استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

القوات العراقية تخطط لإنهاك «داعش» بمهاجمته على جميع الجبهات

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل
TT

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

استعدادات لـ«حرب أزقة» في غرب الموصل

طور مسلحو تنظيم داعش شبكة من الممرات والأنفاق في أزقة غرب الموصل الضيقة التي ستمكنهم من الاختباء والقتال بين السكان المدنيين عندما تشن القوات العراقية هجومًا متوقعًا خلال الأيام المقبلة.
وقال سكان إن المقاتلين يفتحون ممرات في الجدران بين المنازل للسماح لهم بالتحرك من مبنى إلى مبنى دون أن يرصدهم أحد والاختفاء بعد عمليات الكر والفر ورصد تحركات القوات الحكومية. كما فتحوا أيضًا فتحات للقناصة في المباني المطلة على نهر دجلة الذي يشطر المدينة إلى قسمين؛ أحدهما شرق النهر والآخر غربه. وقال ساكن لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «قاموا بفتح هذه الفتحات وهددونا بعدم غلقها».
ويخضع مسلحو التنظيم لحصار فعلي في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعدما طردتهم القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي تطوق المدينة من نصفها الشرقي في المرحلة الأولى من هجوم انتهى قبل 4 أسابيع.
وقُطع الطريق المتجه غربًا، الذي يربط المدينة بسوريا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). بيد أن المتشددين يتحكمون في الطريق الذي يصل الموصل ببلدة تلعفر الخاضعة لسيطرتهم على بعد 60 كيلومترًا إلى الغرب. وقصفت طائرات التحالف ومدفعيته أهدافًا منتقاة في الغرب، ومنها ورش في المنطقة الصناعية الشرقية، حيث يعتقد أن «داعش» يجهز سيارات ملغومة وشراكًا خداعية.
وتوقفت القوات البرية لإعادة تنظيم صفوفها وبناء تحصينات جديدة ومواقع انطلاق على طول الضفة الغربية للموصل، وكذلك لالتقاط الأنفاس وإصلاح العتاد الذي تعرض للضرر. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع لقادة القوات المسلحة أول من أمس إن الهجوم قد يبدأ قريبًا جدًا.
ويتوقع قادة عسكريون أن تكون المعركة في الغرب أكثر صعوبة مما كانت عليه في الشرق لأسباب، من بينها عدم قدرة الدبابات والمركبات المدرعة على عبور شوارعها وأزقتها الضيقة. ويضم غرب الموصل المدينة القديمة بأسواقها العتيقة ومسجدها الكبير ومعظم المباني الإدارية للحكومة. ويوجد هناك أيضًا مطار المدينة.
وقال العقيد ستار كريم: «الأزقة الضيقة والمناطق المأهولة بالسكان وكذلك الأنفاق الدفاعية التي حفرها داعش... كل ذلك بالتأكيد سوف يجعل المعركة صعبة ومعقدة». ومن على منبر المسجد الكبير في الموصل، أعلن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم «خلافة» على أجزاء من سوريا والعراق في 2014. والمدينة هي ثاني كبرى مدن العراق وأكبر مركز حضري استولى عليه «داعش» في كلتا الدولتين وتعد معقلها الرئيسي في العراق.
وكان يُعتقد أن «داعش» لديه ما يصل إلى 6 آلاف مقاتل في الموصل عندما بدأ الهجوم الحكومي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وتشير تقديرات عراقية إلى مقتل أكثر من ألف من هؤلاء. وتواجه البقية الآن قوة قوامها 100 ألف تتألف من قوات مسلحة عراقية تشمل مظليين من قوات النخبة وأفرادًا من الشرطة وقوات كردية وفصائل شيعية مسلحة دربتها إيران. وتقود الولايات المتحدة التي نشرت أكثر من 5 آلاف جندي في القتال تحالفًا دوليًا يقدم الدعم الجوي والبري الحاسم بما في ذلك نيران المدفعية للقوات العراقية والكردية.
وتقوم خطة الجيش العراقي في المرحلة التالية على إنهاك المقاتلين وقهرهم بالتحرك على جميع الجبهات. وقال النقيب بالشرطة الاتحادية حيدر راضي: «(داعش) لن يكون قادرًا على الوقوف بوجه الآلاف من القوات المهاجمة المصحوبة بغطاء جوي وقصف مدفعي». وأضاف أن هدف الشرطة سيكون السيطرة على المطار الواقع على الأطراف الجنوبية للموصل وتأمينه للمهندسين العسكريين الذين سيقومون على وجه السرعة بإصلاح وترميم المدرج والمنشآت الأخرى كي يتسنى استخدامها قاعدة دعم قريب للقوات. وقال المحلل والقائد العسكري السابق جاسم البهادلي المقيم في بغداد إن جمع معلومات المخابرات وتعاون السكان المدنيين سيكونان عاملين حاسمين في تقدم القوات لتجنب الشراك الخداعية وللعثور على مخابئ أسلحة منتشرة في أنحاء المدينة، في إطار خطة «داعش» لحرب المدن.
بيد أن ضيق الشوارع سيحد من قدرة المسلحين على مهاجمة القوات المتقدمة بالسيارات الملغومة، وهي إحدى أكثر أسلحة التنظيم فاعلية إلى جانب قذائف الهاون ونيران القناصة. وقال البهادلي: «سيكون من الممكن استخدام السيارات المفخخة في بعض المناطق في الجانب الغربي للموصل، حيث تكون الشوارع واسعة». وأضاف: «في الأزقة الضيقة نستطيع أن نتوقع بأن يقوم التنظيم بإرسال انتحاريين راجلين» سيركضون أو سيسيرون باتجاه القوات لتفجير أحزمة ناسفة. وتابع: «لن تكون المهمة سهلة للتمييز بين العدو والصديق».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.