عرب النقب وأعضاء في الكنيست يطالبون باستقالة نتنياهو والمفتش العام للشرطة

التحقيق يكشف خيوط مقتل أبو القيعان وأنه لم يكن «داعشيًا»

بين تسريب أجزاء من التحقيق في مقتل المربي يعقوب أبو القيعان، أنه لم يكن من رجال «داعش»، ولم يدهس شرطيا إسرائيليا، على عكس ادعاء عدد من المسؤولين الحكوميين. وعلى الفور، تعالت أصوات في أوساط عرب النقب وأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من «القائمة المشتركة»، مطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، والمفتش العام، والشرطي روني الشيخ، وإرغامهم على تقديم الاستقالة، بسبب تصريحاتهم وتحريضهم الشديد على العرب فلسطينيي 48.
ويدور الحديث عن الأحداث المأساوية التي وقعت في بلدة أم الحيران في النقب، قبل نحو الشهر، عندما حضرت إلى المنطقة، قوات ضخمة من الشرطة لهدم بيوت القرية، بحجة البناء من دون ترخيص. في حينه، تم هدم 12 بيتا و9 براكيات. وقد اشتبكت قوات الشرطة مع المواطنين، وتم الاعتداء على العشرات منهم، وكذلك على النائب في الكنيست، أسامة السعدي، وتم إطلاق رصاصتين أسفنجيتين على ظهر وجبين النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، وعندها قرر المربي يعقوب أبو القيعان، مغادرة المكان، حتى لا يشاهد بيته الحجري الجميل يهدم أمام عينيه. ركب الرجل سيارته الجيب وغادر مسرعا، فأطلق رجال الشرطة الرصاص عليه، وأصابوه بجراح بليغة، يبدو أنه أغمي عليه على أثرها، وفقد السيطرة على المقود، فتدهورت سيارته في طريق ترابي وصدمت أحد رجال الشرطة.
في حينه، سارع وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى الإعلان أن القيعان هو من رجال «داعش»، وأنه دهس رجل الشرطة وقتله متعمدا. ثم ألقى نتنياهو والشيخ والكثير من الوزراء ورئيس الدولة، رؤوبين رفلين، تصريحات تدين المرحوم وتتهمه بالإرهاب. لكن أهالي النقب نفوا التهمة عن القيعان، وطالبوا بإقامة لجنة تحقيق رسمية. رفضت الشرطة ذلك، واكتفت بالتحقيق الذي بدأت بإجرائه «دائرة التحقيق مع مخالفات رجال الشرطة في وزارة القضاء» (وتدعى بالعبرية «ماحش»).
وقد بدأت تتسرب معلومات من داخل التحقيق، إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، مفادها أن كل الدلائل تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين تسرعوا في الحكم على الراحل. فلا هو «داعش» ولا هو داهس متعمد. وأنه قُتل بدم بارد، بلا ذنب.
وقد تعززت هذه الحقيقة بالتغيير الذي حصل في لهجة الوزير أردان. فقد أشار، أمس، إلى الحادث في أم الحيران، وخلافا لتحديده في السابق بأن العملية إرهابية نفذها مخرب، استخدم أردان لغة جديدة. وقال خلال لقاء مع شرطة بئر السبع: «كان لدينا حادث صعب ومؤسف قبل عدة أسابيع في أم الحيران. يحظر السماح لأحد بأخذ حدث موضعي، قتل خلاله للأسف شرطي ومواطن، وتطبيقه على كل العلاقات بين الجمهور البدوي وشرطة إسرائيل». وأضاف: «يجب علينا استخلاص الدروس، بعد أن يتضح ما حدث هناك وتنهي (ماحش) التحقيق، والمواصلة من هناك قدما من أجل تدعيم هذه العلاقة، وتعزيز خدمات الشرطة، وتطبيق القانون ضد المشاغبين، الذين يمسون أولا، بالجمهور البدوي الذي نريد مواصلة التعايش معه هنا في النقب».
ثم وبعد لقاء منحه لراديو الجنوب في اليوم نفسه، لمح أردان للمرة الأولى، إلى إمكانية أن تكون الشرطة قد تصرفت «بشكل غير مناسب»، وقال: «بعد انتهاء التحقيق، إذا اتضح أن الشرطة لم تكن على ما يرام، أنا أيضا سأطالبها بتوضيحات. ولكن أن نعرض الأمر وكأنه توجد هنا رواية أمام رواية حين يقتل شرطي في عملية، أعتقد أن هذا ليس صحيحا وليس مناسبا».
وقد أثارت تصريحات أردان، ذوي «الشهيد» أبو القيعان، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وإقالة الوزير أردان من منصبه. وقالت ابنة «الشهيد»، نسرين يعقوب أبو القيعان (23 عاما)، وهي طالبة جامعية تدرس الرياضيات، إن الشرطة قتلت والدي بدم بارد. وطالبت أبو القيعان بـ«إقالة رئيس الحكومة نتنياهو، والوزير أردان، من منصبيهما، على الرغم من أن هذا أيضا، لن يعيد لنا والدي، لكنه، على الأقل، يثبت عدوانيتهم، فقد قتلوا والدي وشهروا به، وخطفوا كل أحلامنا».
وتبنى هذا المطلب أيضا، النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة، وقال إن القيادات الإسرائيلية تتصرف بتسرع وصبيانية، لأنها تجيز لنفسها كل شيء ضد العرب.