حملة لوبان تستفيد من تراجع التأييد لفيون

استطلاعات الرأي أكدت تقلص فارق نوايا التصويت بينها وبين ماكرون

المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون يحضر تجمعا انتخابيا في وسط فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون يحضر تجمعا انتخابيا في وسط فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة لوبان تستفيد من تراجع التأييد لفيون

المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون يحضر تجمعا انتخابيا في وسط فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون يحضر تجمعا انتخابيا في وسط فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)

وسط تقلص الفارق في الاستطلاعات وتخبط أحد المرشحين الرئيسيين في فضيحة نفقات غير مشروعة، قد تتمكن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان من الفوز برئاسة البلد في مايو (أيار)، بحسب عدد من السياسيين والخبراء.
ويعرب المسؤولون في مقر حزب الجبهة الوطنية في نانتير في ضواحي باريس، عن ثقتهم بأن العوامل التي دفعت إلى التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) في بريطانيا وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، ستوصل لوبان إلى السلطة، حتى أن بعض خصومها أقروا بإمكانية فوز ممثلة اليمين المتشدد.
وصرح رئيس الوزراء المحافظ السابق، جان بيار رافاران، هذا الشهر «أعتقد أن السيدة لوبان يمكن أن تنتخب»، فيما حذر رئيس وزراء سابق آخر، الاشتراكي مانويل فالس، من مغبة الافتراض أن فوزها مستحيل.
وتشير الاستطلاعات إلى دعم ثابت منذ أربع سنوات للسياسية البالغة 48 عاما، والمناهضة للهجرة وللاتحاد الأوروبي، وتتوقع بلوغها الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وفيما تستبعد الاستطلاعات حاليا فوز لوبان في الدورة الثانية في السابع من مايو، تمكنت السياسية اليمينية من تقليص الفارق المتوقع مع خصومها الرئيسيين.
إلى ذلك، فإن المشكلات القضائية التي تحيط بالمرشح المحافظ فرنسوا فيون صبت في مصلحة لوبان. فبعدما أبعد فيون الآن جوبيه الذي اعتبر الأوفر حظا للحصول على تسمية اليمين في آخر نوفمبر (تشرين الثاني)، رجحت الاستطلاعات فوزه بـ67 في المائة مقابل 33 في المائة لمارين لوبان. لكن في يناير (كانون الثاني)، تسربت معلومات حول استفادة فيون من رواتب تقدر بمئات آلاف اليوروهات لزوجته مقابل مهام برلمانية لم تقم بها. وتشير الاستطلاعات إلى أنه في حال أجريت الدورة الثانية اليوم، فإن لوبان ستحصل على 44 في المائة مقابل 56 في المائة لفيون.
وازداد الضغط على فيون البالغ 62 عاما الجمعة، عندما أعلن فتح تحقيق قضائي كامل في المعلومات بشأنه. والصورة تقريبا مشابهة عند مقارنة نتيجة لوبان المتوقعة في الدورة الثانية بنتيجة إيمانويل ماكرون المرشح الوسطي المؤيد للأعمال الذي انتقل من وضعه دخيلا إلى منافس يحسب له حساب في أشهر عدة.
لكن رغم أن مقارنات أداء ماكرون ولوبان لم تبدأ قبل يناير، تراجع هامش فوز ماكرون على لوبان من 30 إلى 20 نقطة في غضون شهر. وأعطت آخر استطلاعات المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب) ماكرون 61.5 في المائة من نوايا التصويت مقابل 38.5 في المائة لزعيمة اليمين المتطرف.
لكن لوبان تواجه، كذلك، فضيحة نفقات اتهمت فيها بإساءة استخدام أموال تخص البرلمان الأوروبي. غير أنها على عكس فيون الذي تصدّر السباق في مرحلة ما، لم يتراجع تأييدها بسبب هذه القضية. ويحذر الخبراء من توقع نتائج الدورة الثانية في سباق أثار مفاجآت عدة حتى الآن، خصوصا أن الاستطلاعات أخطأت سابقا في استحقاقات عدة.
بهذا الصدد، قال بيرنار سانان من مجموعة «إيلابي» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن فوز مارين لوبان «ممكن ومستبعد في آن». وأوضح جيروم سانت ماري من «بولينغ فوكس»، أنها «أمام ماكرون تملك فرصة للفوز». وقال جيروم فوركيه من «إيفوب» إنه في حال نسبة الاستطلاعات عشية الدورة الثانية 40 في المائة لمارين لوبان مقابل 60 في المائة لخصمها: «فإن الفارق أكبر من إمكانية حصول مفاجأة». «لكن إذا بلغ 55 - 45 فالأمور تختلف» على ما أضاف، مؤكدا أن أداء لوبان في الدورة الأولى ضروري لتقييم قدرتها على إحداث زخم يؤدي إلى فوزها.
في انتخابات 2002 الرئاسية، هز والد زعيمة اليمين جان ماري لوبان الطبقة السياسية التقليدية بوصوله إلى الدورة الثانية. لكن تلك الدورة شهدت تجمع ناخبي مختلف التوجهات على مضض خلف المرشح المحافظ جاك شيراك، الذي فاز بنحو 80 في المائة من الأصوات ضد جان ماري لوبان.
وتوفر انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2015 المحلية سابقة أحدث؛ فقد هزمت لوبان وابنة أخيها البالغة 27 عاما، ماريون ماريشال لوبان، في الدورة الثانية رغم نتائج مرتفعة في الدورة الأولى، مع تحالف الأحزاب الكبرى للتصدي لهما.
