رئيس حكومة تونس يجري أول تعديل وزاري

مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على التلوث

رئيس الحكومة يوسف الشاهد (أقصى اليمين) مع أعضاء حكومته في جلسة برلمانية (غيتي)

أعلن يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية، إجراء أول تعديل وزاري جزئي على تركيبة الحكومة، عين بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد خلفا لعبيد البريكي، وأحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية، وعبد اللطيف حمام وزير دولة مكلف التجارة. ويعد خليل الغرياني من قيادات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال)، وهو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في هذه النقابة، وقد حل خلفا لعبيد البريكي، أحد القيادات السابقة في الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال).
وفي أول رد فعل على هذا التحوير الوزاري، قال عبيد البريكي إنه فوجئ بقرار إقالته، مبرزا أن الشاهد لم يعلمه بقراره. وأضاف، أنه لوح بالاستقالة قبل يوم واحد، لكنه لم يقدمها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي تعيين وزير جديد للشؤون الدينية إثر إقالة عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية في الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 من مهامه «لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومي، وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية»، حسب مصادر رسمية.
على صعيد آخر، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من مدينة ضد مشروعات التنمية الملوثة للبيئة، مطالبة حكومة الشاهد بتقديم حلول عاجلة بعد ظهور «صناعات ملوثة» في تلك الجهات.
ودأبت جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الدفاع عن البيئة منذ أيام على تنظيم وقفات احتجاجية في صفاقس (وسط شرق) وبنزرت (شمال) وقابس (جنوب شرق) وقفصة (جنوب غرب) للمطالبة بإغلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية الملوثة التي ظهرت في تلك المناطق.
ورفع سكان مدينة صفاقس شعار (كفاية)، مطالبين بغلق مصنع «السياب» (مجمع كيمياوي) بسبب نسبة التلوث المرتفعة التي أصابت سواحل المنطقة، وبخاصة أن الحكومة سبق لها أن قررت غلق المصنع منذ سنة 2008، واعترفت بتأثيراته البيئية والصحية المتعددة. إلا أنه لا يزال يشتغل رغم مرور تسع سنوات لأسباب اجتماعية، وبدعوى أنه يشغل 450 موظفا.
في السياق ذاته، طالب سكان مدينة قابس بإقفال مصب «الفوسفوجيبس» المرتبط بالفوسفات، ورفعوا شعار «سكر المصب»، مؤكدين أن نحو 25 ألف طن من هذه المادة تلقى يوميا في البحر المتوسط. ويأتي تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي بعد توجه الحكومة نحو حسم هذا المشكل بتحويل المصب إلى منطقة «وذرف»، القريبة من قابس، إلا أن أهالي منطقة «وذرف» رفضوا بدورهم هذا المشروع.
وفي شمال تونس، طالب أهالي مدينة بنزرت بدورهم بالبحث عن حلول للمشكلات البيئية الكثيرة التي تعرفها المنطقة، نتيجة انتشار مجوعة من المشروعات التنموية الملوثة، على غرار مصنع السكر، ومصنع تكرير النفط، ومصنع الإسمنت ومعمل الفولاذ. ومن المنتظر أن تعرف المنطقة وقفات احتجاجية تعد لها جمعيات ومنظمات ناشطة في المجال البيئي والحقوقي.
كما طالت الاحتجاجات منطقة قفصة (الحوض المنجمي جنوب غربي)، حيث يوجد المقر الأساسي للمجمع الكيماوي التونسي ومغاسل استخراج «الفوسفات»، بعد أن أكدت جمعيات مدنية تنامي أمراض الحساسية والجهاز التنفسي والأمراض الصدرية الناجمة عن تناثر الغبار الناجم عن مادة الفوسفات.
في هذا الشأن، قالت فوزية السعيدي (من سكان منطقة أم العرائس حيث يستخرج الفوسفات) إن المنطقة تعرف اختلالا للتوازن البيئي، وأهلها يعانون الآثار الجانبية للتلوث الصناعي نتيجة الغازات السامة، إضافة إلى تلوث المائدة المائية، وأكدت ظهور أمراض عدة، من بينها هشاشة العظام.