غليان في الحديدة مع استمرار انتهاك الحوثيين... ومقاومة «عتمة» بـ«ذمار» تحذر من إيوائهم

صورة ارشيفية تعود إلى ديسمبر 2015 لمناصرين للحوثيين في صنعاء (أ ف ب)
صورة ارشيفية تعود إلى ديسمبر 2015 لمناصرين للحوثيين في صنعاء (أ ف ب)
TT

غليان في الحديدة مع استمرار انتهاك الحوثيين... ومقاومة «عتمة» بـ«ذمار» تحذر من إيوائهم

صورة ارشيفية تعود إلى ديسمبر 2015 لمناصرين للحوثيين في صنعاء (أ ف ب)
صورة ارشيفية تعود إلى ديسمبر 2015 لمناصرين للحوثيين في صنعاء (أ ف ب)

تشهد مدينة الحديدة الساحلية، حالة غليان كبيرة جراء استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد أهالي المدينة والمحافظة ككل، خشية أن تبدأ العمليات العسكرية لتحرير المحافظة في إطار عملية «الرمح الذهبي»، التي يشرف عليها الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحاف العربي التي تقودها السعودية.
وجراء تضييق الميليشيات الانقلابية على المواطنين، بدأت حركة احتجاجات في مدينة الحديدة، حيث توسعت رقعة الإضراب في صفوف المعلمين والمعلمات، وتوقف الكثير من المدارس «بنين وبنات» احتجاجًا على انقطاع الرواتب للشهر السادس على التوالي.
على صعيد آخر، تواصلت المواجهات العنيفة في مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، بين المقاومة الشعبية في المديرية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تستميت للسيطرة على المديرية لأهمية موقعها الاستراتيجي، الأمر الذي جعلها تخرق الاتفاق المبرم مع المقاومة الشعبية، من أبناء المديرية، بعدم التعدي أو الانتهاكات أو دخول المديرية.
وتجددت المواجهات العنيفة، أمس، في جبهة حلفان بعتمة بعد وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية قادمة من مدينة ذمار ومدينتي الشقر والقفر في إب، بغرض الهجوم واجتياح المديرية.
وأعلنت المقاومة الشعبية في مديرية عتمة، أن مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية على مداخل المديرية أو المناطق المجاورة لها، ستكون «هدفًا للجيش والمقاومة وطيران التحالف»، وعن «تشكيل فرق خاصة بالرصد والمتابعة في جميع قرى وعزل المديرية، وكل المديريات المجاورة لها».
وحذرت الأهالي من إيواء الميليشيات الانقلابية في منازلهم، وأن من يأويهم «سيكون هدفًا عسكريًا للمقاومة الشعبية والتحالف».
وقالت في بيان لها: «المعتدون الحوثيون يشنون في هذه اللحظات أعنف هجوم على القرى والأبرياء، فإن قيادة المقاومة الشعبية تحذر جميع الحوثيين في مديرية عتمة في أي موقع حلوا فيه أو من يأويهم بأنهم سيكونون هدفًا مشروعة من قبل المقاومة الشعبية وقوات التحالف».
ودعت قيادة المقاومة «المواطنين - الأطفال والنساء والأبرياء - إلى الابتعاد من أي مكان أو موقع يتجمع أو يتمركز أو يسكن أو يختبئ فيه الحوثيون حفاظا على سلامتهم».
كما دعت «المغرر بهم من الميليشيات الانقلابية، والذين يحملون السلاح، أو النفاق مع تلك الميليشيات، إلى سرعة التوجه إلى صفوف المقاومة وإعلان البراء من تلك الأعمال التي تقوم بها الميليشيات».
وقال سليمان عبد الوهاب راشد، المنسق الإعلامي للمقاومة الشعبية في مديرية عتمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات الانقلابية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية عتمة بعد حصولهم على صفعة قوية بعد فشلهم الهجوم على سوق الثلوث وقتل منهم أكثر من 13 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية أغلبهم قيادات كبيرة وأبرزهم عبد الله محمد البنوس، ويطلق عليه أبو عابد البنوس من جهران، الداعم الرئيسي للميليشيات في منطقة جهران معبر، حيث تم أسر 15 شخصًا من الميليشيات أغلبهم فريق الاقتحامات، وكان على رأسهم باسل محمد العزب، من جهران وعاقل قرية عيشان».
وأضاف أن «المقاومة الشعبية حصلت على غنائم كبيرة بعد مواجهاتها مع الميليشيات الانقلابية بينهما طقم عسكري وأكثر من 30 كلاشنيكوف وأسلحة وذخائر ومعدل شيكي و2 بوازيك، حيث سقط في مواجهات، أمس، أكثر من 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي وصالح، وتم أسر أكثر 3 أشخاص».
وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية «شنت هجومًا عنيفًا بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، على منطقة حلفان، في محاولة منهم للدخول إلى قرية القُدم، لكن عناصر المقاومة الشعبية كانت لهم بالمرصاد وتصدت لهم».
