حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا
TT

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

تجددت الحرب الكلامية بين أنقرة وأثينا على خلفية زيارة رئيس الأركان التركي خلوصي أكار لجزيرة كارداك في بحر إيجه الشهر الماضي، التي اعتبرتها اليونان استعراضًا للقوة من جانب تركيا.
وفي رد حاد على تصريحات جديدة من جانب وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس كوتزياس وبانوس كامينوس، قالا فيها إن رئيس الأركان التركي ليس بمقدوره الذهاب إلى كارداك، حتى لو أراد ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس (الأحد)، إن بلاده «لا تدخل في سباقات مع بعض العقليات في اليونان، ولا تستعرض قوتها وإن تلك العقليات تعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك عندما يقتضي الأمر»، واصفًا وزير الدفاع اليوناني بـ«الطفل الوقح» الذي يعبث في العلاقات بين البلدين.
وتعليقًا على التوتر الجديد في العلاقات بين اليونان وتركيا، أشار كوتزياس إلى أن أثينا تعتبر القانون الدولي سلاحًا أساسيًا لحل الخلافات، لكنه شدد مع ذلك على أن بلاده تتوفر لديها، فضلاً عن الدبلوماسية، آليات أخرى. وقال: «لسنا سوريا، التي تم تدميرها، ولسنا العراق الغارق في الفوضى، إن تركيا تخطئ إذا اعتبرت أن القدرات الدفاعية لليونان ضعيفة بسبب الأزمة الاقتصادية... المشكلات في اقتصادنا زادت من اهتمامنا بأمن وسيادة بلادنا مقارنة بما كان سابقًا».
من جانبه، أعلن وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، أن أثينا لن تتراجع عن وحدة أراضيها، وسترد على أي استفزاز تركي. وتصريح كامينوس جاء تعليقًا على تصريحات سابقة لجاويش أوغلو أكد فيها أن تركيا «لو أرادت احتلال جزر إيميا لفعلت ذلك».
وقال وزير الدفاع اليوناني: «لن يحدث أبدًا أن تطأ قدم تركيا الجزر اليونانية، وإذا وطئت، فسنرى كيف يفرون من هناك»، مضيفًا أن تصريحات أنقرة مخصصة لـ«الاستهلاك الداخلي» عشية الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي سيُجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وأن هذه التصريحات تضع تركيا في «وضع خطير جدًا».
بدوره، حذر وزير الخارجية التركي، قائلا: «إنهم (اليونانيون) أكثر من يعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك... شعبنا يسافر إلى اليونان وجزرها، وكذلك الشعب اليوناني يزور تركيا، وهناك أوجه شبه كثيرة بين البلدين، لكن على أثينا ألا تسمح لطفل وقح (في إشارة إلى وزير الدفاع اليوناني) بأن يُفسد كل هذه الأمور».
وتتنازع تركيا مع اليونان على جزيرتي إيميا الصغيرتين والنزاع بينهما كاد أن يتحول إلى نزاع مسلح عام 1996.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأثينا أخيرًا بعد أن رفضت المحكمة العليا في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي تسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، هرب عسكريان تركيان، تتهمهما أنقرة بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى اليونان يوم 15 فبراير (شباط) الحالي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر من رئاسة هيئة أركان الجيش التركي لصحيفة «حرييت» التركية، أمس، ردًا على انتقادات داخل تركيا لزيارة رئيس الأركان جزيرة كارداك، إن هذه الانتقادات دافعها «نوع من الحقد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.