ابن كيران: تجاوز إرادة الناخبين إهانة للشعب المغربي

قال إنه من غير المعقول عرقلة تشكيل الحكومة بهذه الطريقة

ابن كيران يتحدث في اجتماع الذراع النقابية لحزبه أمس («الشرق الأوسط»)

حذر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، من إهانة الشعب المغربي، إذا لم يتم احترام إرادة الناخبين عند تشكيل الحكومة المقبلة. وقال إن المراحل المقبلة ستكون صعبة، مشيرا إلى أنه سيكون مجبرا على الاعتذار للشعب ومصارحته بأن الظروف الديمقراطية لم تنضج بعد في البلاد.
وأعلن ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزبه، أنه في انتظار رد من قبل كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعد اللقاء الذي جمعه بهما بداية الأسبوع، من دون أن يفصح عن الاقتراح الجديد الذي عرضه عليهما من أجل التوصل إلى حل أزمة تشكيل الحكومة والمفاوضات المتوقفة منذ أكثر من شهر.
وقال ابن كيران، إنه «لا يمكن أن يذهب ملكنا لتفريج كربات بعض الشعوب الأفريقية، ونهين نحن الشعب المغربي. هذه إهانة للشعب المغربي إذا لم نحترم إرادته الحقيقية، وخيبنا أمله في تكوين الحكومة، لذلك فالمسار يبدو لا يزال طويلا»، وأضاف: «ربما تكون المراحل المقبلة صعبة»، مشددا على أن حزبه سيظل وفيا للمسار ذاته الذي اختاره منذ 40 سنة، وجعله فاعلا أساسيا في هذا الوطن.
وانتقد ابن كيران عرقلة تشكيل الحكومة، وقال إنه «ليس من الممكن، ولا من المعقول أو المقبول أن نكون قد سيرنا الحكومة مدة 5 سنوات بمرونة وليونة، حتى قيل إننا فرطنا في صلاحياتنا الدستورية حين ابتعدنا في ممارستنا عن منطق الصراع والغلبة عبر التعاون والتوافق، وتتم عرقلة تشكيل الحكومة بهذه الطريقة».
ودافع ابن كيران عن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية، والتي منحته المرتبة الأولى، عندما فاز بـ125 مقعدا بفضل أصوات الناخبين الذين جددوا ثقتهم في حزبه، وقال في هذا الصدد: «الشعب زكانا، ولا ينبغي أن يهان الشعب المغربي، وإلا سنكون غير قادرين على تبليغ هذا الانتصار لمداه»، مضيفا: «سنكون مجبرين على الاعتذار للشعب؛ لأن الأمر ليس لعبا، ونصارحه حينها بكون الظروف الديمقراطية غير ناضجة، إذا لم يستجيبوا للكلام الذي دار بيني وبين أخنوش والعنصر، وأنا في انتظار ردهما».
وأوضح ابن كيران أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بالقيمة الحقيقية لصوت المواطن المغربي، وتابع أن «الناس استأمنونا على أصواتهم كي نكون في رئاسة الحكومة، لهذا وجب احترام هذه الإرادة كدولة، وإذا اقتضى الأمر أن نؤدي الثمن ليبقى رأس المواطن المغربي مرفوعا فليس عيبا».
وأوضح ابن كيران أنه «بغض النظر عن مبادرة الملك لتعيين الأمين العام للحزب الذي تصدر الانتخابات، حيث كان يمكن أن يعين شخصا آخر من داخل الحزب، وحيث إنه استجاب للمطلب الديمقراطي، فإننا حريصون على الاستمرار في هذا المسار»، مشيرا إلى أن «العدالة والتنمية»، والأحزاب التي كوّن معها الحكومة سابقا «وجدنا حلا بخصوص إقحام الأحرار للاتحاد الدستوري، ولم يعد هناك مشكل»، معلنا بذلك قبوله رسميا ضم حزب الاتحاد الدستوري المعارض إلى الحكومة المقبلة، بعدما شكل فريقا نيابيا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وحصوله بذلك على أغلبية مريحة، كما ظل يطالب حلفاؤه في الأغلبية السابقة.
وجدد ابن كيران اعتراضه على التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالحكومة المقبلة، وقال إن تأخر تشكيلها «راجع إلى أن أحد المكونات يحرص على أن ينضم إليها حتى وإن أجبر خاطره برئاسة مجلس النواب»، منتقدا موقف إدريس لشكر الأمين العام للحزب، عندما اختار التحالف مع 3 أحزاب عند بدء مفاوضات تشكيل الحكومة.
وكان لشكر قد صرح بعد إصرار ابن كيران على رفض وجود «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة المقبلة، بأن حزبه قد يظل في المعارضة لخمس سنوات أخرى، إذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك، قبل أن يؤكد على أنه «مقتنع بأن المصلحة الوطنية تقتضي أن نكون داخل الحكومة».