«جنيف 4» تنطلق اليوم باجتماع بروتوكولي وسقف توقعات منخفض

موسكو طلبت من النظام وقف القصف الجوي خلال المفاوضات

مارة يجتازون عربات محطات تلفزيونية وأطباق لاقطة عشية انطلاق المحادثات السورية - السورية في جنيف اليوم (أ.ف.ب)
مارة يجتازون عربات محطات تلفزيونية وأطباق لاقطة عشية انطلاق المحادثات السورية - السورية في جنيف اليوم (أ.ف.ب)
TT

«جنيف 4» تنطلق اليوم باجتماع بروتوكولي وسقف توقعات منخفض

مارة يجتازون عربات محطات تلفزيونية وأطباق لاقطة عشية انطلاق المحادثات السورية - السورية في جنيف اليوم (أ.ف.ب)
مارة يجتازون عربات محطات تلفزيونية وأطباق لاقطة عشية انطلاق المحادثات السورية - السورية في جنيف اليوم (أ.ف.ب)

بعد انقطاع تسعة أشهر، عاد ملف الأزمة السورية إلى جنيف في جولة رابعة تنطلق اليوم ولأسبوعين بعد وصول وفود المعارضة «الثلاثة» ووفد النظام أمس إلى المدينة السويسرية وسط مخاوف من عجزها عن تحقيق اختراق جدي.
وكما في الجولات الثلاث السابقة، يعود دور الأمم المتحدة إلى الواجهة بعد أن سرق اجتماعا آستانة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الأضواء منها، ليعود التركيز على الحل السياسي. لكن إحدى صعوبات الجولة الجديدة تتمثل في الانتهاكات الواسعة لوقف إطلاق النار الذي أرسي في العاصمة الكازاخستانية وفيما تعتبره المعارضة إخفاقا لروسيا وأنقرة في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها، وأولها وقف النار والبحث في ملف السجناء والمخطوفين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وفي مؤتمر صحافي حافل عقده المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عصر أمس، برزت وبشكل فاضح الصعوبات التي تحيط بجولة المفاوضات الجديدة حيث تبدى أن الأخير لا يعرف بالتحديد كيف ستجري الأمور اليوم، لا لجهة كيفية حصول أول اجتماع ولا لجهة الوفود التي تمثل المعارضة والتي وجه إليها دعوات رسمية وآخرها لمنصتي القاهرة وموسكو.
وقال المبعوث الخاص للصحافيين: «لا تسألوني عن كيفية تنظيم كل ذلك»، مضيفا أنه سيجتمع ثنائيا صباح اليوم مع الوفود التي وصلت لبحث هذه المواضيع. وفهم منه أن الاجتماع الأول سيكون فقط بروتوكوليا وبحضور ممثلين عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا. ووصلت لـ«الشرق الأوسط» في جنيف معلومات تفيد بأن الهيئة العليا للمفاوضات «مستاءة» من دعوة دي ميستورا لوفدين إضافيين، ومنح صفة «وفد معارضة» عليهما بناء على ضغوطات من روسيا. وكان من المنتظر أن يعقد وفد الهيئة العليا وأعضاء منها وصلوا إلى جنيف عصرا اجتماعات تشاورية. كذلك سيبحث هذا الجانب مع دي ميستورا نفسه صباح اليوم.
وكشف المبعوث الأممي أن ممثل روسيا في مجموعة متابعة لوقف إطلاق النار التي التأمت أمس في مقر الأمم المتحدة، أعلن أن موسكو «طلبت رسميا من النظام السوري الامتناع عن عمليات القصف الجوي في المناطق المشمولة بوقف النار وطيلة انعقاد الجولة الراهنة». كذلك أشار إلى أنه طلب من «الأطراف الأخرى المؤثرة» أن تفعل الشيء نفسه من أجل ألا تكون الأعمال العسكرية سببا لانهيار المفاوضات الحالية. إلا أنه استدرك بالإشارة إلى أن وقف النار الذي «يعاني من انتهاكات كثيرة ما زال قائما إلى حد كبير».
وفي إشارة مبطنة ربما إلى النظام السوري أو أطراف أخرى، نبه المبعوث الأممي إلى أنه يمكن أن يتعرض لـ«محاولات تخريب» أو لـ«محاولات استفزازية من أجل دفع طرف ما إلى الانسحاب من المفاوضات». وبرأيه، فإن وقف النار «بحاجة إلى الزخم السياسي» حتى يستمر، ما يعني في نظره أنه لن يستمر إذا ما فشلت جنيف4. كذلك رأى أن العملية السياسية تستفيد كذلك من احترام وقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن دي ميستورا نبه إلى أنه يريد أن تستمر المفاوضات وحتى إن لم يحترم وقف النار «لأن ذلك ليس شرطا أساسيا» ما يفسر قوله إنه «سيرفض الشروط المسبقة» التي يمكن أن يطرحها هذا الطرف أو ذاك.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية ومن أوساط المعارضة أن اجتماعات تمهيدية حصلت أمس في جنيف من أجل تنسيق المواقف، ومنها اجتماع بين المبعوث الأميركي مايكل راتني ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، واجتماعات أخرى مع ممثلين لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية. وبحسب هذه المصادر، فإن الغربيين نصحوا المعارضة بأن «تثابر» على حضور الاجتماعات حتى وإن كانت صعبة و«ألا ترتكب الغلطة التي ارتكبتها في شهر أبريل (نيسان) الماضي عندما انسحبت من المحادثات بسبب التصعيد العسكري الذي لجأ إليه النظام والميليشيات التي تحارب إلى جانبه». وقال عضو من منصة موسكو لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفضل هدية نقدمها لبشار الأسد هي الانسحاب من المفاوضات وإعطاؤه حجة هو والإيرانيين من أجل تصعيد العمليات العسكرية والسعي لفرض أمر واقع على الشعب السوري».