بالنسبة إلى الباحث جويل غومبان، المتخصص في الجبهة الوطنية، ما زالت لوبان بعيدة عن تسلم مفاتيح قصر الإليزيه. وقال: «في الوضع الراهن أين هي الأصوات اللازمة للقفز من 25 أو 30 في المائة إلى 50 في المائة؟».
وعلى الصعيد الاقتصادي, تتراوح مشاعر عمال مصنع «ورلبول» للأدوات الكهربائية في أميان، شمال فرنسا، بين اللامبالاة والغضب والرضوخ مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي وسط قناعة بضرورة تعزيز الحمائية، بل حتى «مغادرة أوروبا»، من أجل حماية الوظائف.
وقالت كورين بيزيه، البالغة من العمر 49 عاما أمضت منها 17 لدى «ورلبول»، بتأثر إن «السياسيين يتغاضون عن كل شيء منذ سنوات. كل الأعمال غادرت وانتشرت البطالة، هناك حالات انتحار وطلاق وغيرها... لكنهم لا يعبأون بنا إطلاقا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحت المطر الخفيف ظهرا، غادر فريق الصباح المصنع الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن وسط مدينة أميان وكاتدرائيتها الغوطية. بدت وجوه العمال متعبة، فيما سادت أجواء التجهم خصوصا منذ إعلان مجموعة الأدوات الكهربائية الأميركية العملاقة في يناير (كانون الثاني) إغلاق مصنعها في أميان، حيث ينتج 290 موظفا أجهزة لتجفيف الغسيل، ونقل الإنتاج إلى لودز في بولندا. ويهدد ذلك وظائف 60 عاملا لدى إحدى الشركات المتفرعة (بريما)، ووظائف وسطاء.
وهذا آخر المصانع التي تغلق في مدينة لم تعد تحصيها، وأبرزها مصنع عملاق الإطارات الأميركي «غوديير» عام 2014 ما أدّى إلى خسارة أكثر من 1100 وظيفة. وسجّلت أميان وجوارها نسبة بطالة بلغت 11.9 في المائة، تفوق بنقطتين المعدل الوطني.
وقالت بريجيت فوريه، رئيسة البلدية من التيار الوسطي للمدينة التي تعد نحو مائتي ألف نسمة، إن «الحديث عن هجرة الصناعة من بلدنا يثير أصداء خاصة هنا»، مشيرة إلى شعور «بالمرارة». وقال كريستوف كولومبو، البالغ 45 عاما بينها 27 لدى «ورلبول»: «لم أعد أرغب حتى في التصويت»، مضيفا: «سواء اقترعت لليمين أو لليسار، ما الفائدة؟». ورد فريديريك كولون الموظف لدى «بريما» منذ 16 عاما: «لم أعد أؤمن بشيء»، مؤكدا أنه سيمتنع كذلك عن التصويت.
بيد أنه من النادر أن يبدي السياسيون استعدادا لمواجهة هذه الضغينة، إلا أن الصحافي فرنسوا روفان المرشح لانتخابات يونيو (حزيران) التشريعية، التي تلي الدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي في 7 مايو (أيار)، وصل في شاحنته الملونة التي كانت تبثّ أناشيد تمجّد بتشي غيفارا، ويدعو روفان المدعوم من زعيم اليسار المتشدد والمشكك بالوحدة الأوروبية، جان لوك ميلانشون، صاحب الوثائقي الناجح حول الشركات «ميرسي باترون» ورئيس تحرير مجلة «فقير» الاحتجاجية، إلى الحمائية.
وقال أثناء توزيع مناشير: «لا أريد أن يبقى هذا السلاح السياسي حصرا بين يدي (حزب اليمين المتطرف) الجبهة الوطنية، وأن يكون هذا الحزب الوحيد الذي يتجرأ على تلفظ عبارات ضرائب حدودية وحواجز جمركية وحصص استيراد».
وقام الممثل المحلي للجبهة الوطنية، إريك ريشرموز، بزيارة عدد من المصانع، حيث سعى إلى جذب العمال باستخدام رسالة مصورة على هاتفة لزعيمة حزبه مارين لوبان تعد فيها «بفرض ضريبة 35 في المائة» على منتجات المصانع التي غادرت المنطقة عند بيعها.
يأمل حزب الجبهة الوطنية الذي يتصدر نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل (نيسان)، استغلال الأجواء الناجمة عن تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي والسياسة الحمائية التي يسعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ريشرموز إن «الإنجليز يعدون إجراءات قريبة جدا مما تسعى إليه مارين لوبان»، فيما يعمل حزبه من أجل استفتاء على خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
يشعر العمال الفرنسيون الذين يواجهون منافسة من البولنديين والسلوفاكيين والرومانيين الذين يتقاضون رواتب أقل بكثير، بضعف ضمن الاتحاد الأوروبي. وأشار استطلاع للرأي مؤخرا في فرنسا إلى أن 54 في المائة من المواطنين و64 في المائة من العمال المشاركين، يصفون أوروبا بنعوت سلبية.
وقال غيوم بونار (33 عاما) الذي يدير فريقا لدى «بريما» لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما دام هناك فرق بين الأوروبيين، فلن تتحسن الأحوال مطلقا»، فيما اعتبر زميله محمد المكرتار المندوب النقابي أن الحل بسيط ويقضي «بالانفصال عن أوروبا». أما بيزيه التي ما زالت مترددة حيال المشاركة في الاقتراع، فأكدت اقتناعها بأمر واحد وهو التخلي عن اليورو «والعودة إلى العملة الفرنسية» لاستعادة القدرة الشرائية.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».