وثيقة دي ميستورا... مباحثات جنيف «أولية» تمهد لمفاوضات في العمق

دخلت يومها الرابع ولم يبدأ بحث جدي بين الأطراف حتى الآن

شاب من سكان دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، يعبر ركام بناء دمره قصف طيران النظام (أ.ف.ب)
شاب من سكان دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، يعبر ركام بناء دمره قصف طيران النظام (أ.ف.ب)
TT

وثيقة دي ميستورا... مباحثات جنيف «أولية» تمهد لمفاوضات في العمق

شاب من سكان دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، يعبر ركام بناء دمره قصف طيران النظام (أ.ف.ب)
شاب من سكان دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، يعبر ركام بناء دمره قصف طيران النظام (أ.ف.ب)

اقترح وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف، على الأطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شأنها في الأيام المقبلة، داعياً إلى عقد جولات تفاوضية عدة، وفق وثيقة تم تسريبها للإعلام. ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بأنها «مباحثات أولية» بهدف «التمهيد لمفاوضات في العمق» حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة أنه لا بد من إجراء «جولات عدة» للتوصل إلى نتيجة.
ورغم دخول المفاوضات يومها الرابع، لم يبدأ حتى الآن في جنيف أي بحث في العمق بين الأطراف المعنيين، ولا يزال هؤلاء الأطراف يدرسون جدول الأعمال الذي يفترض الاستناد إليه.
واقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عليهم ورقة تتضمن بحث ثلاثة عناوين رئيسية هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلّمت على التوالي لوفد النظام السوري ووفد المعارضة في اليومين الأخيرين.
وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015، والذي يحدد خريطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. لكن كلاً من دمشق والمعارضة يفسرها في شكل مختلف وخصوصاً ما يتصل بالحكم. فدمشق ترفض بحث مصير الرئيس بشار الأسد في حين تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وأوردت وثيقة دي ميستورا: «سنبحث هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز»، موضحة أن «ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء».
وينتظر المبعوث الأممي رد الأطراف على مضمون الورقة، التي تنص أيضاً على أن يتم بحث وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني في عملية آستانة.
ووصفت الوثيقة التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، مفاوضات جنيف بأنها «مباحثات أولية» بهدف «التمهيد لمفاوضات في العمق» حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة أنه لا بد من إجراء «جولات عدة» للتوصل إلى نتيجة.
وأشارت أيضاً إلى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في إطار آلية أخرى هي عملية آستانة.
ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ترعى روسيا، أكبر حليف لنظام الأسد، وتركيا، الداعمة للمعارضة، وقفاً هشاً لإطلاق النار بين قوات النظام والفصائل المعتدلة، وقد نظمتا مفاوضات في عاصمة كازاخستان بين النظام وممثلين عسكريين للفصائل المقاتلة.
في السياق، اتهم وفد المعارضة السورية الأساسي إلى جنيف، الذي يضم الهيئة العليا للمفاوضات، النظام بـ«المماطلة» بإصراره على طرح الإرهاب كأولوية على جدول الأعمال لعدم رغبته في بحث الانتقال السياسي.
وقال سالم المسلط في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مقر إقامة الوفد المعارض في جنيف: «منذ اجتماعات جنيف السابقة والآن، فإن (الإرهاب) هو الكلمة الوحيدة التي يعرفها النظام، حقيقة هو يماطل بمجرد ذكر هذه الكلمة وموضوع الحرب على الإرهاب».
وبعد تفجيرات دامية استهدفت، أول من أمس السبت، مقاراً أمنية أودت بالعشرات في مدينة حمص وسط سوريا، طرح رئيس وفد النظام بشار الجعفري «مكافحة الإرهاب أولوية» على جدول أعمال المفاوضات الجارية. كما طالب المعارضة بـ«إصدار بيانات إدانة واضحة».
واعتبر المسلط أن «ما يحدث وتحدث به الجعفري كلها أسباب للمماطلة»، مضيفا: «لا يريدون الحديث عن انتقال سياسي، ولا يريدون البدء بالانتقال السياسي».
وأضاف: «كما يصر الجعفري على إدانة الحادثة التي حصلت أمس، أيضاً نطالب وفد النظام بأن يبلغ الجميع أنه ملتزم الانتقال السياسي».
ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، يُطالب النظام السوري بالتركيز على القضاء على الإرهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات، في حين تصر المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية، وفي مقدمها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور لرئيس النظام بشار الأسد.
ولاحظ المسلط أن «وجود الجميع في جنيف هو لبحث الانتقال السياسي (...) إن كانوا جادين فليقولوا علناً، نطالبهم هنا الآن بأن يقولوا علناً أنهم جاؤوا هنا لبحث الانتقال السياسي».
وقال المسلط: «نجزم بأن جنيف هي المحطة السياسية التي يناقش فيها الأمر السياسي»، مضيفاً: «الأمور العسكرية على الأرض جرت مناقشتها في آستانة وتُستكمل في آستانة». وقال المسلط: «إن كان من جدية هنا في جنيف لدى وفد النظام عندما يقر (...) بأنه ملتزم بالانتقال السياسي، سترون أن وفد المعارضة هو وفد واحد».
ويشارك في جولة المفاوضات أيضاً وفد من «منصة القاهرة»، التي تضم عدداً من الشخصيات المعارضة والمستقلة، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، كما من «منصة موسكو» التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل.
وتبذل في كواليس فنادق جنيف جهود من أجل التوصل إلى وفد معارض واحد يضم المجموعات الثلاث.
في أنقرة، قال محمد الشمالي العضو التركماني في الهيئة العليا للمفاوضات، إن روسيا لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال اجتماعات آستانة. وحذر في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية، أمس، من «تأثير عدم الالتزام الروسي، على مجريات مفاوضات جنيف 4. كون وقف إطلاق النار أحد إجراءات بناء الثقة الضرورية للمضي في العملية السياسية».
ولفت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تعرض حي الوعر في حمص وسط سوريا لقصف عنيف؛ ما أسفر عن سقوط الكثير من القتلى، رغم أن الحي محاصر منذ أكثر من 4 سنوات، موضحاً أن الاتفاقيات التي تمت بين اللجان المحلية في الحي من جهة، وروسيا والنظام من جهة أخرى، وأفضت إلى إخراج بعض المسلحين لم تجد في منع القصف عليها كما تعرض حيا القابون والبرزة شرق دمشق لقصف مماثل، وهاتان المنطقتان محاصرتان أيضاً».
وأضاف أن المعارضة عقدت اجتماعاً في جنيف للنظر في هذه الانتهاكات، وأرسلت رسالة إلى الأمين العام للمتحدة، أنطونيو غوتيريس، لافتاً إلى أن الرسالة ستصل بالضرورة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. وبشأن مفاوضات جنيف، لفت الشمالي إلى أن وجود أجواء إيجابية نوعاً ما، وهناك تجاوب من دي ميستورا، ونأمل أن تتم إجراءات الثقة للدخول في عملية التفاوض، مضيفاً: «لا توجد عوائق من جانب المعارضة بخصوص التفاوض، بل إن ما نخشاه أن يقوم النظام بتمييع عملية التفاوض عبر الدخول في التفاصيل».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.