العماري يدعو إلى إخراج قانون للأمازيغية يرقى إلى تطلعات المغاربة

أمين «الأصالة والمعاصرة» عد مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة تراجعًا

إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يتحدث خلال اليوم الدراسي أمس («الشرق الأوسط»)

دعا إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، حتى يتسنى إخراج قانون يرقى إلى تطلعات المغاربة.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة في مجلسي النواب والمستشارين، أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان المغربي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقال العماري إنه اعتبارًا للاختلالات الكثيرة التي عرفها مشروع القانون المذكور «دعونا فور صدور هذا القانون إلى مزيد من اليقظة والتعاون، من أجل إخراج قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ومن ضمنهم الحركة الثقافية الأمازيغية».
وأضاف العماري: «لقد استطعنا أن نحقق ولو جزئيًا المطالب المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والإعلام الأمازيغي، ودسترة الأمازيغية»، لذا «فإننا نستطيع أن نصوغ مشروع قانون تنظيمي يكون في مستوى قضيتنا الأمازيغية بعمقها الحضاري، وبفكرها التنويري، وبقيمها الإنسانية».
وكشف العماري أن علاقته بالأمازيغية هي «علاقة وجدانية عاطفية، ليس لأنني أمازيغي فقط، أو لأنني أسكن في منطقة أمازيغية»، مسترجعًا في سياق كلمته بعضا من مشاهد طفولته، إذ قال: «في بداية مشواري تعلمنا الأبجدية العربية بالأمازيغية»، مضيفا: «صدمتنا بعد التحاقنا بالمدرسة لم تكن بسبب الظروف التي درسنا فيها، وبعد المدارس عن منازلنا وغير ذلك، بل يكمن في عدم فهم الأستاذ الذي يدرسك عند وصولك للمدرسة، أنا لا أؤاخذ أساتذتنا، لأنهم كانوا أيضا ضحايا، ونحس بالغبن لأنهم ضحايا».
وتساءل العماري قائلا: «إذن كيف تريدون أن نتصرف بعد أن نطلع على مشروع سمي تجاوزًا (مشروع قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية)؟»، مخاطبا الخبراء المشاركين في اليوم الدراسي «هل كان طموحكم هو هذا القانون؟». كما حذر العماري من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، يمثل عودة بالمغرب إلى الوراء، مشددا على أن مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة يمثل تراجعًا ليس عن دستور 2011 فقط، بل إلى ما قبل أول مشروع دستوري في المملكة، وتساءل مخاطبا البرلمانيين: «هل تسمحون لأنفسكم بأن تعود بلادكم إلى الوراء؟».
وزاد العماري قائلا إن حزب الأصالة والمعاصرة «سيكون صوت من يناضلون خارج البرلمان» فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية.
وخلص الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الحديث عن مصطلح الاستثناء في المغرب هو وهم، فـ«الاستثناء يوظف كمصطلح لأغراض معينة»، مؤكدًا في المقابل أن «المغرب له خصوصية مفادها بأن حضارة المغاربة تستوعب ولا تستوعب»، قبل أن يضيف «هذا هو ما يميزنا على باقي حضارات الشعوب الأخرى، لأن هذا البلد تعاقبت عليه حضارات استعمارية متعددة لم تستطع أي واحدة أن تستوعبه، والسبب في هذا يقظة نظامه وجاهزية مكونات الوطن»، داعيا في هذا السياق إلى «الاستمرار في هذه اليقظة والجاهزية للتصدي لكل شيء يمكن أن يطمس هويتنا».