«العفو الدولية» تتهم قادة في العالم بنشر خطاب الكراهية

خوسيه نويل أولانو رئيس مكتب الفلبين لمنظمة العفو الدولية يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد إطلاق التقرير السنوي للمنظمة في مدينة كويزون شرق مانيلا (رويترز)

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي اليوم (الأربعاء) بعض قادة العالم أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بنشر خطاب من الكراهية وصفته بـ«السام» يشوه صورة مجموعات محددة ويزيد من الانقسام والخطورة في العالم.
وجاء في تقرير المنظمة «أصبح تأجيج الخوف والانقسام عنصرًا خطرًا في الشؤون الدولية، فمن دونالد ترمب في الولايات المتحدة إلى فيكتور أوروبان في المجر، ومن رجب طيب إردوغان في تركيا (خصوصًا بعد حملة الاعتقالات التي وصفتها منظمات حقوقية بالتطهير في أعقاب انقلاب يوليو (تموز) الفاشل) إلى رودريغو دوتيرتي في الفلبين، يتزايد عدد السياسيين الذين يقولون عن أنفسهم إنهم ضد المؤسسة التقليدية ممن يتبنون برامج سامة تقوم على ملاحقة جماعات كاملة من البشر وتجريدها من إنسانيتها وجعلها كبش فداء».
وتابع التقرير أن «سياسات شيطنة الآخر السائدة في الوقت الراهن تروج من دون حياء لفكرة مفادها أن هناك بشرًا أدنى إنسانيًا من غيرهم، وهو الأمر الذي ينزع الصفة الإنسانية عن جماعات بكاملها من البشر»، وأول المستهدفين بهذه السياسات بحسب التقرير هم «اللاجئون».
وأشار التقرير تحديدًا إلى المرسوم الذي أصدره ترمب وحظر مؤقتًا الهجرة والسفر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعلقه القضاء الأميركي، وإلى الاتفاق «غير القانوني والمتهور» الذي أُبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، والذي يسمح بإعادة طالبي لجوء إلى تركيا.
وعددت المنظمة الحقوقية 36 دولة «انتهكت القانون الدولي» إذ «أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر». وشدد التقرير على أن خطاب الكراهية ونبذ الآخر له تأثير مباشر على الحقوق والحريات، ذاكرًا في هذا الصدد أن «بعض حكومات العالم غضت بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقات تقوض الحق في طلب اللجوء، وأصدرت قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وحرضت على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتهموا بتعاطي المخدرات، وبررت ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومددت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة».
وقال المسؤول في المنظمة جون دالويسن إن خطاب استهداف الآخر ليس حكرًا على القادة المتطرفين، بل اعتمدته أيضًا «أحزاب توصف بأنها وسطية (...) بشكل مبطن أحيانًا، وبصورة أكثر صراحة أحيانًا أخرى».
وعدد دالويسن أمثلة، فذكر أن «الخطاب الذي يجرد الناس من إنسانيتهم، هو حين يصف رئيس الوزراء المجري المهاجرين بـ(السم)، هو حين يتحدث (النائب الهولندي من أقصى اليمين) غيرت فيلدرز عن (الرعاع المغاربة)، هو أيضًا حين يكتب رئيس الوزراء الهولندي رسالة مفتوحة تدعو المهاجرين إلى التصرف بصورة (طبيعية) أو العودة إلى ديارهم».
وشدد على أن الأجانب والمسلمين هم «الأهداف الرئيسة للديماغوجية الأوروبية»، مشيرا إلى أنهم «يقدمون على أنهم يشكلون خطرا على الأمن والهوية الوطنية، ويسرقون الوظائف ويستغلون نظام الضمان الاجتماعي».
وفي فرنسا، حيث عرضت المنظمة بصورة استثنائية تقريرها السنوي في حين أن مقرها في لندن، نددت بالقيود المفروضة على الحقوق الأساسية في سياق الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب، وخصوصًا حال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وتم تمديدها منذ ذلك الحين.
ويشير التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من نهاية 2015 إلى نهاية 2016، إلى أن «0.3 في المائة فقط من التدابير المرتبطة بحال الطوارئ أفضت إلى تحقيق قضائي في مسائل إرهاب». في المقابل، قالت رئيسة المنظمة في فرنسا كاميل بلان إن «تدابير الإقامة الجبرية أدت إلى خسارة هؤلاء الأشخاص وظائفهم أو تهميشهم».
واعتبرت المنظمة أن «فرنسا لم تتحمل مسؤولياتها على الصعيد الدولي» فيما يتعلق باستقبال اللاجئين، وهي لا تؤمن الحماية الكافية للاجئين والمهاجرين الموجودين على أرضها. وقالت بلان إنه «في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري هذا العام، تقف فرنسا عند مفترق طرق بالنسبة لحقوق الإنسان، مما يعكس توجهًا عالميًا، وعلى المواطنين ألا يقعوا في فخ هذه الخطابات التي تقود إلى الكراهية أو الخوف أو الانطواء على الذات».
وإزاء تخلي القوى الكبرى عن الكفاح من أجل احترام الحقوق والحريات، وتقاعس الدول حيال الفظاعات والأزمات في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان، دعت المنظمة الأفراد إلى التعبئة والتحرك، وقال رئيسها سليل شيتي إن «عام 2017 سيكون سنة المقاومة»، مؤكدًا «أننا نضع آمالنا في الشعب».