اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء ماليزيا حضرا حفل التوقيع

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»
TT

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

تمت اليوم مراسم توقيع أرامكو السعودية وشركة بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)، شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية، على اتفاقية شراء حصة كخطوة تُمكن أرامكو السعودية من المشاركة بملكيتها في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل الذي تنفذه شركة بتروناس في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا.
وحضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، حفل توقيع اتفاقية شراء حصة بين أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية (بتروناس)، مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابد) مجمع بينغيرانغ المتكامل.
وألقى الوزير لدى مكتب رئيس الوزراء الماليزي داتو سري عبد الرحمن دحلان كلمة أكد فيها عمق الشراكة والتعاون بين المملكة وماليزيا، عاداً هذه الاتفاقية دليلا على التزام البلدين بعلاقات قوية ومتينة مع بعضهما البعض، وحافزا لمزيد من الشراكات الاستراتيجية القادمة بإذن الله.
وعبر عن شكره لحكومتي المملكة وماليزيا لدعمهما وتحويل الحلم بشراكة قوية إلى واقع ملموس.
ثم ألقى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء الماليزي هذا الحفل، الذي يتم فيه توقيع اتفاقية مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيمياويات بين أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية، ويمثل حلقة إضافية في سلسلة التعاون الوثيق والمستمر بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.
وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لماليزيا تجسد عمق واستمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، اللذين تجمعهما الأهداف المشتركة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لخير شعبيهما والعالم كله، وتبرز حرص القيادتين على ترسيخها وتطويرها وتوسعة قاعدتها في المجالات كافة.
وأوضح الوزير الفالح أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي لتمثل ركناً إضافياً من أركان التعاون الاقتصادي الوثيق والمتنامي بين البلدين ، ولترتقي به إلى آفاق جديدة من زيادة الاستثمارات في صناعة الطاقة ، وفق رؤية المملكة 2030 ، واستراتيجية المملكة الرامية إلى التوسع في مشروعات التكرير والتوزيع والبتروكيميائيات بما يحقق أكبر قيمة مضافة من صادرات المملكة النفطية ، والسعي للتوسع في الأسواق العالمية ، ومن ضمنها الأسواق الواعدة في جنوب شرق آسيا ومنها ماليزيا الشقيقة ، التي نطمح أيضاً أن تكون منصة للوصول إلى أسواق شرق آسيا. وبين أن السعودية تعد أكبر منتجي الزيت الخام وتمتلك أكبر احتياطي منه في العالم، وشركتها أرامكو السعودية، هي أكبر شركة نفطية في العالم ، وشركاتها الأخرى مثل سابك من أكبر شركات صناعة البتروكيميائيات في العالم ، فيما تعد ماليزيا ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم ، وثاني أكبر منتج للزيت الخام والغاز الطبيعي في منطقة شرق آسيا ، وشركتها بتروناس من أكثر شركات البترول الوطنية نجاحاً على مستوى العالم. وقال إن اتفاقية هذا المشروع المشترك، التي ستمتد لستين عاماً قادمة تملؤنا طموحاً وتطلعاً للمزيد من التعاون بين بلدينا، في ظل قيادتهما الحكيمة، لنحقق آمال الشعبين الشقيقين في الرخاء والازدهار، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لدعمه غير المحدود لهذا المشروع التنموي الكبير ورئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة الماليزية لما وفروه من تسهيلات كبيرة وما عبروا عنه من رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمتميزة بين البلدين.
عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء ماليزيا والحضور فيلماً تضمن مشاهد مصورة للعلاقات التاريخية والمتميزة بين السعودية وماليزيا، وأبرز الشراكات الكبيرة والمتنامية بين البلدين في الجانب الاقتصادي والتجاري.
بعد ذلك ألقى رئيس وكبير إداريي بتروناس الماليزية وان ذو الكفل ، كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الشراكة الصناعية المهمة التي تصب في مصلحة البلدين بتطوير مجمع بتروكيميائي عالمي يخدم مصلحة البلدين ويفتح آفاقا جديدة وأسواقا واعدة خصوصا في مجال التكرير والمعالجة. وأشار إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح و قد تم حتى الآن إنجاز 60 % منه، مبيناً أن هذا المشروع الاستراتيجي يقع بالقرب من أسواق كبيرة ونامية ، ويتوقع له النجاح الكبير.
ووصف توقيع الاتفاقية باللحظة التاريخية لشركتين وطنيتين رائدتين في العالم وخطوة مباركة من شأنها فتح آفاق أخرى لاتفاقيات واعدة وفي مجالات مهمة للبلدين.
عقب ذلك ألقى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر كلمة عبر فيها عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة عالمية ورائدة كبتروناس.
وقال إن توقيع اتفاقية شراء حصة لشركة أرامكو السعودية من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيمويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لأرامكو فهي بذلك تستفيد من الخبرات الكبيرة لبتروناس وتفتح أسواقا جديدة لمنتجاتها وتوسع دائرة عملها.
وبين أن المشروع سيمتلك حال انتهائه طاقة تكرير ضخمة تصل إلى 300 ألف برميل يوميا ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة أرامكو التنافسية أكثر فأكثر.
وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 إضافة إلى الاستفادة الكبيرة للبلدين من الإمكانات الضخمة فيه.
بعد ذلك جرت مراسم توقيع اتفاقية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل، بين كل من رئيس ارامكو السعودية، ورئيس شركة بتروناس.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).