قضاء جنوب أفريقيا يعد الانسحاب من الجنائية الدولية «غير دستوري»

لعدم حصول الحكومة على موافقة البرلمان

الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما يلقي خطاب «حالة الأمة» أمام البرلمان (إ.ب.أ)

اعتبر قضاء جنوب أفريقيا اليوم (الأربعاء) أن قرار حكومة بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون التشاور مسبقًا مع البرلمان باطل وغير دستوري.
وقال القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ إن «قرار الحكومة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية دون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل».
وأضاف القاضي أن الرئيس والحكومة «يجب أن يسحبا هذا البلاغ في أسرع وقت ممكن».
وكانت حكومة جنوب أفريقيا أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ولجأ أبرز حزب معارض (التحالف الديمقراطي)، آنذاك إلى القضاء، معبرًا عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان.
وقال النائب من الحزب جيمس سيلف لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب أن نحاول الآن إقناع الحكومة بأن قرارها غير صائب ويجب أن تعيد النظر به».
وأوضحت هذه المحكمة في بريتوريا أن حكمها يتناول فقط الإجراءات الشكلية، دون التطرق إلى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته.
وكانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب أفريقيا عبر إعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وينص الإجراء المعتمد على أن يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الأمم المتحدة.
ومنذ بدء عملها في عام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي عشرة تحقيقات، بينها تسعة في دول أفريقية.