الإدارة الأميركية تتخذ موقفاً متشدداً من العيسمي

ترمب يتهم نائب الرئيس الفنزويلي بالاتجار في المخدرات

الرئيس الفنزويلي (يمين) مصافحا العيسمي في القصر الرئاسي بعد مطالبته أميركا بتقديم اعتذار لنائبه ورفع العقوبات عنه (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي (يمين) مصافحا العيسمي في القصر الرئاسي بعد مطالبته أميركا بتقديم اعتذار لنائبه ورفع العقوبات عنه (إ.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية تتخذ موقفاً متشدداً من العيسمي

الرئيس الفنزويلي (يمين) مصافحا العيسمي في القصر الرئاسي بعد مطالبته أميركا بتقديم اعتذار لنائبه ورفع العقوبات عنه (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي (يمين) مصافحا العيسمي في القصر الرئاسي بعد مطالبته أميركا بتقديم اعتذار لنائبه ورفع العقوبات عنه (إ.ب.أ)

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن فنزويلا لديها مشكلة أثناء استقباله لرئيس بيرو فتحت باب الجدل حول العلاقات المستقبلية بين البلدين وتحديدا التحديات التي تواجه العلاقة بين البلدين.
يعد منح طارق العيسمي، نائب الرئيس الفنزويلي، صلاحيات وسلطات رئاسية لا تقل عن خمس عشرة صلاحية، أمراً على قدر كبير من الأهمية لفت الأنظار إلى فنزويلا ورفع سقف التكهنات حول مستقبل البلاد بعد الرئيس الحالي مادورو.
مشاركة العيسمي للرئيس مادورو مهام متفردة، ووصول السلطة إلى يدي هذا الرجل في غضون أسابيع قليلة؛ جعلت منه الشخص الوحيد الذي يمكن استدعاؤه ليحل محل الرئيس في حالة غيابه إما بالتنحي خلال هذا العام أو في حال انعقاد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد بدأ الصعود القوي للعيسمي البالغ من العمر 42 عاماً داخل صفوف حركة تشافيز الحركة التي حوّلت دولة فنزويلا، من دولة ثرية في الماضي، إلى دولة غارقة في الأزمات بكافة أنواعها وأشكالها. ويُعرف العيسمي في البلاد بطبيعته الراديكالية المتطرفة التي لا تسمح بأي حلول وسط، أو مساومات، أو مواءمات؛ وهو في الواقع يعرّف نفسه في حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بأنه «تشافيزي متطرف». يرتدي الملابس الرياضية في بعض الصور التي يظهر تماما كما كان يفعل الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي كان يشتهر بارتداء الملابس الرياضية بألوان العلم الوطني للبلاد.
ومن بين المهام الوظيفية الرسمية للعيسمي، الذي أصبح نائبا للرئيس في الأيام الأولى من عام 2017. حماية البلاد من أي انقلاب ضد النظام، والذي يعد من مخاوف نظام الحكم في البلاد. ومن بين الأهداف الأخرى، التي يسعى لتحقيقها، إصدار مراسيم وقرارات تتعلق بعمل تحويلات في الموازنة، ومصادرة أملاك، وتعيين نواب الوزراء، وغيرهم من المسؤولين. وتسمح له سلطة التعيين بإنشاء شبكة قوية من الحلفاء.
وبحسب جون ماغدلينو، المحلل السياسي الفنزويلي، الصلاحيات الممنوحة للعيسمي، والتي تشمل صلاحيات اقتصادية ومالية: «ليست قراراً اعتباطياً أو من قبيل المصادفة، فهي تمثل مشاركة في المسؤولية تجاه هذه الأمور الموكلة للرئيس، وتعد أيضاً بمثابة اختبار من مادورو ليعرف ما إذا كان من الممكن أن يصبح نائب الرئيس مرشحاً قويا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018».
العيسمي الذي أصبح محل ثقة للرئيس الحالي، والذي يرى أنه كان واحدا من المفضلين للرئيس الراحل هوغو تشافيز، وربما لعلاقته الوطيدة التي كانت تربطه بتشافيز، ينظر إليه كخليفة للرئيس الحالي، وإن كان أكثر تطرفاً، وأقل احتراماً لخصومه، أو أقل رغبة في التوصل لحلول وسط. ويوضح ماغدلينو أن هذا التوجه في حركة تشافيز «يمثل الجناح المدني الراديكالي المتطرف».
من جهة أخرى ترى مكونات في المجتمع الدولي أن هناك ما يدعو للقلق أن يصبح العيسمي الرئيس الفنزويلي الجديد بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل، أو قبل ذلك في حالة انسحاب أو غياب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وتنبع المخاوف من الاتهامات الخطيرة، التي تشير إلى تورط نائب الرئيس في تهريب المخدرات، وكذا من الصلات المزعومة التي تربطه بتنظيم «حزب الله». وقد يكون بعض أفراد هذا التنظيم قد حصلوا على جوازات سفر، وأوراق إثبات هوية فنزويلية تمكّنهم من السفر بشكل أسهل دون التعرض لمخاطر.
