وكالة أنباء روسية تلجأ للقضاء ضد المتحدثة باسم {الخارجية}

زاخاروفا اتهمت الموقع باستخدام عبارات غير لائقة

ماريا زاخاروفا مدعى عليها بموجب قرار من محكمة موسكو (ريا نوفوستي)

يرجح أن تضطر ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، للمثول أمام المحكمة في موسكو، على خلفية شكوى قدمها موقع وكالة «ريغنوم» الإلكتروني الإخباري الروسي، يطالب فيها وزارة الخارجية الروسية بحذف عبارات جاءت على لسان زاخاروفا، تمس سمعة وهيبة الموقع الإخباري. وبدأت فصول هذه القضية أثناء مؤتمر صحافي أسبوعي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، في شهر ديسمبر (كانون الأول)، حينها طلب موقع «ريغنوم» من زاخاروفا التعليق على ما قاله السفير الروسي في بيلاروس، بخصوص قضية اعتقال السلطات البيلاروسية 3 صحافيين بيلاروس، بتهمة كتابة مقالات «تزرع الفتنة وتؤجج النزاعات القومية». وفي تعليقها على ذلك قالت زاخاروفا إن «استخدام عبارات مثل (الشعب الأدنى) أو (الدولة الأدنى) بحق بيلاروسيا ومواطنيها، أمر لا يمكن السماح به»، في إشارة منها إلى أن أولئك الصحافيين استخدموا عبارات كتلك في تقاريرهم على موقع وكالة «ريغنوم». إلا أن الوكالة أكدت أنها لم تستخدم يوما في تقاريرها عبارة «الشعب الأدنى»، بينما استخدمت عبارة «الدولة الأدنى» لكن في الحديث عن أوكرانيا. وفي ترجمة دقيقة للعبارات التي يدور الحديث عنها، فإن المقصود هو «الشعب الذي لم يكتمل تكوينه» و«الدولة ناقصة التكوين - لم تتكون - لم تتشكل» لذلك يقال: «دولة أدنى»، أي «كيان أدنى من دولة».
ورأت إدارة تحرير موقع وكالة «ريغنوم» في تصريحات زاخاروفا ضربة لسمعة وهيبة الوكالة، لذلك تقدمت بشكوى في محكمة منطقة «بريسنينساكايا» في موسكو. وتطالب «ريغنوم» في الشكوى القضائية وزارة الخارجية الروسية بأن تحذف من موقعها الرسمي النص الذي وردت فيها عبارات زاخاروفا المختلف عليها، وإصدار نفي يؤكد فيه المدعى عليه أن الوكالة لم تستخدم تلك العبارات. وأبدت زاخاروفا دهشتها لتقديم الوكالة شكوى عبر المحكمة، وقالت بهذا الصدد: «على رئيس التحرير أن يقدم شكوى قضائية ضد نفسه وليس بحق طرف آخر، وعندها سيحصل على إجابات عن كل الأسئلة التي يوليها اهتمامًا، بما في ذلك حول (المشاركة في الجريمة)، وحول السمعة، وحول المقصود من عبارة (الدولة الدنيا التي فقدت صوابها)، التي جاءت في نص التقرير» حسب قول زاخاروفا.
دهشة زاخاروفا من الشكوى القضائية لم تؤثر على مجرى القضية، وقررت المحكمة يوم 16 فبراير (شباط) الجاري اعتبار ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الطرف المدعى عليه في تلك القضية. وصدر ذلك القرار عن المحكمة بينما كانت زاخاروفا على متن الطائرة متجهة برفقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بون، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي. لذلك وبعد أن وصلت يومها إلى بون في ألمانيا، كتبت ردًا مطولاً على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه إن القسم القانوني في وزارة الخارجية الروسية يتابع القضية، موضحة: «بما أنني عبرت عن موقف وزارة الخارجية الروسية، فإن القسم القانوني في الوزارة هو المعني بالعمل على هذه المسائل». غير أن هذا لم يمنع زاخاروفا من التعبير عن قناعتها الشخصية، وقالت: «لكنني أريد أيضًا أن أعلن عن قناعتي الشخصية: إن استخدام كلمات وعبارات مثل (الشعب الأدنى) أو (الدولة الأدنى) إن كان بحق البيلاروس أو أي شعب ودولة أخرى، أمر لا يمكن القبول به»، مشددة: «وأنا مستعدة للدفاع عن هذه القناعات حتى آخر رمق».
وعلى الرغم من استدعائها للمحكمة بصفة «مدعى عليه» فإن زاخاروفا عادت وكررت العبارات ذاتها التي كانت السبب في كل هذا الأمر، وكتبت على صفحتها في موقع «فيسبوك»، إن «التقارير الإعلامية التي يدور الحديث عنها (التي نشرتها وكالة «ريغنوم») تتضمن عبارة «الدولة الأدنى»، وتأكيدات بأن «البيلاروس ليسوا مجموعة قومية»، موضحة: «لهذا السبب تحديدًا عرضنا الاستنتاجات العامة التي تشمل الجميع، ومفادها أنه لا يحق لأحد استخدام عبارات كهذه». ولم يفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، التي يقوم عملها على التواصل كل ثانية مع وسائل الإعلام والصحافيين، لم يفتها التأكيد على ما قالت إنه «احترام لحرية الإعلام والرأي»، لافتة إلى أن «الخارجية الروسية لم تتهم أحدا، ولم تتقدم بشكوى قضائية على خلفية استخدام كلمات أو عبارات ما، وعبرنا مجددا عن التزامنا بحرية الكلمة، معبرين بذلك عن احترامنا لحقوق الصحافيين، حتى في القضايا الخلافية»، مؤكدة أن «الخارجية عبرت عن موقفها بخصوص ما جاء من كلمات في التقرير، و(قمنا بذلك) فقط في إطار الرد على سؤال طرحه ممثلو الإعلام بهذا الخصوص».