وأكد سليمان راشد أن الميليشيات الانقلابية تسعى جاهدة لإطلاق سراح أسراها من فريق الاقتحامات، وقد بعثت بوساطات لذلك، وقال: «كان هناك اجتماع لجنة الوساطة لأكثر من 30 شيخا قبليا للاجتماع من أجل الإفراج عن الأسرى لأنهم من فريق الاقتحامات في محافظة ذمار الذين تدربوا في محافظة صعدة، حسب اعترافاتهم الأولية أثناء التحقيق معهم من قبل أفراد المقاومة الشعبية في مديرية عتمة، لكنهم رجعوا منكسرين».
كما شدد تأكيده بأن «المقاومة الشعبية لم تقبل بأي صلح حتى خروج الميليشيات الانقلابية من عتمة، وأنه لو كان هناك اتفاق على تبادل أسرى سيكون تبادل أسرى في المحافظة بشكل كامل وليس فقط من مديرية عتمة؛ لأن عتمة هي جزء من المحافظة ولا يوجد لدى مديرية عتمة أي أسير حرب، وإنما مختطفون من الطرقات والمدن اليمنية ومركز المديرية».
وفي جبهة تعز المشتعلة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في جبهة الربيعي، غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة وسقط فيها قتلى وجرحى من صوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، حيث أعلنت القوات تحريرها جبل الحرم وتبة صوره وقوفه عبل.
ومع تصعيد ميليشيات الحوثي وصالح من قصفها على قرى وأحياء تعز بمختلف أنواع الأسلحة من مواقع تمركزها في أطراف المدينة، ردت قوات الجيش اليمني بالقصف على مواقع الميليشيات الانقلابية في العبدلة والحلو والعشمية وحمير والبرح، وكبدهم الخسائر البشرية والمادية. وقال ضياء الحق الأهدل، مقرر مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في تعز في الوقت الراهن هو تثبيت السيطرة على المواقع التي تمت استعادتها من الميليشيات الانقلابية والتقدم إلى مواقع ومناطق أخرى، مع التصدي لهجمات ميليشيات الحوثي وصالح في جميع جبهات القتال».
وأضاف أن «عناصر المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية تمكنت من استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في جنوب غربي جبل المنعم، بينما تشهد جبهات المدينة نوعًا من الهدوء الحذر».
وأكد الأهدل أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تواجه صعوبة في التقدم إلى مواقع المقاومة الشعبية واختراقها؛ ما جعلها تكثف من قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء مدينة تعز والجبهة الغربية للمدينة، والأمر نفسه في الجبهات الريفية».
وبحسب مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» فقد «فرضت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حصارًا على قرية بلاد الوافي شمال جبل حبشي، غرب مدينة تعز، ومنعت دخول المواد الغذائية ومياه الشرب إلى المنطقة بعد تقدم قوات الجيش إلى مواقع الميليشيات، واستعادة مواقع كانت خاضعة لها».
على السياق ذاته، حث العميد الركن، عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، «قوات الجيش اليمني، من اللواء 35 مدرع، على المزيد من اليقظة ورفع الجاهزية القتالية في مواجهة ميليشيا التمرد حتى تحرير ما تبقى من محافظة تعز».
وأكد، خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في جبهة قدس جنوب غربي المحافظة، التابع لمديرية المواسط، للاطلاع على حجم الاستعداد والجهوزية لدى وحدات اللواء 35 مدرع المرابطة في المنطقة، أن «الميليشيات الانقلابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن الخلاص منها بات قريبا إن شاء الله».
وبدوره، أكد العقيد طه عون القدسي قائد الجبهة في قدس، بحسب ما نقل عنه إعلام اللواء 35 مدرع، أن «أفراد اللواء 35 مدرع المرابطين في مواقع القتال بمختلف مواقع الجبهة في يقظة عاليًا والمعنويات مرتفعة، وترقب مستمر لعناصر الميليشيات الانقلابية التي تحاول التسلل إلى بعض المواقع، وأنهم بانتظار الأوامر من قيادة اللواء لتنفيذ أي مهمات».
وقال إن «العملية العسكرية تتم وفقًا للخطة العسكرية المعدة من قبل قيادة اللواء 35، ونحن على تواصل مستمر مع غرفة العمليات وقيادة اللواء، وأن جبهة قدس جبهة دفاعية وتأمن جبهات أخرى تابعة للواء في مديريات المواسط والشمايتين والصلو».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.