قذيفة حوثية على مطعم بمأرب ومقتل قياديين في البيضاء

الإمارات نعت الرقيب خالد البلوشي

القوات الموالية للحكومة الشرعية لدى انتزاعها ألغامًا زرعتها الميليشيات غرب تعز (أ.ف.ب)
القوات الموالية للحكومة الشرعية لدى انتزاعها ألغامًا زرعتها الميليشيات غرب تعز (أ.ف.ب)
TT

قذيفة حوثية على مطعم بمأرب ومقتل قياديين في البيضاء

القوات الموالية للحكومة الشرعية لدى انتزاعها ألغامًا زرعتها الميليشيات غرب تعز (أ.ف.ب)
القوات الموالية للحكومة الشرعية لدى انتزاعها ألغامًا زرعتها الميليشيات غرب تعز (أ.ف.ب)

قتل خمسة مدنيين وأصيب أربعة آخرون في سقوط قذيفة نسبها مسؤول محلي إلى الحوثيين في مأرب (شرق صنعاء) أمس. وأكد المسؤول أن «القذيفة أطلقت من جبل هيلان غرب مأرب الذي لا يزال الحوثيون يسيطرون على أجزاء منه». وأكد مصدر طبي في المستشفى العام الحكومي هذه الحصيلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونشر ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي شريطا يظهر ربكة خارج مطعم إثر القذيفة وأظهرت الصور المتداولة أيضا إصابات مني بها مرتادو المطعم ومن كانوا جواره.
وفي جنوب غربي مأرب، تمكنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اليمنية، أمس، تحرير منطقة حمة لقاح بمديرية القريشة بالكامل، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، سقط على أثرها 28 شخصًا بين قتيل وجريح.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبا) عن مصادر، «مقتل قائد حوثي يكنى بـ(أبو حيدر) وهو مشرف الميليشيات الانقلابية في حمة لقاح، وسقوط من كانوا معه بين قتيل وجريح قبيل تحرير حمة لقاح، إضافة إلى مقتل أحد عناصر المقاومة الشعبية عامر عبد ربه مسعود الخبزي، أثناء تطهير رأس حمة لقاح».
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في البيضاء إن «عناصرها حررت المنطقة بالكامل وتواصل هجومها لتحرير جبل جميدة الاستراتيجي المطل على منطقة الزوب في قيفة، وسقط على أثر المواجهات 28 قتيلاً وجريحًا من صفوف الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى تفجير اثنين من الأطقم العسكرية، أحدها كان على متنه تموين للميليشيات الانقلابية في جبل جميدة، وتم استهدافه على خط المناسح».
كما أكد المصدر ذاته أن «الميليشيات الانقلابية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مشارف قرية بقرات قادمة من خط القريشة، في الوقت يشهد محيط قرية بقرات في أطراف حمة لقاح مواجهات عنيفة، ويرافق ذلك القصف على مواقع الميليشيات الانقلابية في العقلة».
إلى ذلك، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الرقيب خالد علي غريب البلوشي الذي قالت إنه «استشهد» ضمن مشاركته مع قواتها المشاركة في عملية «إعادة الأمل»، مع قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وفي ذمار، تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية في مديرة عتمة وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المديرية، وذلك بعد خرق الميليشيات الانقلابية لاتفاق وقف المواجهات بين الطرفين.
وتركزت الاشتباكات العنيفة في مناطق حلفان، بالإضافة إلى القصف العنيف من قبل الميليشيات الانقلابية على قريتي رخمة والقدم، ومواقع المقاومة الشعبية في تلك القرى.
واستهدفت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المساجد والنساء والأطفال في مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار، إضافة إلى ممارسة انتهاكاتها وجرائمها على مدار الساعة، وذلك بحسب ما كشفه مكتب قائد المقاومة الشعبية في عتمة.
وتصعيدا لانتهاكاتها المتسمرة في المديرية، باشرت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بتفجير منازل المواطنين ونهبها ونهب المحلات التجارية، وآخرها تفجير منزل القيادي في مقاومة عتمة الشيخ عبد الحميد معوضة والكائن في سوق الثلوث (مركز المديرية)، يوم الخميس، وتفجير منزل آخر يوم الجمعة يعود للشيخ صادق عبده علي معوضة، في منطقة الثلوث.
وأعلنت المقاومة الشعبية في عتمة استهدافها لتعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية كانت متوجهًا من منطقة جبل ضيق في جهران إلى عتمة، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية.
القيادي في المقاومة الشعبية بجبهة عتمة، سليمان راشد، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية شنت هجومها هو العنف على مواقع المقاومة بعد تعرضهم لضربات وعمليات موجعة قتل فيها أكثر من 47 شخصًا وجرح أكثر من 89 آخرين من الحوثيين في منطقة حلفان والمنداري».
وفي تعز، يشهد الشريط الساحلي لليمن معارك على مدار الساعة، واحتدمت المواجهات في محيط معسكر خالد بن الوليد في موزع غرب تعز، بعد سيطرة الجيش على قرية يختل، وتأمين هذه القرية بشكل كامل، وذلك بالتزامن مع غارات طيران التحالف، الذي استهدف جيوب الميليشيات المتبقية ومنها من فرت باتجاه مناطق في الشريط الساحلي ومديرية الخوخة.
وقال المحلل السياسي، ياسين التميمي، إن «تصريحات القادة العسكريين وتصريحات الرئيس نفسه تشير إلى وجهة المعركة الدائرة حاليًا في جنوب البحر الأحمر، وهي محافظة الحديدة ومدينتها الرئيسية ومينائها الذي يعد أهم ميناء للبلاد على ساحل البحر الأحمر والأوسع من حيث المناولات التجارية. ولعل في تقدم الجيش باتجاه الخوخة ما يؤكد صحة هذه التصريحات. وعلى الأقل هناك حاجة ملحة لتأمين مدينة المخا ومينائها، من خلال دحر الانقلابيين إلى أوسع مدى إلى حد يقل تأثيرهم العسكري وبالأخص تأثير الصواريخ التي يطلقونها على المخا وعلى المعسكرات في باب المندب».
وأضاف: «لكن هناك حاجة ملحة أيضًا للتوجه صوب شرق المخا من أجل استعادة معسكر خالد بن الوليد أحد أكبر المعسكرات في المنطقة الذي يقع أيضًا عند مفترض مهم يربط بين المخا وتعز والحديدة، وتحرير هذا المعسكر سيُسهم في تضييق الخناق على عناصر الميليشيا في موزع والوازعية وهي مناطق متاخمة لباب المندب وتشكل الظهير البشري لهذه المنطقة الاستراتيجية».
وأكد التميمي أن «السيطرة على معسكر خالد ومفرق المخا سيساعد في تقليل الفعالية العسكرية للانقلابيين في محافظة تعز وسيقطع واحدًا من أهم خطوط الإمداد لعناصر الموجودة في محيط مدينة تعز وفي أجزاء من ريف المحافظة»، مشيرا إلى أن «مسار الحسم العسكري يشهد الحركة الأنشط في مقابل جمود واضح في المسار السياسي».
وفي جبهات المدينة والريف، تواصل قوات الجيش اليمني تصديها لمحاولات تسلل الميليشيات إلى مواقعها في شرق وجنوب المدينة، ويرافقها القصف العنيف من الميليشيات على قرى الاحكوم في حيفان والضباب، غرب مدينة تعز.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.