الحكومة اللبنانية تواجه مأزق الموازنة و«الرتب» بضرائب تنهك الاقتصاد

أحزاب السلطة تؤيد مطالب هيئة التنسيق وتشاركها في الاعتصام

معلمون لبنانيون يشاركون في مظاهرة ببيروت أمس للمطالبة بزيادة رواتبهم (إ.ب.أ)

تعكف الحكومة اللبنانية على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والإصرار على إقرارها بعد 12 عامًا على الصرف من خارج الموازنة، إلا أن الحكومة بدت أمام مشكلتين، الأولى استحالة إيجاد الموارد المالية لهذه الموازنة، إلا عبر اللجوء إلى فرض ضرائب ترهق الاقتصاد وتنهك الطبقة الفقيرة، والثانية مشكلة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها المعلمون وموظفو القطاع العام منذ خمس سنوات، في مقابل عجز الحكومة على تأمين الواردات المالية التي تغذي هذه السلسلة البالغ قيمتها مليارًا و200 مليون ليرة لبنانية سنويًا (800 مليون دولار)، والخشية من تفاقم العجز في الميزانية العامة، وبالتالي ارتفاع الدين العام الذي اجتاز سقف الـ70 مليار دولار أميركي.
وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، نفّذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامًا في ساحة رياض الصلح مقابل مبنى السرايا، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب، بمشاركة المعلمين والنقابات، حيث رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، أن «هناك نوعًا من اللعب بحقوق الأساتذة». وقال: «نحن نطالب بإقرار سلسلة عادلة؛ لأن الأجور لم تزل كما هي منذ أعوام، لذلك نطالب بتصحيحها عبر إقرار سلسلة عادلة»، معتبرًا أنه «سواء أقرت سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة أم لا، فالأمر (سيان) والمهم أن تقرّ».
واللافت أن الأحزاب اللبنانية الشريكة في السلطة، أيدت مطالب الهيئات النقابية، حيث أعلن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، المكتب التربوي لحركة «أمل»، قطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل»، التعبئة التربوية في «حزب الله»، مصلحة المعلّمين في «القوّات اللبنانية»، ومفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، أعلنت تأييدها المطلق لتحرك هيئة التنسيق النقابية، ودعت للإضراب والاعتصام للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، ورفض أي ضرائب جديدة على الناس.
وأعلن نعمة محفوظ رفض هيئة التنسيق «فرض الضرائب على الفئات الشعبية وعلى ذوي الدخل المحدود». وخاطب السياسيين قائلاً: «لسنا هواة إضراب، ولسنا في وجه الأهالي وإدارات المدارس، لكن لم نعد نستطيع تحمل المماطلة والتسويف». وختم: «نحن لسنا دعاة النزول إلى الشارع، لقد نزلنا إلى الشارع مضطرين، ولا تدفعونا إلى النزول مرة ثانية».
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج، أن «الحكومة أمام مأزق إقرار الموازنة بحد ذاتها، فكيف إذا ألحقت سلسلة الرتب والرواتب بها؟». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة «لم تلحظ حتى الآن اعتمادات بصورة نهائية للموازنة، وإذا أقرت بالاستناد إلى الضرائب التي يحكى عنها، سنكون أمام تصعيد وتحركات شعبية كبيرة».
ولفت الحاج إلى أن الحكومة «متجهة إلى فرض رزمة من الضرائب التي ستنهك الاقتصاد، وتطال الطبقات الشعبية، مثل رفع ضريبة المبيعات من 10 إلى 11 في المائة، وزيادة الضرائب على الفوائد المصرفية 1 في المائة، وضريبة على السفر ومعاملات استيراد البضائع والمعاملات الصحية، ومواد البناء ورسم استهلاك مادة المازوت، ورسم مقطوع على المواد المستوردة وضريبة على المسافرين».
وحذّر الخبير الاقتصادي من أن «كل عملية ضريبية سترتب أعباء على الناس، ستكون لها آثار تضخمية وانعكاسات سلبية على الاقتصاد، ولن تكون لهذه الضرائب أي نتائج عملية». ورأى أن «العلاج الحقيقي يبدأ بوقف الهدر، ووضع حدّ للتهرّب الضريبي الذي يتراوح ما بين 21 و30 في المائة من قيمة الضرائب المجباة». وشدد عدنان الحاج، على أن «معالجة العجز في الكهرباء الذي يصل إلى ملياري دولار سنويًا، كفيل بإنعاش الميزانية، ودفع السلسلة من دون اللجوء إلى الضرائب، لكن هذا الأمر قد لا يناسب البعض في الطبقة السياسية».