الأكراد يتهمون المالكي بالسعي لطرد المعارضة الكردية الإيرانية من العراق

نواب يبدأون بجمع توقيعات البرلمان لتمرير قانون بهذا الصدد

بعد تمكنها من إخراج منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، يُكثف نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، وحزب الدعوة، وعدد من النواب الشيعة التابعين له في مجلس النواب العراقي وبدعم من طهران، محاولاتهم لتشريع قانون يقضي بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في أراضي إقليم كردستان العراق، ومن ثم إخراجها من الأراضي العراقية، الأمر الذي أثار حفيظة هذه الأحزاب التي أكدت أن مساعي إيران ستبوء بالفشل.
وكشف النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، إسلام حسين، لـ«الشرق الأوسط»، أن المالكي «يُحاول وبدعم وتوجيه من قبل إيران أن ينزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، واعتبارها أحزابا إرهابية وحصرها، وإعادة ما فعله من قبل مع منظمة (مجاهدين خلق) المعارضة التي أُخرجت من الأراضي العراقية ونُقلت إلى أوروبا».
وبحسب معلومات هذا النائب الكردي، فإن تصريحات عدد من النواب الشيعة التابعين للمالكي تلمح إلى نيتهم في صياغة مشروع قرار من هذا القبيل ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران، لكنه يُشدد على أن هذه المحاولات ستفشل منذ البداية، موضحا أن «الأحزاب الكردية الإيرانية التي توجد في كردستان العراق تقيم بشكل قانوني ورسمي في إقليم كردستان بعلم من الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهم ملتزمون بتعليمات حكومة الإقليم والحكومة العراقية، لذا هذه المحاولة ستُضاف إلى محاولات المالكي الفاشلة الأخرى لمعاداة الكرد وكردستان».
ويؤكد حسين أن الأحزاب الكردية الإيرانية تلعب دورا مهما في الحرب ضد تنظيم داعش والإرهاب، مبينا أن «هذا الدور يعكس صورة إيجابية عن دور هذه الأحزاب خصوصا أنها لم تخطو على مدى التاريخ أي خطوة تجعلها في قائمة الإرهاب»، ويجزم حسين على أن النواب الكرد خصوصا نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفضون هذه المحاولات لتمرير مشروع قانون من هذا النوع وسيقفون ضده، كما يشير إلى أن البعض من النواب الشيعة والسنة أيضا يقفون ضد هذه المحاولات، مضيفا أن «المالكي يسعى للاستفادة من الأغلبية لتمرير هذه القوانين، لكن الكثير من الأطراف الشيعية ضد سعي المالكي، وتؤكد أن العراق الجديد مبني على أساس توافقي، لذا لا يمكن تمرير القوانين بالأغلبية، لأن الأغلبية ستنهي العملية السياسية الجديدة، فتمرير أي مشروع قانون بالأغلبية يعني أن الكرد والسنة لن يستطيعوا أن يحصلوا على شيء، لأن الشيعة هم الأغلبية في مجلس النواب».
ورغم تأكيد هذا النائب أن مجلس النواب لم يشهد بعد تحركا فعليا من قبل كتلة المالكي لتمرير مشروع قانون ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، لكن مصادر برلمانية من داخل كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن بدئها بجمع توقيعات لحشد أكبر عدد من الأصوات، لإخراج هذه الأحزاب من الأراضي العراقية، مبينة أنها ستُمرر المشروع في القريب العاجل.
من جانبها، ترى الأحزاب الكردية الإيرانية أن محاولات طهران ستفشل، لأن إقليم كردستان لن يخضع لها، ولأن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب ستقطع يد إيران في العراق، ولن يقبل المجتمع الدولي باتخاذ هذا القرار ضد المعارضة الكردية الإيرانية. بدوره قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، كاوه بهرامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوضاعنا تختلف عن منظمة (مجاهدين خلق) الإيرانية، نحن نوجد في إقليم كردستان الذي ورغم أنه ما زال جزءا من العراق فإنه إقليم شبه مستقل، والمصالح الكردية الآن مرتبطة مع بعضها البعض في كل مكان في العالم».
ويؤكد بهرامي، أن تحركات طهران هذه ليست بغريبة عليهم، وأوضح أن «هذه التحركات ليست ضدنا نحن الكرد المعارضين لإيران فحسب، بل هي ضد إقليم كردستان أيضا، فالنظام الإيراني ومن خلال تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق يريد زعزعة الأوضاع في كردستان، وتشكل هذه الميليشيات بالدرجة الأولى تهديدا لإقليم كردستان»، ويتوقع بهرامي أن تشكل ميليشيات الحشد التابعة لإيران خطرا على إقليم كردستان بعد انتهاء الحرب ضد «داعش» في الموصل.
من جهته، أوضح القيادي في حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، خليل نادري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيران هي التي تدير العراق، لذا لن يتوانى المالكي وأتباعه في اتخاذ أي قرار ضد الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني الموجودة في العراق، لكن محاولاتهم لن تنجح، لأن الأحزاب الكردية الإيرانية موجودة فوق أراضي إقليم كردستان، ورئاسة وحكومة الإقليم لن ترضخ لتلك الضغوطات».
وأضاف نادري أن «المجتمع الدولي لا يقبل بهذا القانون، وسيقف ضده فيما إذا نجح أتباع إيران في تمريره، فنحن كقوة من قوات كردستان إيران نشارك رسميا وفعليا في الحرب ضد الإرهاب كعضو في التحالف الدولي ضد (داعش)، وكذلك واشنطن لن تقبل بهذا القرار، فالرئيس ترمب سيقف ضد المد والأطماع الإيرانية في العراق والمنطقة».