تونس: مشروع قانون جديد يسلب الحكومة اختصاصها في قطاع المحروقات

البرلمان الجهة المخولة مستقبلاً لمنح رخص التنقيب

أحالت الحكومة التونسية مشروع قانون جديد للبرلمان، يتعلق بأنشطة المحروقات بأنواعها، بحيث تصبح عقود الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشافات عن النفط والغاز من صلاحيات لجنة مختصة في البرلمان، بدلا من الحكومة، لتعد الاتفاقيات مع المستثمرين في مجال المحروقات، ومن ثم تتم عملية التصديق عليها تحت قبة البرلمان.
ويهدف هذا القانون إلى إضفاء عناصر الشفافية والحوكمة والتصرف الرشيد في الثروات الطبيعية، والإسهام في النهوض بالتنمية في الجهات.
ومن شأن مصادقة البرلمان التونسي على مشروع هذا القانون أن ينعكس مباشرة على نشاط الاستكشاف والبحث والاستغلال وتأمين الاستقلالية في مجال الطاقة. ومن أهم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون إدراج النسب المئوية المتعلقة بتقاسم الإنتاج بين تونس والشركات المستثمرة؛ وتشمل النسبة المئوية بعنوان تسديد النفقات، والنسبة المئوية بعنوان المكافأة.
وكانت الحكومة تستأثر بالتصرف في عقود المحروقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال، بمقتضى أوامر إسناد الرخص للمستثمرين وتجديدها والتمديد فيها، وإحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وامتيازات الاستغلال، بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات.
وأكدت مصادر من وزارة الطاقة والمناجم التونسية، أن 18 امتياز استغلال لحقول نفطية في تونس تؤمن قرابة 31 في المائة من الإنتاج المحلي للمحروقات، ستنتهي فاعليتها بداية من سنة 2018. وهو ما سيستدعي عرضها على أنظار البرلمان التونسي، وفق الصيغة الجديدة للمعاملات في مجال المحروقات.
وخلال السنة الماضية، أكدت المصادر أن أنشطة استخراج النفط والغاز في تونس عرفت انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما حققته عام 2015.
وخلال نفس الفترة، سجل الإنتاج المحلي للنفط الخام، انخفاضا بنسبة 6.2 في المائة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الحقول النفطية، جراء الاضطرابات الاجتماعية وتواتر العطب الفني في عدد من مواقع الإنتاج. أما الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي فقد تراجع بدوره بنسبة 11 في المائة. ووفق إحصاءات قدمتها وزارة الطاقة والمناجم، تراجع إنتاج تونس من النفط إلى أقل من 50 ألف برميل يوميا، في حين يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 6.5 مليون متر مكعب يوميًا.
ويعود تراجع إنتاج النفط في تونس إلى أزمة البترول على مستوى السوق الدولية، خاصة أن الآبار النفطية ذات المردودية الضعيفة باتت غير مربحة للشركات العالمية، وهو ما لم يشجعها على مزيد من الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشاف.