حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة ضمن قتلى تفجيرات أمس

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص
TT

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

يلقب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة حمص العميد (اللواء بعد وفاته) حسن دعبول بـ«آمر فرع الموت» نتيجة توليه لفترة طويلة رئاسة ما يعرف بـ«الفرع 215»، حيث قتل آلاف السوريين تحت التعذيب، فيما يقول عنه البعض إنه من شخصيات النظام «الغامضة»، لعدم ظهوره في الإعلام والرأي العام، نظرًا إلى طبيعة عمله الأمني.
ووفق مواقع معارضة فإن دعبول الذي قتل أمس في تفجير فرع الأمن العسكري في حمص، «من أكثر ضباط النظام ارتكاباً لجرائم التعذيب والقتل أثناء الاعتقال»، وكان يتولى رئاسة الفرع 215 (سرية المداهمة التابعة للمخابرات العسكرية - دمشق)، وفق ما ذكر موقع «زمان الوصل» مشيراً إلى أنه «الفرع الأكثر وحشية وإجراماً بين كل فروع المخابرات على اختلاف أنواعها ومسمياتها، وقد خرجت من الفرع 215 ألف جثة من السوريين الذين قضوا تعذيباً، بالحرق والسحل والصعق والضرب والتجويع والخنق، بحيث بات يطلق عليه فرع الموت». ورغم غيابه عن الإعلام، وعدم معرفة السوريين به، فإن اسمه بات يسبقه لارتباطه بهذا الفرع تحديداً.
وكانت تعززت صورة الفرع «215» وخفايا الجرائم التي تحدث بين جدرانه، مع تسريب عسكري سوري منشق عرف بـ«القيصر» نحو 50 ألف صورة، توثق قرابة 11 ضحية قضوا تعذيباً في معتقلات النظام، أغلبيتهم فارقوا الحياة في الفرع 215، مع علامات تعذيب واضحة.
وأشار موقع «الدرر الشامية» إلى أن العميدين حسن دعبول وإبراهيم درويش - الذي أصيب أيضاً في عملية حمص أمس - هما من يعطي أوامر قصف حي الوعر في حمص وغالبية مناطق الريف الشمالي، ومسؤولان عن مجازر كثيرة بحق المدنيين. وأتى مقتل دعبول، الذي ينحدر من حي الزهراء في حمص، ويعرف بأنه «رجل الأسد» في المدينة، بعد نحو أسبوعين على إطلاق أغنية «تكريماً» له من قبل موالين للنظام السوري، جاء فيها «بأسك زلزل الأعداء فصاحوا وقالوا: من أين جاءنا هذا المُصاب؟».
وكان النظام السوري قد عين دعبول رئيساً لفرع الأمن العسكري في حمص مطلع عام 2016 على خلفية التفجيرات المتتالية التي شهدتها أحياء حمص الموالية لا سيما حي الزهراء (ذي الغالبية العلوية)، ما جعل نقمة المؤيدين تتصاعد، ووصلت إلى حد طرد وزير الداخلية ومحافظ حمص من حي الزهراء، ودفعتهم للقيام بمظاهرات تطالب بتغيير اللجنة الأمنية والمحافظ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».