وزير الداخلية المصري: قضينا على 99 في المائة من بؤر الإرهاب

أحكام مشددة على 71 من أنصار الإخوان و528 ينتظرون النطق بالإعدام اليوم

ناشطون مصريون خلال مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة مساء أول من أمس احتجاجا على قانون تنظيم التظاهر (أ.ب)

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أمس، إن «الأجهزة الأمنية نجحت في القضاء على 99 في المائة من البؤر الإرهابية بمصر»، وإن «الفترة الماضية شهدت توجيه ضربات مؤثرة للإرهاب من خلال ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التي تورطت في أحداث العنف واستهداف المنشآت ورجال الشرطة».
وأصدر القضاء أمس عددا من الأحكام المشددة بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالشغب والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة. وقضت محكمة جنايات المنيا بجنوب مصر بالسجن ما بين ثلاثة أعوام إلى 23 عاما ضد 42 متهما، فيما أصدرت محكمة جنح كفر الشيخ حكما بحبس 12 من قيادات الجماعة لمدة 17 عاما لكل متهم، وقررت جنح السويس الحكم على 17 إخوانيا بالسجن ثلاث سنوات.
وتزايدت أعمال العنف في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي. واتهمت السلطات الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف.
وقال وزير الداخلية خلال زيارة لمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)، أمس، إن «الأجهزة الأمنية لا تثنيها حربها ضد الإرهاب عن مواصلة تصديها لجميع البؤر الإجرامية»، مؤكدا: «مستمرون في مواجهة الإرهاب مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى يجري اجتثاث الإرهاب من جذوره».
وأصدرت محكمة المنيا أمس، برئاسة القاضي سعيد يوسف، مجموعة أحكام بحق 42 متهما في ثلاث قضايا في أحداث العنف والتخريب التي وقعت في 14 أغسطس (آب) الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.
ففي القضية الأولى، بشأن تنظيم مظاهرة وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، واستخدام القوة والعنف بالمنيا وتضم 21 متهما، حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن خمسة عشر عاما، وتغريم كل متهم مائتي ألف جنيه (نحو 28.5 ألف دولار) ومعاقبة الخامس بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومن السابع إلى الأخير بالحبس خمس سنوات وتغريم كل متهم مائة وثلاثين ألف جنيه والسجن خمس سنوات لكل متهم.
وفي القضية الثانية، بشأن التظاهر وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر وتعطيل حركة المرور، وإصابة معاون مباحث قسم شرطة المنيا، وتضم 16 متهما، قضت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس بالسجن خمسة عشر عاما وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن خمسة عشر عاما وتغريمه 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر بالحبس خمس سنوات، وحبس المتهمين التاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر ثلاث سنوات، وحبس المتهمين من الثامن إلى السادس عشر ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين التاسع والحادي عشر حتى الخامس عشر بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريم كل متهم 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثامن حتى السادس عشر بالسجن لمدة عامين.
وفي القضية الثالثة، التي تتعلق بشأن أحداث شغب وتظاهر بمركز مطاي التابع لمحافظة المنيا، وتضم خمسة متهمين، قضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن عاما وآخر بالسجن خمس سنوات. وفي ذات السياق، قضت محكمة جنح السويس، برئاسة المستشار محمد الملط، بالسجن ثلاث سنوات على 17 متهمًا إخوانيا، وبراءة سبعة بينهم أطباء، من تهم الانضمام والمشاركة في مظاهرات والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة.
كانت قوات الشرطة بالسويس قد ألقت القبض على 24 شخصا خلال مظاهرات الإخوان في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، بتهمة «التحريض على العنف والتخريب والانضمام والمشاركة في مظاهرات الجماعة الإرهابية والتعدي على قوات الشرطة وعناصر التأمين».
وقضت محكمة جنح كفر الشيخ، برئاسة المستشار علي برج بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان بكفر الشيخ لمدة 17 عاما، وعاقبت أحد المتهمين بالسجن 20 عاما، لاتهامهم بالمشاركة في مظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس، تأجيل محاكمة 80 متهما ممن ينتمون لجماعة الإخوان بينهم المحامي ممدوح إسماعيل، لجلسة 15 مايو (أيار) المقبل لسماع شهود الإثبات. ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بمنطقة روض الفرج بحي شبرا بالقاهرة في أغسطس (آب) الماضي.
وقررت دائرة الإرهاب في محافظة الشرقية أمس، برئاسة المستشار صلاح حريز، تأجيل محاكمة 113 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول، لاتهامهم بـ«اقتحام قسم شرطة القرين، وإضرام النيران فيه وتهريب ثلاثة مساجين، وسرقة أسلحة وذخيرة من القسم، والتحريض على العنف بالمحافظة»، إلى جلسة 10 مايو المقبل للاطلاع والمرافعة.
وعقدت ثاني جلسات المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط وجود أمني مكثف وإجراءات مشددة، بحضور 29 متهما جرى ضبطهم، فيما لا يزال 74 متهما هاربين، ورفع المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة شعارات رابعة، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وكان المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 113 متهما، بينهم الطالب محمد سعيد، نجل شقيق مرسي في أربع قضايا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ«إثارة الشغب والفوضى، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، وإشعال النيران في قسم شرطة القرين، والتحريض على العنف بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق». يأتي هذا في وقت تصدر فيه محكمة جنايات المنيا برئاسة القاضي سعيد يوسف، اليوم (الاثنين) حكمها على 1211 متهما في أحداث عنف بمحافظة المنيا، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية عقب صدوره.
وينقسم هذا العدد الكبير إلى مجموعتين الأولى تضم 528 أحال القاضي أوراقهم في 22 مارس (آذار) الماضي إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. أما المجموعة الثانية فيصدر بحقها حكم نهائي اليوم وتضم 683 متهما بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ويواجه المتهمون في القضيتين تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة بمحافظة المنيا وترويع المواطنين وقتل أحد الضباط، وغيرها، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت عقب فض اعتصام لجماعة الإخوان في أغسطس (آب) الماضي.
وتحسبا لاندلاع أعمال عنف اعتراضا على حكم الإعدام، قال مصدر أمني: «وضعت إجراءات أمنية مشددة لتأمين مجمع المحاكم بالمحافظة، حيث دفع الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي، والعام، والبحث الجنائي، كما جرى إغلاق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي».