تادف خط نار يفصل «الحر» عن النظام... وسعي لتطويق المعارضة في الباب

أوامر روسية ـ تركية ـ أميركية بتجنب الاشتباك بين الطرفين في ريف حلب الشرقي

تادف خط نار يفصل «الحر» عن النظام... وسعي لتطويق المعارضة في الباب
TT

تادف خط نار يفصل «الحر» عن النظام... وسعي لتطويق المعارضة في الباب

تادف خط نار يفصل «الحر» عن النظام... وسعي لتطويق المعارضة في الباب

تحدث قيادي في «درع الفرات» عن «أوامر روسية - تركية - أميركية بتجنب الاشتباك بين قوات المعارضة وقوات النظام في منطقة ريف حلب الشرقي»، بعد مواجهات بين قوات النظام وقوات «درع الفرات» في بلدة تادف، جنوب مدينة الباب، إثر سيطرة قوات النظام عليها. وفي وقت قال فيه مسؤول عسكري في قوات «درع الفرات» إن تقدم قوات النظام، ووصول مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة القوات الكردية في بلدة منبج، سيعني تشكيل قوس، وقطع الطريق على قوات «درع الفرات»، الموجودة في الباب، ومنعها من التقدم شرقاً.
وانحسرت الاشتباكات في تادف بعد انسحاب قوات النظام إلى جنوب البلدة، وانسحاب «درع الفرات» إلى شمالها، إذ أكدت مصادر قيادية في «درع الفرات» تحول بلدة تادف إلى «خط نار» يفصل الطرفين، مع سيطرة النظام على القسم الأكبر منها.
وأشار أبو حاتم شام، وهو أحد القياديين في «درع الفرات»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أوامر روسية - تركية - أميركية بتجنب الاشتباك بين المعارضة والنظام بريف حلب الشرقي، لافتاً إلى أن ما يحصل حالياً هو «ترسيم للحدود في المنطقة». وأضاف: «أما المواجهات التي شهدتها تادف، فطبيعية، خصوصاً أن البلدة (المحاذية لمدينة الباب من الجهة الجنوبية، التي يفصلها عنها أوتوستراد حلب - الرقة الدولي) باتت عبارة عن خط نار».
وأفاد بيان للجيش السوري الحر، ليل الأحد، بأن قواته اشتبكت مع «ميليشيا النظام بالقرب من بلدة تادف، جنوب مدينة الباب، في ريف حلب الشرقي، مما أدّى لمقتل 22 عنصراً للنظام». ونقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤول معارض في «الحر»، أن قوات المعارضة «فتحت النار، رداً على محاولة قوات الحكومة التقدم في منطقة قرب مدينة الباب». من جهته، قال مصدر من قوات النظام إن المعارضين استهدفوا «قواتنا بتادف برميات المدفعية، وبالأسلحة الرشاشة».
ونقلت وكالة «آرا نيوز»، عن خالد أبو ماهر، أحد قياديي فرقة «الحمزة» التي تقاتل ضمن غرفة عمليات «درع الفرات»، قوله إنّه «ومع استمرار الاشتباكات العنيفة، وصلت تعزيزات عسكرية، هي عبارة عن عدد من الدبابات التابعة للجيش التركي، وتمركزت عند القرى الثلاث، تحسباً لأي هجوم قد تشنه قوات النظام والميليشيات الموالية لها، ولكن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلينا إلى الأطراف الشمالية لبلدة تادف، مقابل انسحاب عناصر النظام إلى أطراف البلدة جنوباً، حيث أصبحت منطقة فاصلة».
ووقع الاشتباك بعدما باتت قوات «درع الفرات»، المدعومة من أنقرة، مقيدة عن التقدم شرق مدينة الباب، في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا. وباتت قوات النظام وحلفاؤها، يوم أمس، على مسافة 4 كيلومترات تفصلها عن وصل مناطق سيطرتهم بمناطق سيطرة القوات الكردية ومجلس منبج العسكري، جنوب غربي منبج، مما يعني انتهاء ترسيم الحدود في المنطقة بإشراف روسي، بانتظار قرار أميركي يُحدد الطرف المخول بتحرير مدينة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش.
وأفادت عدة مصادر بإنهاء النظام، يوم أمس، عملية تمشيط قرى انسحب منها تنظيم داعش، تقع إلى الغرب من المنطقة الواصلة بين قريتي جب السلطان وأبو منديل، مما جعله قريبًا من قوات مجلس منبج العسكري والقوات الكردية.
وقال مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي لـ«لواء المعتصم»، وهو جزء من غرفة عمليات «درع الفرات»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات النظام اعترضت، ليل الأحد، تقدم قواتنا باتجاه تادف، فحصل اشتباك كبير بيننا أدّى لسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف قواتهم»، لافتاً إلى أن «الهدوء يسود الجبهة هناك، علماً بأن المعارك ستتجدد برأينا لا محالة». وإذ وصف سيجري الواقع العسكري الميداني الحالي في ريف حلب الشرقي بـ«المعقد إلى درجة كبيرة»، أشار إلى أن تقدم قوات النظام، ووصل مناطق سيطرتها بمناطق سيطرة القوات الكردية، سيعني تشكيل قوس، وقطع الطريق على قوات «درع الفرات» الموجودة في الباب من التقدم شرقاً. وقال: «هذا يعني مواجهة حتمية مع النظام أو الأكراد، في حال اتخذنا قرار التوجه إلى الرقة، علماً بأن خطتنا واضحة، وتلحظ تحرير تادف ومنبج وتل رفعت ومنغ، إلا أنه لا قرار نهائي حتى الساعة بالتحرك».
ولفت، أمس، ما نقلته «آرا نيوز» عما قالت إنّها مصادر خاصة من المعارضة المسلحة، عن قيام «الآليات التركية بتجريف جبل الشيخ عقيل، غرب مدينة الباب، حيث تقوم التركسات بإنشاء أساسات لإنشاء قاعدة عسكرية تركية على جبل الشيخ عقيل، عند الأطراف الغربية لمدينة الباب»، وهو ما رفضت مصادر قيادية في «درع الفرات»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، التعليق عليه، لافتة إلى أنّه «جزء من أمور ميدانية داخلية لا يمكن الحديث عنها».
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام تمكنت من توسيع نطاق سيطرتها لمناطق خسرتها قبل عدة سنوات، وذلك بعد 42 يوماً على العملية العسكرية التي بدأتها في الريف الشمالي الشرقي والشرقي لحلب، موضحاً أن تنظيم داعش سحب يوم أمس عناصره من 23 قرية تقع إلى الغرب من المنطقة الواصلة بين قريتي جب السلطان وأبو منديل، مما سرّع عملية ترسيم النظام للحدود مع القوات التركية والفصائل العاملة في «درع الفرات».
واعتبر محمد سرميني، مدير مركز «جسور» للدراسات، أن ما يحصل في منطقة ريف حلب الشرقي أصدق تعبير عن كيفية تحول التحرك العسكري لأي من الأطراف المتقاتلة في سوريا لانعكاس مباشر للواقع السياسي الإقليمي - الدولي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ترسيم الحدود الحاصل اليوم في المنطقة قد يتغير فجأة بقرار سياسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».