هيئة الاتصالات السعودية تمنح «موبايلي» الترخيص الموحد الثاني

خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة بالقطاع

في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة على خدمات الاتصالات في السعودية، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد يوم أمس، عن منح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، الترخيص الموحد الثاني لخدمات الاتصالات، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخرًا.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.
وذكرت الهيئة أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.
وفي سياق متصل، قالت هيئة الاتصالات السعودية إن التنسيق جار مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، الذين يحق لهم الحصول على الترخيص الموحد، وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الموحد لمن رغب منهم في ذلك.
ويأتي هذا القرار، في وقت نجحت فيه شركة «موبايلي» في خفض خسائرها خلال العام المنصرم بشكل ملحوظ، حيث قلصت الشركة خسائرها إلى 202.9 مليون ريال (54.1 مليون دولار) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر بلغ حجمها نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأوضحت شركة «موبايلي» في وقت سابق، أن تحسن النتائج السنوية يعود إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض بعض المصروفات الأخرى، وتحقيق توفير في بعض المصروفات، إلى جانب عكس بعض المستحقات وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية.
وتعتبر شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، أكثر شركات قطاع الاتصالات التي حققت قفزات عالية في حجم الأرباح خلال السنوات الأولى من بدء تشغيلها التجاري في المملكة، إلا أنها اصطدمت عقب ذلك بمشكلة تتعلق بقوائمها المالية، مما أحدث تغييرًا على خريطة الإدارة التنفيذية للشركة.
وبالعودة إلى نتائج شركة «موبايلي» في العام الماضي 2016، يتضح أن الشركة استطاعت امتصاص جزء كبير من أزمة قوائمها المالية، وسط توقعات اقتصادية بأن تعود الشركة إلى تحقيق الربحية من جديد خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبح فيه قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة خلق نحو 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط مؤشرات اقتصادية جديدة تؤكد أن القطاع قادر على تحقيق مبادرات وأهداف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن قررت المملكة تمديد رخص الشركات، وإطلاق الرخصة الموحدة.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تتنافس الشركات على قاعدة كبيرة من المشتركين في خدمات الاتصالات، إذ تؤكد أرقام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة بلغ نحو 48 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من عام 2016، فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 152 في المائة.