800 قضية تتداولها «هيئة التحقيق» مع «الأمن العام» في السعودية يوميًا

مدير الأمن العام شدد على أن انتشار مقاطع الفيديو لا يعني ارتفاع معدل الجريمة

أوضح محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، أن نحو 800 قضية تتداولها هيئة التحقيق والادعاء العام يوميًا، مع الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام؛ وذلك في جميع المناطق، لافتًا إلى أن ذلك المعدل متذبذب وليس مؤشرًا على حجم الجريمة في البلاد.
وأشار آل عبد الله خلال مؤتمر صحافي أمس بالملتقى الثالث بين هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، إلى عدم الحاجة حاليًا إلى وجود محققات للتحقيق في القضايا الواردة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإذا وجدت الحاجة فإن الهيئة ستعين من تراه على كفاءة.
وشدد على أن مستويات المراقبة عالية على المحققين، إذ توجد أنظمة إلكترونية توثق عملهم وتكشف متى تم التحقيق مع المتهم، ومتى انتهى المحقق من إجراءاته.
وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن عقد الملتقيات المشتركة بين الهيئة والأمن العام ليس بالضرورة أن يكون سببه وجود مشكلات في القطاعين، بل على العكس تمامًا؛ إذ إن مستويات التعاون المشتركة عالية وحجم الإنجازات متصاعدة.
وأفاد بأن الأنظمة تؤطر عملية مدة توقيف المتهم، كاشفًا عن أن عدد المحققين بالهيئة يبلغ 2300 محقق، كما أن نحو 4 آلاف إداري يساندون أعمالهم، متطلعًا إلى زيادة عدد المحققين. وتابع: «المحققون مدربون باحترافية لاستقبال أعداد كبيرة من القضايا».
وأكد أن هيئة التحقيق والادعاء العام لا تقبل بأي تأخير في القضايا، كما أن المحقق يُسأل من الإدارة المعنية حول تأخر تسليم القضية، وتوقع العقوبة عليهم بحسب الأنظمة المعمول بها، منوهًا إلى وجود وسائل للتواصل وذلك في حال الشكاوى.
وحول مدة التوقيف، التي يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهمين فيها على ذمة التحقيق، أوضح محمد آل عبد الله، أنه يحق للمحقق إيقاف المتهم خمسة أيام تحت مظلة المحقق نفسه، فيما خولت الأنظمة إيقاف المتهم لمدة لا تتجاوز 35 يومًا تحت مظلة التحقيق، وفقًا لصلاحيات رئيس فرع الهيئة، ويجوز لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهم 180 يومًا أو يخرج المتهم في حال لم تثبت إدانته.
إلى ذلك، ذكر الفريق عثمان المحرج، مدير الأمن العام في السعودية، أن الأمن العام لم يتلق أي شكاوى فيما يخص ضعف التعاون بين أقسام الشرط وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقللاً من أهمية الأحاديث التي تتداول حول ارتفاع مستويات الجريمة بالنظر إلى انتشار مقاطع الفيديو، داعيًا إلى اعتبار التصاريح الرسمية التي تصدر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية هي المصدر والمرجع.
وأكد المحرج عدم وجود قصور مقصود فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، وأن كل السلبيات إن وجدت تعالج في وقتها، مشيرا إلى أنه لم ترده أي ملاحظة أو شكوى من مواطنين حول إجراءات التحقيق التي تمت معهم، معتبرًا ذلك مؤشرًا على حسن العمل والجودة.