الملك محمد السادس: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للمغرب

عده مدخلاً أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الحوار الاجتماعي يشكل اختيارًا استراتيجيًا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.
وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي افتتحت أشغاله أمس بالرباط، وتلاها حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن الحوار الاجتماعي شكل مبدأ ومنهجًا دعت إليه «مختلف أطراف علاقات العمل، وذلك باعتماده ومأسسته بوصفه اختيارًا استراتيجيًا لبلادنا التي أقرت منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية».
وأضاف الملك محمد السادس أن المغرب عمل على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وذكرت رسالة الملك بأن قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996، كان من ضمن القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في هذا المجال، مسجلاً أنه دعا في مناسبات متواترة الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية، وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي.
وتفعيلاً لهذا التوجه، أبرز الملك محمد السادس أن المشرع بادر، في ضوء توجيهاته، بوضع ترسانة قانونية مهمة، تم على أثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج، موضحًا أن المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي تعززت بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبوثائق مرجعية مهمة، مشيرًا في المقابل إلى أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها، ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز الملك محمد السادس، في هذا الصدد، أن أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي يتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار. وذكر بأن «دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي»، مسجلاً أن كثيرًا من مقتضياته توفر فرصًا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، يتعين أن تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية.
واعتبر الملك محمد السادس أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل يتوقف على تقديم إجابات ملائمة عن عدد من الأسئلة العملية، مسجلاً أن الإجابات عن هذه الأسئلة ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وموضحًا أن الرهان الأول يتمثل في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، في حين يتمثل الرهان الثاني في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صميم انشغالاته، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة.
ويتمثل الرهان الثالث، يضيف الملك محمد السادس، في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن الرهان الرابع يتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلاً أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال الملك محمد السادس: «إن استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريًا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنتهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا».
ودعا العاهل المغربي مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني.