استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

القوات العراقية تخطط لإنهاك «داعش» بمهاجمته على جميع الجبهات

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل
TT

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

طور مسلحو تنظيم داعش شبكة من الممرات والأنفاق في أزقة غرب الموصل الضيقة التي ستمكنهم من الاختباء والقتال بين السكان المدنيين عندما تشن القوات العراقية هجومًا متوقعًا خلال الأيام المقبلة.
وقال سكان إن المقاتلين يفتحون ممرات في الجدران بين المنازل للسماح لهم بالتحرك من مبنى إلى مبنى دون أن يرصدهم أحد والاختفاء بعد عمليات الكر والفر ورصد تحركات القوات الحكومية. كما فتحوا أيضًا فتحات للقناصة في المباني المطلة على نهر دجلة الذي يشطر المدينة إلى قسمين؛ أحدهما شرق النهر والآخر غربه. وقال ساكن لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «قاموا بفتح هذه الفتحات وهددونا بعدم غلقها».
ويخضع مسلحو التنظيم لحصار فعلي في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعدما طردتهم القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي تطوق المدينة من نصفها الشرقي في المرحلة الأولى من هجوم انتهى قبل 4 أسابيع.
وقُطع الطريق المتجه غربًا، الذي يربط المدينة بسوريا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). بيد أن المتشددين يتحكمون في الطريق الذي يصل الموصل ببلدة تلعفر الخاضعة لسيطرتهم على بعد 60 كيلومترًا إلى الغرب. وقصفت طائرات التحالف ومدفعيته أهدافًا منتقاة في الغرب، ومنها ورش في المنطقة الصناعية الشرقية، حيث يعتقد أن «داعش» يجهز سيارات ملغومة وشراكًا خداعية.
وتوقفت القوات البرية لإعادة تنظيم صفوفها وبناء تحصينات جديدة ومواقع انطلاق على طول الضفة الغربية للموصل، وكذلك لالتقاط الأنفاس وإصلاح العتاد الذي تعرض للضرر. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع لقادة القوات المسلحة أول من أمس إن الهجوم قد يبدأ قريبًا جدًا.
ويتوقع قادة عسكريون أن تكون المعركة في الغرب أكثر صعوبة مما كانت عليه في الشرق لأسباب، من بينها عدم قدرة الدبابات والمركبات المدرعة على عبور شوارعها وأزقتها الضيقة. ويضم غرب الموصل المدينة القديمة بأسواقها العتيقة ومسجدها الكبير ومعظم المباني الإدارية للحكومة. ويوجد هناك أيضًا مطار المدينة.
وقال العقيد ستار كريم: «الأزقة الضيقة والمناطق المأهولة بالسكان وكذلك الأنفاق الدفاعية التي حفرها داعش... كل ذلك بالتأكيد سوف يجعل المعركة صعبة ومعقدة». ومن على منبر المسجد الكبير في الموصل، أعلن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم «خلافة» على أجزاء من سوريا والعراق في 2014. والمدينة هي ثاني كبرى مدن العراق وأكبر مركز حضري استولى عليه «داعش» في كلتا الدولتين وتعد معقلها الرئيسي في العراق.
وكان يُعتقد أن «داعش» لديه ما يصل إلى 6 آلاف مقاتل في الموصل عندما بدأ الهجوم الحكومي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وتشير تقديرات عراقية إلى مقتل أكثر من ألف من هؤلاء. وتواجه البقية الآن قوة قوامها 100 ألف تتألف من قوات مسلحة عراقية تشمل مظليين من قوات النخبة وأفرادًا من الشرطة وقوات كردية وفصائل شيعية مسلحة دربتها إيران. وتقود الولايات المتحدة التي نشرت أكثر من 5 آلاف جندي في القتال تحالفًا دوليًا يقدم الدعم الجوي والبري الحاسم بما في ذلك نيران المدفعية للقوات العراقية والكردية.
وتقوم خطة الجيش العراقي في المرحلة التالية على إنهاك المقاتلين وقهرهم بالتحرك على جميع الجبهات. وقال النقيب بالشرطة الاتحادية حيدر راضي: «(داعش) لن يكون قادرًا على الوقوف بوجه الآلاف من القوات المهاجمة المصحوبة بغطاء جوي وقصف مدفعي». وأضاف أن هدف الشرطة سيكون السيطرة على المطار الواقع على الأطراف الجنوبية للموصل وتأمينه للمهندسين العسكريين الذين سيقومون على وجه السرعة بإصلاح وترميم المدرج والمنشآت الأخرى كي يتسنى استخدامها قاعدة دعم قريب للقوات. وقال المحلل والقائد العسكري السابق جاسم البهادلي المقيم في بغداد إن جمع معلومات المخابرات وتعاون السكان المدنيين سيكونان عاملين حاسمين في تقدم القوات لتجنب الشراك الخداعية وللعثور على مخابئ أسلحة منتشرة في أنحاء المدينة، في إطار خطة «داعش» لحرب المدن.
بيد أن ضيق الشوارع سيحد من قدرة المسلحين على مهاجمة القوات المتقدمة بالسيارات الملغومة، وهي إحدى أكثر أسلحة التنظيم فاعلية إلى جانب قذائف الهاون ونيران القناصة. وقال البهادلي: «سيكون من الممكن استخدام السيارات المفخخة في بعض المناطق في الجانب الغربي للموصل، حيث تكون الشوارع واسعة». وأضاف: «في الأزقة الضيقة نستطيع أن نتوقع بأن يقوم التنظيم بإرسال انتحاريين راجلين» سيركضون أو سيسيرون باتجاه القوات لتفجير أحزمة ناسفة. وتابع: «لن تكون المهمة سهلة للتمييز بين العدو والصديق».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.