السوق المالية السعودية تنتعش بطروحات جديدة نهاية العام

ستة وعشرون مليون سهم من شركات صناعية وغذائية ستطرح أمام السعوديين في ديسمبر المقبل

تنتعش السوق المالية في السعودية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري بالإعلان عن طروحات مالية جديدة لأسهم عدد من الشركات المساهمة، بعد أن توقفت عملية الطرح التي دامت قرابة الثلاثة أشهر فيما اقتصرت على قطاعي الإسمنت والتأمين. وأعلنت هيئة السوق المالية اليوم رسميا عن موافقتها على طرح 11 مليون سهم للاكتتاب العام أمام السعوديين لـ 40 في المائة من أسهم شركة أسترا الغذاء، إذ سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم خلال ديسمبر (تشرين الأول) المقبل بعد إتمام عمليات بناء سجل الأوامر. كما وافقت الهيئة أمس على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة بوان المتخصصة في صناعة مواد البناء المتعددة، حيث سيبدأ الطرح خلال ديسمبر (تشرين الأول) المقبل.
وتبدوا سياسة هيئة السوق المالية الجديدة أكثر تحفظا في منح الموافقة على طرح الشركات للمساهمة العامة أمام السعوديين، لاسيما مع وجود حالات لشركات تم الاكتتاب العام فيها بعلاوات إصدار ومن ثم إدراجها للتداول قبل الكشف عن وجود إشكاليات مالية لديها، أدى إلى تعليق تداولاتها وكذلك القرار بالتصفية.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس الفترة الحالية مع الجهات المعنية ملفات نحو 10 شركات جديدة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام تبدأ العام المقبل 2014، إلا أن الأنظمة والاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة السوق أمام هذه الشركات قد تقلص أعداد الشركات التي ستجري الموافقة على طرحها خلال العام المقبل إلى 7 شركات.
وتتزامن الحركة النشطة للإصدارات الأولية في السوق السعودية مع انتهاء العام الميلادي الحالي، مع موافقة مجلس الشورى السعودي أمس في أولى جلساته خلال العام الهجري الجديد على توصيته المتعلقة بإنشاء سوق مالية ثانوية في البلاد، لتدعم السوق المالية الحالية بمنفذ مالي جديد يحتضمن الشركات العاملة في القطاع الخاص السعودي ويمكنها من تنفيذ عملياتها المالية المتنوعة.
من جهة اخرى، دعا مجلس الشورى في جلسته أمس إلى إعادة النظر في قواعد إدراج الشركات بطريقة تؤدي إلى إدراج الشركات ذات الأداء المالي القوي، إضافة إلى إعادة النظر في الأنظمة لمعالجة الأوضاع المتعلقة بالشركات الموقوفة عن التداول، إضافة إلى إصدار النظام الجديد للشركات.
وهذا يتسق مع حركة السوق المالية مؤخرا، حيث قامت بتنويع المنتجات وآليات طرح جديدة، إذ تمت الموافقة على طرح وحدات عقارية طرحا عاما، إضافة إلى اكتتاب وتداول أسهم الحقوق الأولية.
ومعلوم أن سوق الأسهم السعودية تستهدف إضافة المزيد من الشركات الخاضعة لمتطلباتها الفنية والمالية والإدارية، في حين تأتي توقعات أن تتضمن السوق المالية 200 شركة بحلول العام 2017، في الوقت الذي يحوي مؤشر السوق حاليا 157 شركة مدرجة، بينما هناك 3 شركات معلقة عن التداول، فيما هناك شركتان أخريان تعانيان من إشكاليات مالية.