حلبة كولومبية «تستأنف» مصارعة الثيران بـ«انفجار إجرامي»

أسفر عن إصابة 26 شخصًا غالبيتهم عناصر شرطة

الشرطة الكولومبية في موقع الانفجار (رويترز)
الشرطة الكولومبية في موقع الانفجار (رويترز)
TT

حلبة كولومبية «تستأنف» مصارعة الثيران بـ«انفجار إجرامي»

الشرطة الكولومبية في موقع الانفجار (رويترز)
الشرطة الكولومبية في موقع الانفجار (رويترز)

أصيب 26 شخصًا على الأقل؛ غالبيتهم من عناصر الشرطة، أمس (الأحد)، في انفجار له طبيعة إجرامية قرب حلبات في بوغوتا، حيث استؤنفت في يناير (كانون الثاني) الماضي مصارعات ثيران مثيرة للجدل بعد انقطاع استمر 4 سنوات، وفق ما أعلنت السلطات.
وجاء في آخر حصيلة أوردتها وزارة الدفاع وخفضت فيها عدد الجرحى، أن «26 شخصًا هم 24 شرطيًا ومدنيان أصيبوا» بجروح.
وقال وزير الداخلية خوان فيرناندو كريستو: «ليست هناك أي وفاة»، مصححًا بذلك تغريدة من رئيس بلدية العاصمة الذي كان أبلغ عن مقتل شرطي.
وأضاف الوزير: «ندين الهجوم بالمتفجرات. استخدام غير مقبول للعنف. أبلغتنا الشرطة إصابة عناصرها، ولم يسقط قتلى».
وكانت البلدية أعلنت «إصابة 31 شخصًا بجروح، اثنان منهم في حال الخطر، بعد انفجار في منطقة ماكارينا» في وسط العاصمة.
وقدمت البلدية اعتذارها للمعلومات غير الصحيحة عن وفاة شرطي، عازية ذلك إلى خطأ في أثناء نقل المعلومات.
وقع الانفجار قرب سانتامارينا حيث استؤنفت مصارعة الثيران في يناير الماضي بعد تعليقها لأربع سنوات مما أثار احتجاجات.
وبحسب الإعلام المحلي، أصاب الانفجار قوات الأمن المنتشرة بأعداد كبيرة الأحد لضمان أمن جمهور مصارعة الثيران التي كان يفترض أن تبدأ بعد الظهر.
وأضاف رئيس البلدية: «كل الراغبين في حضور مصارعة الثيران يمكنهم التوجه إلى المكان من دون أن يخشوا على سلامتهم».
وتابع: «لن يخيفنا الإرهابيون، وسنقوم باللازم لاعتقالهم» من دون أن يحدد ما إذا كان يشتبه في أن تكون مجموعة محددة وراء الانفجار.
وأدى استئناف مصارعة الثيران في سانتاماريا إلى احتجاجات شديدة واشتباكات بين الشرطة والجماعات المعارضة لهذا النوع من المصارعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».