تركيا: بدء محاكمة متهمين بتصفية ضابط قتل جنرالاً انقلابيًا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

بدأت في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، محاكمة 18 شخصًا متهمين بقتل ضابط تمكن من قتل جنرال يشتبه في أنه أحد قادة محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقتل الضابط عمر خالص دمير الجنرال سميح ترزي، ليلة 15 يوليو، قبل أن يُقتل هو نفسه بواسطة 18 شخصًا، في أنقرة، قد تصدر عليهم أحكام بالسجن المؤبد بتهمتي القتل العمد، ومحاولة قلب النظام الدستوري.
واقتادت عناصر من قوات الدرك المتهمين إلى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتزاحم من مندوبي محطات التلفزيون، وجلس المتهمون أمام أفراد من قوات مكافحة الشغب، بينما تلا القاضي أسماءهم.
وتحول الضابط القتيل إلى بطل في عيون الأتراك، وأطلق الكثيرون اسمه على مواليدهم الجدد، وتحول قبره إلى مزار. كما أطلق اسمه على عدد من الحدائق والمدارس في تركيا.
في سياق مواز، كشف جوهكان سونماز آتش، المتهم بأنه «العقل المدبر» لمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليلة الانقلاب، عن تفاصيل مثيرة خلال إفادته أمام محكمة موغلا، جنوب غربي تركيا، التي بدأت الاثنين، ضمن محاكمة 47 من العسكريين المتهمين بمحاولة الاغتيال، حيث كان إردوغان وعائلته يوجدون في فندق في منتجع مارمريس السياحي، في موغلا، لكنهم غادروه قبل قليل من وصول الانقلابيين، بحسب رواية الرئيس التركي.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية إن سونماز آتش قال أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت في قاعة بمركز المؤتمرات التابع للغرفة التجارية في موغلا، إنه تلقى الأوامر بالقبض على الرئيس التركي، الذي كان ليلة محاولة الانقلاب في أحد فنادق مدينة مارمريس الساحلية، وإحضاره إلى العاصمة أنقرة، فيما نفى أن يكون قد تلقى أوامر بقتله.
ورفض سونماز آتش، الذي كان من المفترض أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات التركية حال نجاح الانقلاب، اتهامه بالتخطيط للانقلاب، والانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، فتح الله غولن، فيما قبل التهم الأخرى.
وتتهم السلطات التركية غولن بإصدار الأوامر بتنفيذ محاولة الانقلاب، وشنت حملة موسعة على أنصاره من حركة الخدمة، وأغلقت مدارسهم ومؤسساتهم الإعلامية والاقتصادية في إطار الحملة نفسها التي امتدت إلى طوائف أخرى من المعارضة، حيث تم حبس نحو 42 ألفًا ووقف أكثر من 140 ألفًا أو وقفهم عن العمل في مؤسسات الدولة المختلفة.
ولفت سونماز آتش إلى أنه تلقى أوامر باعتقال إردوغان من رئاسة الأركان التركية، وأنه قام بتحديد إحداثيات المنطقة التي كان إردوغان موجودًا بها، ونفى إطلاقه النار على الفندق، قائلاً إنه لم يتلق أية أوامر بقتل المدنيين، أو إطلاق النار، مشددًا على أنه قام بما قام به لحماية تركيا وشعبها.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الثاني، الرائد شكري سيمان، الذي أقر بدوره في التخطيط للانقلاب، مؤكدًا أنه لا يخشى عقاب المحكمة، حتى إن قررت إعدامه، لأنه نفذ أوامر قادته، وعلى رأسهم جوهكان سونماز آتش.
وروى سيمان أنه تلقى اتصالاً من ضابط يدعى سميح، قبل ليلة واحدة من تنفيذ محاولة الانقلاب، أخبره فيه بالخطة، وهو ما دفعه للسفر على الفور إلى إسطنبول للقاء سونماز آتش الذي لم يخبره بطبيعة دوره في محاولة الانقلاب، لكنه أخبره بأنه سيقوم بتجهيز المعدات والأسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط.
ولفت الرائد سيمان إلى أنهم اضطروا إلى تغيير خطتهم، بعد تأخر الطائرة التي كان من المفترض أن تقلهم إلى مدينة إزمير (شمال غربي تركيا)، وهو ما دفعهم لتجهيز طائرة هليكوبتر حلقوا من خلالها إلى إزمير، قبل أن تصلهم رسالة بإلغاء المخطط، واستبداله بآخر يقضي بالانتقال إلى بلدة مارمريس، حيث كان يقيم إردوغان وعائلته، للقبض عليه وإحضاره إلى العاصمة أنقرة.
وشدد سيمان على أنه وفريقه لم يكونوا على علم بوجود إردوغان في هذه المنطقة التي طُلب منهم التوجه إليها، حيث أكد أنه فور وصولهم، أطلق الحرس الخاص بإردوغان النار باتجاههم، لكنهم لم يستطيعوا الرد على مصدر الرصاص لعدم وجود أسلحة ليلية بحوزتهم.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم قرارًا، ليل الاثنين – الثلاثاء، بفصل 227 قاضيًا ومدعيًا عامًا، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة الخدمة.
وقال رئيس المجلس، محمد يلماظ، إن عدد المفصولين من القضاة ومدعي العموم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ 3886 قاضيًا ومدعيًا عامًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن 200 ممن تم فصلهم أخيرًا ستتم إعادتهم إلى العمل، مشيرًا إلى وجود كثير من الملفات المماثلة قيد الدراسة. وتطالب الحكومة التركية واشنطن بتسليم الداعية فتح الله غولن الذي نفى مرارًا علاقته بمحاولة الانقلاب، مطالبًا بتحقيق دولي حولها.