ويوضح جوزيف أوميري، الخبير الأمني، مدير مركز «من أجل مجتمع حر»، والذي حقق في أعمال «حزب الله» في أميركا اللاتينية إلى «الشرق الأوسط»، أن العيسمي وعائلته قد أقاموا إمبراطورية اقتصادية فيما يتعلق بتهريب المخدرات، وأشار أوميري أن صلاته تستند مع عالم تهريب المخدرات إلى المتمردين الكولومبيين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية، و«حزب الله». ويعمل العيسمي عن كثب مع الجنرال هوغو كارباخال، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، والذي يعرف بأنه يضطلع بدور الوسيط السابق لدى القوات المسلحة الثورية الكولومبية.
وكانت اتهمت الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2013. عبر المحامي العام لدائرة فلوريدا في الولايات المتحدة كارباخال بتهمة تهريب كوكايين. وفي يوليو (تموز) 2014. اعتقلت السلطات الهولندية كارباخال على جزيرة أروبا في البحر الكاريبي، وبعد إطلاق سراحه، ذهب العيسمي شخصياً لتحيته في المطار بعد وصوله إلى فنزويلا، مما يشير إلى العلاقة القوية بشخص صنفته وزارة الخزانة الأميركية «كزعيم» للمخدرات منذ عام 2008.
ويشير أوميري إلى أنه من غير الواضح من هو حلقة الوصل الأساسية التي تربط العيسمي بـ«حزب الله»، لكن في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب وزير الداخلية، كانت تربطه علاقة وطيدة بعناصر «حزب الله» في فنزويلا.
ويقول المحلل السياسي جون ماغدانيليو لـ«الشرق الأوسط» إن التوجهات السياسية للعيسمي عندما كان طالبا أثارت الجدل وبدأت علاقته القوية بهوغو تشافيز خلال سنوات تعليمه في الجامعة، وكان ذلك من خلال معرفته بشقيق الرئيس الراحل تشافيز الذي كان معلماً له، وهو ما أوصله إلى السلطة، وسمح له بالترقي في المناصب بحركة تشافيز سريعاً.
وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال عام 2015؛ وخلال الفترة بين 2007 و2008، شغل منصب نائب وزير لشؤون أمن المواطن، ثم قام تشافيز بتعيينه وزيرا للداخلية والعدل. وتم انتخاب العيسمي في عام 2012 ليكون حاكم ولاية أراغوا، وهو المنصب الذي كان يشغله حين صدر قرار بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية.
ويرث العيسمي من والده زيدان الأمين الأصول السورية، كما ورث منه شغفه بالسياسة. وكان من المعروف عن والد نائب الرئيس تعاطفه مع الحركات اليسارية في البلاد، حتى أنه تم اعتقاله في 4 فبراير (شباط) عام 1992 حين حاول هوغو تشافيز، الذي كان ملازم أول آنذاك، القيام بانقلاب ضد الرئيس كارلوس أندريس بيريز. وفي النهاية استسلم تشافيز، ومن تلك النقطة بدأ حملته السياسية التي صعدت به بعد ذلك ببضع سنوات إلى سدة الحكم. ويشاع في فنزويلا أن والد طارق كان مدير ملف فنزويلا في حزب البعث العراقي، وهو ما مثل بداية علاقته المزعومة بتلك الدول. إلى جانب قناعاته السياسية، كانت طبيعته المزاجية راديكالية متطرفة، خاصة حين يتم توجيهها ضد خصومه.
ويذكر أليخاندرو ليدو، مصور شاب كان عضو في فريق الصحافة في الولاية التي كان العيسمي حاكماً لها، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أنه كان على وشك أن يلقى حتفه على أيدي جماعة من أتباع العيسمي، يزيد عدد أفرادها على خمسين شخصا، وذلك بأمر من طارق العيسمي في يونيو (حزيران) 2015.
ويقول إن هذا كان بسبب عمله في التقاط الصور الفوتوغرافية وعمل مقاطع مصورة لصالح خصومه السياسيين. كذلك أوضح أنه في عام 2015 وفي خضم احتجاج نظمه عمال في المجلس المحلي للولاية، قام هو وصحافي آخر بتصوير مقطع مصور للمظاهرة، وتلقيا تهديدات بسبب ذلك وبعد ذلك بدقائق قليلة اقتحمت الحشود المؤيدة للحكومة مكتب رئيس البلدية، وتم ضرب أليخاندرو ثم إلقاؤه من الطابق الثاني مما أدى إلى إصابة في المخ لا يزال أثرها على صحته باقياً. وكانت نتيجة التحقيق في هذا الهجوم شروعا في قتل، لكن الشرطة «استغرقت نحو عامين في التحقيق».
ويتذكر أليخاندرو أن تلك لم تكن المرة الوحيدة التي يتم اضطهاده فيها من جانب العيسمي، حيث يشير إلى أنه تم اعتقاله على أيدي أجهزة الاستخبارات في فنزويلا خلال عام 2014 «أثناء تصوير فيلم». وتم سجنه لمدة خمسة أشهر، لكن في الواقع صدر حكم ضده بالحبس لمدة خمس سنوات.
ومع توسيع نطاق نفوذ العيسمي مؤخرا يفتح الباب أمام واحد من أكثر الرجال نفوذاً من حركة تشافيز، والذي لديه حظوظ كبيرة ليصبح الرئيس القادم لفنزويلا.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».