وفي السياق عينه، رأى مصدر غربي أن المعارضة السورية «أقوى على طاولة المفاوضات مما هي عليه عسكريا وبالتالي يتعين عليها استخدام هذه الورقة واستثمار جنيف من أجل إعادة التركيز على عملية الانتقال السياسي التي يهرب النظام من التطرق إليها». ويضيف هذا المصدر أن موسكو تقول لنا إنها «تريد تحقيق تقدم على طاولة المفاوضات، لذا علينا أن نرى إن كانت جادة وكيف سيترجم ذلك ابتداء من اليوم وأول اختبار لها هو مدى قدرتها على حمل النظام على الدخول في مفاوضات جدية».
يصعب القول إن دي ميستورا بدا متفائلا قبل ساعات قليلة على معاودة المفاوضات. فأكثر من مرة، خفض من سقف التوقعات، وهو وإن كان متيقنا أن الجولة الجديدة ستكون «مفيدة وجدية»، إلا أنه «لا يتوقع اختراقا كبيرا». ورغم أنه «لا توقعات مفرطة» من جنيف 4. إلا أن دي ميستورا «يريد منح الشعب السوري فرصة» لإحلال السلام في بلاده. واستبق المبعوث الأممي انطلاق المحادثات ليعلن أنه ينتظر الخطابات العدائية والتهويل. وردا على سؤال حول ظروف انعقاد الجولة الراهنة مقارنة مع ما حصل العام الماضي، رأى دي ميستورا أن العام 2017 «مختلف عن 2016 من الناحيتين الجيوسياسية والعسكرية»، مدللا على ذلك بأن اتفاقات وقف النار السابقة كانت ثنائية أميركية - روسية بينما العام الحالي تغيرت بتراجع الدور الأميركي ودخول تركيا وإيران إليها.
لكن المبعوث الأممي الذي أدهش المجتمعين في ميونيخ الأسبوع الماضي بتأكيده أنه لا يعرف ما هي السياسة الأميركية الجديدة إزاء الملف السوري، سعى بالأمس للتخفيف من انتقاداته بالقول إن أي إدارة جديدة «تحتاج لشهر من أجل وضع استراتيجية جديدة». لكن هذا لا يعني في نظره أنه يتعين الانتظار حتى تتبلور مواقف واشنطن لأن الخطر هو أن «نفقد الزخم» المتأتي من آستانة. ووصف جولتي المفاوضات في آستانة بأنها كانت «بادرة إيجابية جدا» آملا أن تحصل لقاءات جديدة تتناول الجوانب العسكرية بينما مرجعية المسائل السياسية هي جنيف. ودعا دي ميستورا إلى الصبر وانتظار «نهاية المحادثات» بدل الحكم عليها سلفا.
واستفاد المبعوث الأممي من فرصة المؤتمر الصحافي أمس ليوجه رسائل في أكثر من اتجاه وأولها إلى موسكو وذلك في موضوع بلورة دستور سوري جديد وفق الفصول الثلاثة المنصوص عليها في القرار الدولي رقم 2254 وهي، إلى جانب الدستور، الحوكمة والانتخابات. وفيما يبدو أنه انتقاد لبادرة موسكو ببلورة مسودة دستور جديد، قال دي ميستورا إن صياغة الدستور «امتياز خالص للشعب السوري»، وإنه «ليست هناك دولة سمحت لدولة أخرى أن تضع دستورها». لكن هذا الانتقاد لا ينطبق على الأمم المتحدة التي يمكن أن «تضع خبراتها بتصرف الشعب السوري».
وأمس، كانت صورة الوضع كما تبدو من جنيف «غير مشجعة» لجهة النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الجولة الراهنة. فأوساط المعارضة وكذلك مسؤولون غربيون اتصلت بهم «الشرق الأوسط»، أجمعوا على تأكيد أن جدية المفاوضات ستتبدى سريعا جدا ومنذ الاجتماعات الأولى، وأنه لذلك «يتعين الالتفات بشكل خاص لما سيكون عليه الأداء الروسي» ومدى استعداد موسكو لـ«لي ذراع» الأسد وقدرتها على «مواجهة» التأثير الإيراني. كذلك تعرب هذه الأوساط عن قلقها من التأثيرات السلبية للغياب الأميركي عن هذه الجولة رغم أن مايكل راتني، المندوب الأميركي السابق ما زال في موقعه وهو موجود في جنيف.
وفي سياق آخر، عادت الشائعات لتسري مجددا عن احتمال استقالة المبعوث الأممي من مهمته. ولدى سؤاله عن ذلك، رد بقوله إن الإشاعات «لا تزعزعه» وإن القرار في هذا الموضوع هو «بيد الأمين العام للأمم المتحدة» و«زوجة دي ميستورا»، وبيده هو وليس في أي مكان آخر.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.