مؤتمر التعليم يوجه بوصلة الاستثمار لبناء الكوادر وتوليد الوظائف

150 مليار دولار حجم الإنفاق الخليجي على قطاع التعليم

وزير التعليم خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض الخليج السادس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة (واس)

وجه مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بوصلة الاستثمار لبناء الكوادر البشرية ومحاكاة التغير الاقتصادي، بمشاركة 300 أكاديمي وخبير يمثلون 60 جامعة عربية وأوروبية.
وشدد المؤتمر الذي حضره وزير التعليم السعودي وشخصيات دبلوماسية واقتصادية خليجية وأوروبية بارزة في جدة اليوم،على ضرورة قيام شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسية وواسعة بين القطاعين العام والخاص، قضلا عن العمل على تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
وكشف المؤتمر المقرر على مدى يومين وتختتم فعاليات اليوم، عن أن دول الخليج تنفق نحو 150 مليار دولار على التعليم، وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب، منهم 75 في المائة في السعودية التي تستحوذ على الحصة الأكبر قياسا ببقية الدول الخليجية.
وأفصح المؤتمر أيضا عن أن سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي يكلف نحو 36 مليار دولار، ما يجعل هذه السوق ضمن أكبر الأسواق المماثلة على مستوى العالم.
وركز وزير التعليم السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر على أهمية الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وذهب إلى أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تتنبأ بضرورة قيام شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسية وواسعة بين القطاعين العام والخاص ليس في مجال التربية والتعليم فقط، بل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه في ضوء هذه الاحتياجات والتوقعات والتحديات بات لزاماً على كافة المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في دول المجلس أن يعملوا سوية وفي إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ولا سيما الإصلاحات التربوية الضرورية من اجل إعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
من جهته، ثمن أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في كلمته خلال المؤتمر اهتمام السعودية بتطوير مسيرة التعليم وجعلها متواجدة مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والعربية والدولية.
وكشف أن دول الخليج تنفق سنوياً نحو 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات بوصول عدد الطلاب إلى 11.3 مليون طالب بحلول عام 2020، حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظراً لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة، لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163.2 ألف معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.
من جهته، شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية. وبين سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر الأسواق في العالم في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار حيث يمثل التعليم الخاص نحو 14 في المائة.
وأوضح أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يسير على مسار النمو بشكل متسق لا مثيل له مدفوعاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص وارتفاع احتياجات التعليم في المنطقة، فضلاً عن المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي، وقد بادرت الحكومات بسياسات ولوائح مختلفة لجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد.
وسلط الضوء على الإصلاحات الرئيسية في القطاع التعليمي بما في ذلك زيادة أعداد وتطوير مؤسسات التعليم المهني وتفريع التخصصات لتشمل مختلف التخصصات المهنية والتقنية والمعرفية وإدخال مناهج جديدة وتحسين المعايير التعليمية وتعزيز المبادرات الريادية واستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم وذلك لزيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم.