مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

كشفت عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأخيرة للمملكة ومقابلتها مع الأمير محمد بن سلمان

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية
TT

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

شغلت سامنثا رافيش منصب نائبة مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ديك تشيني، وعملت في البيت الأبيض أكثر من خمس سنوات في منصب ممثل نائب الرئيس للشؤون الآسيوية والشرق أوسطية، بالإضافة لمكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي. وشاركت في رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة من الكونغرس بمراجعة أبحاث وبرامج التنمية في مجتمع الاستخبارات الأميركي، ولا تزال صاحبة رأي بارز في شؤون الأمن العالمي والإنترنت ومستقبل الاستخبارات.
في لقاء مع الشقيقة مجلة «المجلة»، تحدثت رافيش عن انطباعاتها عن زيارتها الأخيرة إلى السعودية ومقابلتها مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وتحدثت عن رأيها في «رؤية 2030» للمملكة والدول ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية، والدور الذي يمكن أن يؤديه الأميركيون لدعمها. كما تناولت محدودية الخطاب الأميركي العام بشأن الشرق الأوسط، واستعرضت السياسات الصادرة عن إدارة ترمب، وغير ذلك من القضايا الراهنة. وإلى نص الحوار...
* ما رأيك في «رؤية 2030» بعد أن اجتمعتِ مع واضعيها في الرياض؟
- سافرت إلى السعودية في نهاية شهر أغسطس (آب) ضمن وفد رفيع المستوى من الحزبين. ومع أني قرأت «رؤية 2030» وفهمت إطار العمل، فإني لم أستوعب الأهمية الحقيقية والطبيعة الرائدة لهذه الجهود فعليًا إلا بعد أن أمضيت ساعات في لقاء مع ولي ولي العهد، ووزير الخارجية، ووزراء آخرين معنيين. الوثيقة ذاتها وثيقة سياسات، وتحتوي، مثل أي وثيقة سياسات، على إشارات عظيمة وكلمات منمقة - ولكن على أرض الواقع وبعد مقابلة هؤلاء الأشخاص وجهًا لوجه، أثناء حديثهم بشأن أسباب تلك الرؤية والحاجة إليها، تتأكد بالفعل ضرورة إجراء تلك التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وذلك لضمان مستقبل السعودية والاستقرار الشامل للمنطقة.
انتهيت للتو من مشروع يبحث في الخرائط والحدود المتغيرة للشرق الأوسط، لذلك درست الخصائص السكانية للمملكة. وأعرف نوع التحديات التي تواجهها المملكة من جهة السكان والاقتصاد والحاجة إلى منح فرصة للجيل القادم. في كل ذلك لا تتحسن الاتجاهات إلا إذا تم تغييرها بوعي. يكمن التفكير في كيفية تغيير دولة – وثقافتها- في صميم «رؤية 2030». إنها مهمة هائلة، ولكن وقتها قد حان. والسعودية الآن في مفترق طرق، فإما أن تشق طريقها نحو جذب أبناء الجيل القادم حتى يرغبوا في البقاء في البلاد وصناعة حياتهم وتكوين عائلات والإضافة إلى البلاد، اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، وجعل السعودية حرفيًا دولة يتطلع إليها آخرون في المنطقة، وإما أن تزيد التحديات القائمة بالفعل بين القطاعات المختلفة والطبقات الاجتماعية للسكان وتعوق الدولة. لذلك فهي (الرؤية) محاولة عظيمة يجب أن يقف خلفها القيادة والشعب من أجل إنجاحها. والسؤال الآن هو: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ «الرؤية».
* يرجى متابعة بقية هذا الحوار المطول على رابط الشقيقة مجلة «المجلة»



السعودية ترحب بالاتفاق الأميركي - الإيراني لإنهاء العمليات العسكرية

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترحب بالاتفاق الأميركي - الإيراني لإنهاء العمليات العسكرية

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)

رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر الاثنين، إن المملكة تثمن جهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع تلك المساعي، بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما أعربت السعودية عن تطلعها إلى أن تفضي المفاوضات المرتقبة إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة لاتفاق دائم بين جميع الأطراف يسهم في معالجة الملفات العالقة والتوصل إلى تفاهمات إقليمية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود البنّاءة التي بذلتها كل من الباكستان، وقطر، و السعودية وتركيا، إلى جانب الدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المبادرة.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما تبنّت نهج السلام والحوار والدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات، انطلاقاً من التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

 


منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.