السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

كشف المهندس خالد الفالح عن خطة تستهدف تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية للعالم، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على المياه الجوفية وترشيد استهلاكها.
جاء ذلك لدى تدشين المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص، ومصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «المدينة»، والأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية، وذلك في محطة أبحاث العيينة.
وأكد الفالح أن استهلاك هذه المحطة يكاد يكون صفرًا، وبالوقت ذاته نسبة تحلية المياه 100‎ في المائة‎، حيث لا يوجد «رجيع» يذهب إلى البحر كما في حالة المحطات البحرية، مشيرًا إلى أن التقنية المستخدمة في المحطة سعودية 100‎ في المائة‎، منوها بأنها نموذج يقتدى به للتكامل بين مدينة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركات ناشئة، وبتعاون سنغافوري.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم تكراره عشرات المرات، ورفع نسبة مساهمة مثل هذه الابتكارات في الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء ميزة نسبية للمملكة ليست مبنية على الموارد الطبيعية في باطن الأرض، بل مبنية على المعرفة والبحث العلمي.
وقال الفالح، في تصريحات صحافية، إن «تلك الاختراعات والابتكارات سيتم تحويلها إلى منتجات تدخل في الاقتصاد، ومناحي إدارة الدولة وشؤونها كافة، وذلك مكمل لمبادرات كبرى مثل الطاقة المتجددة، وأعلنا عن طرح 700 ميغاواط للقطاع الخاص من خلال اتفاقيات شراكة طويلة الأجل لـ25 سنة»، مؤكدا البدء من خلال نظام «إلكتروني شفاف» لدعوة الشركات المهتمة في السعودية ومن أنحاء العالم إلى تقديم أوراقها، وسيتم خلال شهرين فرز المتقدمين لاختيار الشركات التي ستعطى الفرصة للمنافسة على هذه العقود، التي تعتبر بداية للمرحلة الأولى التي تستهدف 10 آلاف ميغاواط، غالبيتها ستكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الفالح أن المحطة تعتمد بالكامل على الطاقة المهدرة في المصانع، إذ تحول هذه الماء إلى ماء عذب، سواء كان مياه بحر أو مياه آبار مالحة، مشيرا إلى أن البيئة وجودة الكفاءة هي هاجس كل مواطن ومسؤول في المملكة.
وقال الفالح، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، إن المصنع سيوفر ألواح الطاقة للمصانع والبيوت والشبكة من دون حرق وقود، مشيرًا إلى أن مدينة العيينة تعتبر أول مدينة أدخلت لها الطاقة الشمسية والبحث العلمي في هذا المجال منذ 40 عامًا.
وتطرق الفالح إلى أن «المحطة والمصنع يعتبران من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، وسيشكلان تحولاً في صناعة تحلية المياه وتوليد الطاقة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحلول الذكية والمبتكرة لتنويع مصادر المياه والطاقة في السعودية، إضافة إلى سد الحاجة المستقبلية المتوقعة».
وأوضح أن هذه المشروعات ترجمة فعلية لـ«رؤية 2030»، التي تضع الأولوية للابتكار وتقديم الحلول للمشكلات الوطنية الحالية والمستقبلية، منوها بأن هذه المشروعات تكون أول الحلول الفعلية على الأرض، وسيواصل فريق العمل في المدينة وجميع الجهات ذات العلاقة تقديم مزيد في هذا الجانب، في تحالف متميز بين القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث.
إلى ذلك، أكد رئيس «المدينة» أن هذه المحطة هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة «مداد»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030» لتوطين التقنيات بالسعودية.
وجرى خلال حفل تدشين المحطة توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتنفيذ مشروعين مشتركين في المجال البحثي بهدف تحسين كفاءة طرق التحلية التقليدية، وابتكار طرق جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية.
وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين لتطبيق تقنية التحلية بالهجين الثلاثي الذي يجمع بين أغشية النانو وأغشية التناضح العكسي وتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا بمحطة ينبع، وكذلك تطبيق تقنية مداد باستخدام تقنية الامتصاص، وربطها بتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا في المحطة ذاتها.
وتلائم أنظمة الامتصاص بالمواد الصلبة (ADC) المستخدمة بالمحطة دول آسيا والشرق الأوسط، خصوصًا دول الخليج في مجالي تحلية المياه والتبريد والتكييف، حيث تعمل هذه الأنظمة بالحرارة الناتجة عن الطاقة الشمسية أو الحرارة المهدرة من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والغاز.
وتبلغ قدرة مصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية 30 كيلوواط، ويمكن استخدامها في المجالات التجارية والحقول الشمسية، كما يمكن ربطها مباشرة في الشبكة الكهربائية. ويعد هذا الخط مرحلة أولى لتوطين صناعة العواكس الكهربائية اللازمة لربط الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الكهروضوئية بالشبكة الكهربائية.
ويشغِّل مصنع إنتاج الألواح الشمسية الذي تم رفع طاقته الإنتاجية إلى مائة ميغاواط، بشكل آلي، مهندسين وفنيين سعوديين. وحصل المصنع على شهادة «الأيزو» لمعايير نظام إدارة الجودة 9001 وIEC 61215، IEC 61730 لنظام مطابقة المنتج لمعايير الجودة العالمية، ويهدف المصنع إلى إنتاج الخلايا الشمسية عالية التركيز في المملكة، وستتم طباعة الطبقة النهائية للخلايا الشمسية وتفعيلها بشبكة الموصلات الكهربائية من الألمنيوم والفضة.
ويتبع المحطة معمل الموثوقية لاختبار الألواح الكهروضوئية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمعتمد لمتطلبات «الأيزو» (17025 ISO)، والقادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت مواصفات الاختبارات العالميةIEC Standards، إضافة إلى تميزه في اختبار تأثير البيئة الصحراوية على كفاءة الألواح الكهروضوئية.
ويتبع المحطة مشروع تطوير وتصميم الجيل الثاني لبطاريات نيكل كلوريد، التي تُعد إحدى البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأكثرها ملاءمة للاستخدام في مجال الطاقة المتجددة، حيث يهدف المشروع إلى تصميم وتطوير جيل جديد من بطاريات صوديوم نيكل كلوريد لرفع الكفاءة، ونقل وتوطين الخبرات بالمملكة في مجالي تطوير وتصنيع تصميم جديد ذي كفاءة عالية في تقنية البطاريات.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

الفالح يدشن محطة للتحلية بسعة 100 متر مكعب يوميًا ومصنعًا للعواكس الكهربائية