار في إطار خطة التحول العمراني التي أطلقتها الحكومة التركية منذ عام 2012، والتي تسمح لوزارة البيئة ورئاسة إدارة الإسكان الجماعي، وضع أي قطعة أرض تحت بند «خطيرة» لتخضع لهدم ما عليها وإعادة إعماره.
قي الوقت نفسه، استفاد رجال الأعمال السعوديون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر عام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.
وتسمح الحكومة التركية لأجانب 183 دولة؛ من بينها السعودية، بتملك العقارات ومنحهم حق الإقامة، بهدف استقطاب المستثمرين الراغبين في تملك العقارات في تركيا.
كما أعفت الحكومة التركية المستثمرين السعوديين من دفع رسوم ضريبية، وتدرس منحهم إقامات لمدة طويلة وإعفاءهم من تأشيرات الدخول، الأمر الذي أسهم في تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى تركيا بشكل أكبر، والاستثمار في المجال العقاري.
ويعمل في تركيا، التي تعد من أكبر أسواق العقارات في العالم، نحو 300 شركة عقارية، برؤوس أموال سعودية من أصل 980 شركة سعودية تعمل في تركيا.
وأكد تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية الرسمية مؤخرا أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية تربّعوا على صدارة قائمة المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركي.
وأصدرت الحكومة التركية مؤخرا قانونا يسمح بمنح الجنسية التركية للمستثمرين ومالكي العقارات التي تصل قيمتها مليون دولار أو أكثر.
وأظهرت معطيات رسمية حديثة، أن 21 ألف أجنبي اشتروا عقارات في تركيا خلال 2016 لتستمر كواحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب.
وبحسب بيانات من مديرية الطابو ومسح الأراضي، التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية لعام 2016، فإن 21 ألفًا و178 أجنبيًا، تملّكوا 19 ألفًا و91 سكنًا، وألفًا و912 قطعة أرضية معدة للبناء خلال العام الماضي.
وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين تملكوا عقارات وأراضي في تركيا خلال 2016، بـ3 آلاف و459 عقارا، تلاهم السعوديون بـألف و642 عقارا، واحتل الكويتيون المرتبة الثالثة بـألف و640 عقارا.
واحتل الأفغان المرتبة الرابعة بتملكهم ألفًا و518 عقارًا، تلاهم البريطانيون بألف و298 وحدة.
وأشارت المعطيات إلى أن 121 ألفًا و524 أجنبيًا وفي مقدمتهم مستثمرو دول الخليج العربي وبريطانيا، اشتروا 8 آلاف و796 قطعة أرض، و102 ألف و745 سكنًا، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وخلال العام الماضي، حافظت إسطنبول (غرب) على كونها أكثر المناطق جذبًا للأجانب، وبيع فيها 6 آلاف و411 عقارًا، تلتها أنطاليا (جنوب) بـ4 آلاف و971 عقارًا، ثم بورصا (شمال غرب) التي بيع فيها ألف و344 عقارًا، ومن ثم أيدن (غرب) التي بيع فيها ألف و287 عقارا، ثم يالوفا (شمال غرب)، التي بيع فيها ألف و31 عقارا.
وكان سوق تملّك العقارات للأجانب في تركيا، شهد تطورا ملحوظا خلال عام 2015، خصوصا بعد تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012، وقد أخذ الخليجيون نصيب الأسد من تملّك العقارات والاستثمار العقاري في المحافظات التركية.
وجاء في المرتبة الأولى السعوديون، حيث سيطروا على الحصة الأكبر من تملّك الأجانب للعقارات في تركيا، بواقع 910 آلاف متر مربع، بعد أن كانوا يملكون 402 ألف متر مربع خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدّر بأكثر من 110 في المائة، ليزيحوا بذلك الألمان الذين كانوا يتصدّرون القائمة في عام 2014.
ويتيح القانون التركي للأجانب تملّك العقارات في تركيا، سواء كان الهدف من الشراء بناء مشروع سكني أو تجاري أو سياحي أو صناعي أو مسكن أو مصنع أو محل تجاري، وجميع أنواع العقار غير المنقول، بشرط ألا يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية، كالقرى وما شابه، وأي أرض تابعة للحكومة التركية بشكل عام.
وكانت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا عام 2004 بلغت 1.3 مليار دولار أميركي، لكنها ارتفعت لتصل في عام 2012 إلى 2.6 مليار دولار، وارتفعت في 2013 إلى 3 مليارات دولار، وبلغت العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.
في سياق متصل، أعلن موقع «حريت» العقاري المعروف بأنه أكبر موقع عقارات في تركيا، نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مدينة إسطنبول.
وكشف مؤشر العقارات بالموقع أن متوسط سعر المتر المربع في العقارات المطروحة للبيع وصل في شهر يناير (كانون الثاني) إلى 4 آلاف و491 ليرة، بزيادة بلغت 22 في المائة.
وبالنظر إلى بعض أحياء المدينة، يتبين أن «شيلا» سجل أعلى زيادة خلال العام الأخير بنسبة 26 في المائة، إذ يبلغ متوسط سعر المتر المربع في شيلا 3 آلاف و333 ليرة. وجاء أسكدار في المرتبة الثانية، بزيادة بلغت 25 في المائة، ووصل متوسط المتر المربع فيه إلى 5 آلاف ومائتي ليرة، بينما جاء سيليفري في المرتبة الثالثة بتسجيله زيادة بلغت 20 في المائة أدت إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع فيه إلى ألفين و128 ليرة.
وخلال الشهر الماضي سجل حي باي أوغلو ارتفاعا في أسعار العقارات، بعدما لفت الأنظار بالتراجع المتواصل فيها، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 7 آلاف و71 ليرة. أما بيكوز فسجل زيادة بلغت 5.3 في المائة ليصل فيه متوسط سعر المتر المربع إلى 10 آلاف و178 ليرة.
وأثارت إسطنبول الانتباه خلال العام الأخير بعدم تسجيلها أي ارتفاع في أسعار العقارات داخلها، واستقر سعر المتر المربع في العقارات المطروحة للإيجار عند 12 ليرة. أما فترة سداد الدين بأكمله فبلغت 18 عاما.
وفي الوقت الذي سجلت فيه بعض أحياء المدينة تراجعا في الأسعار، ارتفعت أسعار الإيجار في كل من بيكوز وأرناؤوط كوي وأفجيلار وبيوك شكمجة، ففي بيكوز ارتفع سعر المتر المربع في العقارات المطروحة للإيجار بنسبة 12 في المائة مسجلا 25 ليرة، بينما ارتفعت في أرناؤوط كوي بنسبة 11 في المائة مسجلة 8 ليرات. أما أفجيلار وبيوك شكمجة فسجلا زيادة بلغت 11 في المائة، ليصل فيها سعر المتر المربع إلى 11 ليرة.
وتصدر حي بيرام باشا أحياء المدينة من حيث تراجع أسعار الإيجار، حيث انخفضت الأسعار داخل الحي في غضون عام واحد بنسبة 35 في المائة، ليتراجع سعر المتر المربع إلى 14 ليرة. وجاء حي ساريير في المرتبة الثانية بتراجع سعر المتر المربع إلى 14 ليرة ما يعادل 24 في المائة. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب زيتين بورنو بتراجع الأسعار بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 19 ليرة للمتر المربع.