شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت
TT

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

بعد 48 عامًا أمضاها في حقول الوفرة في المنطقة المحايدة مع شركة شيفرون السعودية العربية، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عواد العمر لكي يرأس وحدة شيفرون في الكويت.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن العمر لا يزال على ارتباط مع شيفرون السعودية، إذ لا يزال يمثل مصالح شركة شيفرون أمام الحكومة السعودية، حتى بعد تفرغه لوحدة الشركة في الكويت.
وسيحل محمد المري في رئاسة الشركة مكان العمر، الذي أمضى نحو 18 عامًا في هذا المنصب. والمري كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الإدارية قبل توليه منصب الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية والكويت لإعادة تشغيل الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة بعد توقفات دامت قرابة السنتين.
ولا تزال الحقول في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في حالة جيدة كما أوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط». وتجري الشركات عمليات صيانة مستمرة للآبار المتوقفة عن العمل طيلة هذه المدة، تحسبًا لإعطاء السلطات في البلدين الضوء الأخضر للشركات المشغلة بعودة الإنتاج في أي لحظة.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد أوضح للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية لكنها بانتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفًا أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام القادم.
وقال الوزير للصحافيين حينها: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية... طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل... بانتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين؛ ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وعليه تبلغ قيمة الخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة شيفرون الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته 30 عامًا حتى 2039.
وكان تمديد امتياز شيفرون من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط».



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.