مجلس اللوردات البريطاني يناقش مشروع قانون «البريكست»

بدأ مجلس اللوردات، أمس، مناقشة مشروع قانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة يفترض ألا تعرقل النص الذي أقره مجلس النواب، لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقًا مع الزمن لتنفيذ وعدها ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس (آذار). وبعد موافقة مجلس العموم، بـ494 صوتًا مقابل 122، في التاسع من فبراير (شباط)، بات الآن على مجلس اللوردات، حيث يشكل المحافظون أقلية، مناقشة النص حتى مساء اليوم، ثم يومين آخرين الأسبوع المقبل، ثم إجراء قراءة ثالثة في السابع من مارس.
وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص من دون تغيير، لتجنب عودته إلى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، ربما خلال اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من مارس في بروكسل.
ودعت وزيرة العدل البريطانية، ليز تراس، أعضاء مجلس اللوردات، الأحد، إلى «الاعتراف بإرادة الشعب» البريطاني الذي صوت بنسبة 52 في المائة على خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو (حزيران) 2016.
من جهتها، ناشدت رئيسة الوزراء مجلس اللوردات، أمس، مجددًا ألا يعرقل النص، معبرة عن رغبتها في «عدم رؤية أيًا كان يقف في وجه إرادة الشعب البريطاني»، لكن هذا البرنامج الزمني «المثالي» يمكن أن يتأثر لأن أعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا «بريكست» قد يرغبون في تعديل النص.
وقالت زعيمة العمال في مجلس اللوردات، أنجيلا سميث، لـ«بي بي سي»، إن «كل ما في وسع مجلس اللوردات القيام به هو الطلب من النواب إعادة النظر في نقطة معينة... لن نشارك في لعبة أخذ ورد تستغرق وقتًا طويلاً».
وقال الوزير العمالي السابق، اللورد بيتر ماندلسن، المؤيد للوحدة الأوروبية: «في نهاية المطاف، مجلس العموم يجب أن يحسم لأنه المجلس المنتخب، لكن آمل ألا يستسلم اللوردات بسرعة».
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء، خلال مؤتمر صحافي يومي، إن الحكومة «واثقة» من إمكانية التمسك بجدولها الزمني. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة أخذت علمًا بحدوث تباطؤ في العملية.
ويبدو أن الحكومة تتوقع التباطؤ المقبل، فقد صرح وزير «بريكست» ديفيد ديفيس بأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، في بداية مارس، قد تكون «مبكرة جدًا» لإطلاق إجراءات الخروج من التكتل، وعاد للحديث عن الموعد الأول، وهو «نهاية مارس».
ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدًا في مجلس اللوردات، من أصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديمقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون إدخالها على مشروع القانون.
ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا، وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد. واللوردات الذين يعينون من قبل الملكة مدى الحياة يدركون أنهم يتعرضون لانتقادات. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة أخيرًا أن الرأي العام يتساءل عن شرعية مجلس غير منتخب يبلغ معدل أعمار أعضائه 70 عامًا.
وكانت السلطة التنفيذية قد تحدثت عن إصلاح هذا المجلس، عندما تمرد على اقتطاعات في الميزانية تضر بالعائلات الفقيرة، قبل أن تتخلى عن هذه الفكرة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذر الوزير المحافظ السابق دومينيك راب، المؤيد لـ«بريكست»، من أنه «من الأفضل للوردات أن يفكروا في مستقبلهم عند مناقشة مشروع القانون حول المادة 50» من اتفاقية لشبونة.