أمير الرياض: الشفافية ومكافحة الفساد ركائز لتحقيق التنمية

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للنزاهة في الرياض

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن السعودية من خلال رؤيتها 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة ركائز أساسية في تحقيق التنمية.
وأضاف الأمير فيصل بن بندر، الذي افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤتمر «نزاهة» الدولي الثاني للنزاهة بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة» أمس، أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية لمكافحة آفة الفساد بصوره كافة.
وأشار إلى أن السعودية تتخذ مواقفها تجاه آفة الفساد، مستمدة ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة والركيزة الأساسية التي تحتكم عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، ومن بعده أبناؤه الملوك، ويعد كل انحراف للوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادًا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
وأفاد أمير الرياض بأن السعودية تتعاون مع المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، حيث لا يمكن لأي دولة أن تكافحه بمفردها لارتباطه بأنشطة إجرامية منظمة دوليًا عبر الحدود.
وفي تصريحات صحافية، أوضح الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ردًا على انتقادات مجلس الشورى لتدني مؤشرات الفساد، أن مجلس الشورى جهاز معني بأداء دور مهم في البلاد يتعلق بالجانب التشريعي، وكذلك يؤدي دورًا رقابيًا مهمًا لأداء جميع الجهات الحكومية، مضيفًا أن وجهة نظر مجلس الشورى مكان تقدير واهتمام من «الهيئة»، وأي ملاحظات ترد من المجلس إلى الهيئة تجري دراستها، ويجري التعاون مع أي جهة في الدولة لتحقيق المصلحة العامة.
وعلّق على تراجع مؤشر الفساد في السعودية، بأن الهيئة جزء من الجهات المعنية بهذا المؤشر وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية بهدف إبراز جهود السعودية، لافتًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود السعودية والاستفادة من الخبرات الدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتطرق إلى تطبيق المنصات الإلكترونية للحد من أشكال الفساد، موضحًا أن الفائدة من تطبيق الخدمات الإلكترونية هو الحصول على المعلومات من المراجعين الداخليين في الجهات الحكومية والجهات المشمولة في اختصاصات الهيئة، ومن خلالها تكون شراكة مع وحدات المراجعة الداخلية بهدف الوصول إلى معلومات من الجهات المعنية.
وفي سؤال حول ما صاحب هطول الأمطار بغزارة من الكشف عن تعثر مشاريع، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة منذ إنشائها تعمل على رصد حالات الفساد كافة، وفي حال وجود حالات ناتجة عن القصور في المشاريع أو أي سبب، فإن الهيئة تباشرها، ولدى فروع الهيئة تكليف بمباشرة أي حالات ورصد الملاحظات في هذا الجانب.
وأشار إلى أن الهيئة سبق لها أن رصدت عددًا من الحالات، وأعدت التقارير في هذا الجانب، واتخذت الإجراءات النظامية، ومنها ما رفع إلى المقام السامي في فترات سابقة، وشُكلت لجان لبحث أسباب حدوثها، واتخذت إجراءات بشأنها، وحتى الحالات الجديدة يجري رصدها بشكل يومي.
وفيما يتعلق بالتشهير، أكد المحيسن أن هذا الأمر مرهون بصدور حكم ينص على ذلك.
وذكر أن الهيئة رصدت حالات لمواطنين جرى التضييق عليهم في أعمالهم أو عدم ترقيتهم بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع الجميع في سبيل كفالة حق المبلّغين وحمايتهم وفق إمكانيات الهيئة، وتحافظ دائمًا على سرية معلومات المبلغين.
وفي الجلسات التي تطرقت إلى دور الحكومة في مكافحة الفساد، شدد المهندس علي النعيمي المستشار بالديوان الملكي السعودي، على الحاجة الماسة إلى مراجعة الأنظمة بشكل دوري لتكون أكثر مواكبة وفعالية، لافتًا إلى أن الفساد المالي والإداري عدو الحوكمة الأول، مؤكدًا أن الحوكمة إذا طبقت بشكل جيد فهي طريقة مناسبة لمكافحة الفساد.
وتطرقت جلسات المؤتمر إلى محور الشفافية، إذ أكد الدكتور عبد الرحمن الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة علم، أن التحول الرقمي يعمل على سد ثغرات كثيرة، لافتًا إلى أن نحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار) تم توفيرها بعد مطابقة بعض البيانات الموجودة في قواعد بيانات أخرى، وذلك في نشاط الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، استعرض الدكتور تيلمان هوب خبير مكافحة الفساد في ألمانيا، بعض سياسات الدول التي طبقت جوانب الإفصاح، داعيًا إلى تطبيق تلك التجارب، التي من شأنها القضاء على أشكال الفساد.