حكومة النظام تعلن عجزها عن تأمين الكهرباء في مناطق سيطرتها

وسط أزمة وقود خانقة في سوريا

أدت أزمة الوقود في سوريا إلى زيادة ساعات تقنين الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وبدت حكومة النظام شبه عاجزة عن إيجاد حلول لمعالجة الأزمات المتلاحقة في قطاع الخدمات. وفيما تجاوزت ساعات التقنين في مدينة دمشق الخمس ساعات قطع مقابل ساعتين تشغيل، فإن الكهرباء في ريف دمشق وغالبية المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تكاد تغيب تمامًا. وبحسب الأهالي في ريف دمشق أن ساعات قطع الكهرباء تتجاوز في بعض الأيام الـ22 ساعة، بينما كشف رئيس مجلس وزراء في النظام السوري عماد خميس، أمس الجمعة، بأن تقنين الكهرباء سيستمر إلى حين «انتهاء الحرب» في إعلان غير مباشر عن عجز حكومته عن تلبية الاحتياجات الضرورية للكهرباء.
هذا، وفاقم شح مادتي المازوت والبنزين اللازمين لتشغيل المولدات الصناعية والمنزلية من حدة أزمة الكهرباء، مما أدى إلى شلل عدد من قطاعات العمل المعتمدة على الكهرباء. ولقد أمضى باسم - صاحب صالون حلاقة نسائي بمحافظة ريف دمشق - يومًا كاملاً لتأمين لتر مازوت واحد وبسعر مضاعف من أجل تشغيل المولدة وتعويض انقطاع الكهرباء وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قال: «زاد إقبال النساء على الصالون مع تنامي أزمتي المياه والكهرباء، وذلك بهدف غسيل الرأس، وكنا نتجبر الأمور عبر شراء مياه صهاريج وتشغيل المولدة، ولكن مع أزمة البنزين والمازوت وعدم القدرة على تشغيل المولدة توقفنا عن العمل. الصالون مغلق منذ أربعة أيام، ولدي خمسة عاملين أي خمس عائلات يعيشون من الصالون ولا أدري ماذا أفعل».
المفارقة في المشهد السوري أن رئيس حكومة النظام عماد خميس - الذي كان سابقًا وزيرًا للكهرباء وارتبط التقنين الجائر باسمه - طالب أعضاء حكومته «بتثبيت برنامج التقنين بمعدل 4 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل»، متعهدًا في حال توفرت المحروقات والمواد النفطية في مخازنهم، بتحسن وضع الكهرباء خلال الشهر القادم ليصبح ثلاث ساعات بثلاث ساعات. ومن ثم فهم من كلام رئيس الحكومة أنه لا أمل في تحسن وضع الكهرباء. وعلقت آمال ن. على تصريحات رئيس الحكومة التي تداولها الشارع: «هذا يعني أن علينا أن ننسى وجود اختراع اسمه الكهرباء»، مضيفة أنها خلال الشهر الماضي عادت إلى الغسيل اليدوي للملابس والمفارش والمناشف: «نعم، عدت لأغسل باليد أسخن الماء على الحطب للحمام والغسيل بالطشت... يدي اهترأتا وظهري انكسر من حمل الماء والغسيل، ولا أعرف إلى متى يستمر هذا الوضع».
رئيس الحكومة شخصيًا لا يظهر أنه يعرف متى ستنتهي أزمة الكهرباء والمحروقات، إذ قال إن «أزمة الكهرباء والمحروقات ستتواصل»، بعد أن ألمح بأن اهتمامهم بمواد المازوت والبنزين سيكون في المرتبة الثانية بعد الكهرباء، كما ألمح بأن الباخرة الواحدة التي توفدها الدول الداعمة للنظام تبلغ قيمتها 50 مليون دولار أميركي. وللعلم، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تعاني من تفاوت في ساعات التقنين الكهربائية، بالإضافة إلى الأعطال الفجائية التي تتعرض لها الشبكة خلال ساعات التشغيل القليلة بسبب ضغط الاستهلاك، عدا مدينة حلب التي لا تتوفر فيها الكهرباء منذ نحو السنتين وتعتمد بشكل أساسي على «مولدات الأمبيرات» فقط.
أما وزير النفط المهندس علي غانم، فقد ربط تحسن إنتاج سوريا من النفط بنسبة 65 ألف برميل يوميًا، بتمكن قوات النظام من استعادة السيطرة على حقول نفطية يسيطر عليها تنظيم داعش. إذ قال إن سوريا بحاجة ضمن الاحتياجات الحالية إلى 217 مليون دولار شهريًا لشراء الوقود بمختلف أنواعه، مما يعني أنها بحاجة إلى 3.4 مليار دولار سنويًا ودائمًا ضمن الظروف الحالية. ومن جانبه أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور دريد ضرغام أنّه «خلال ثلاثة أشهر ستبدأ مرحلة أفضل مع خطة تحرير الآبار الغازية والنفطية من قبل قوات النظام. وقال ضرغام إن احتياجات سوريا من المشتقات النفطية سنويًا تتجاوز الملياري دولار، مضيفًا: «لقد رسمنا السيناريو الأسوأ فيما يتعلق بتأمين المشتقات والوقود».