سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة
TT

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية تعيين رانيا محمود نشار رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وذلك اعتبارًا من أمس، كأول سعودية تصل لهذا المنصب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجموعة.
وقالت «سامبا» إن هذا التعيين جاء ليؤكد استراتيجية المجموعة الرامية إلى توطين الوظائف القيادية، والتي ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره، وتنمية جيل واعد من الموظفين المتميزين السعوديين، والتدرج بهم نحو المناصب القيادية العليا والتي حققت فيها «سامبا» نتائج مميزة، ونجاحًا انعكس إيجابيًا على القطاع المصرفي، حيث حققت المجموعة نسبة سعودة بلغت 94.2 في المائة.
ولفتت المجموعة المالية إلى أن رانيا نشار تعتبر من أبرز الكفاءات في القطاع المصرفي، ولديها جميع الإمكانيات الإدارية والفنية لإدارة مجموعة سامبا المالية في الفترة المقبلة، حيث لديها خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ20عامًا تبوأت خلالها الكثير من المناصب القيادية في المجموعة.
ونشار حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأميركية، وحصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، كما كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمديـن من الولايات الأميركية المتحدة، وتشغل عضوية مجلس الإدارة في بنك سامبا المحدود في باكستان وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة.
كما عملت رانيا نشار في مجموعة الحسابات الخاصة والمجموعة المصرفية للأفراد، حيث كان لها دور رئيسي في تطوير استراتيجية سامبا للمصرفية الإلكترونية وإطلاق خدمات سامبا الرائدة عبر الإنترنت.
وأسهمت أيضا في تنسيق جهود الاستحواذ والاندماج مع البنك السعودي المتحد، وعملت على كثير من المبادرات والمشاريع مع سيتي بنك، مثل إدارة مجال إجراءات العمل لمشكلة سنة 2000. وكذلك إدخال برنامج الجودة لسيتي بنك وتطبيقه في المجموعة.
وأشارت مجموعة سامبا المالية إلى أن رانيا نشار كانت مؤخرًا الخيار الأمثل لخبراتها المتنوعة والمتراكمة لقيادة مجموعة المراجعة الداخلية على مستوى المجموعة، والتي تغطي جميع أعمال وعمليات سامبا بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخزينة وأعمال الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة المخاطر والتقنية، ومن إنجازاتها في «سامبا» والتي كان لها كبير الأثر على المجموعة إنشاء وبناء إدارة مركزية للالتزام والتي يشيد القطاع المصرفي السعودي بنجاحها المتميز.
من جهة أخرى أعلنت المجموعة قبول استقالة سجاد رازفي المدير العام للمجموعة نظرًا لظروفه الشخصية، وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه المنصب، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.