هاجس «داعش» يخيم على شرق الموصل رغم تحريره رسميا

التنظيم المتطرف يروع السكان بقذائف الهاون و«الدرون»... ومسلحوه ينشطون

عمار حسين أحد مقاتلي {داعش} ينظر من خلال نافذة في زنزانته في الموصل (رويترز)
عمار حسين أحد مقاتلي {داعش} ينظر من خلال نافذة في زنزانته في الموصل (رويترز)
TT

هاجس «داعش» يخيم على شرق الموصل رغم تحريره رسميا

عمار حسين أحد مقاتلي {داعش} ينظر من خلال نافذة في زنزانته في الموصل (رويترز)
عمار حسين أحد مقاتلي {داعش} ينظر من خلال نافذة في زنزانته في الموصل (رويترز)

تستعد القوات العراقية التي استعادت الجانب الشرقي من الموصل الشهر الماضي لشن هجوم قريب على معاقل المتطرفين في القسم الآخر من المدينة ما خلف فراغا أمنيا أدى إلى وقوع هجمات متكررة ودفع بالسكان لانتقاد ذلك.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، رغم إعلان قيادة العمليات المشتركة التي تقود معارك ضد تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث مساحة العراق عام 2014، تحرير كامل الجانب الشرقي من الموصل في 24 يناير (كانون الثاني)، لا تزال الأوضاع متوترة في شرق المدينة. ويعبر سكان أحياء محررة حيث رفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية وعادت الأسواق والمحال التجارية للعمل، عن مخاوفهم من عودة العنف مجددا رغم مشهد الشوارع المزدحمة والأسواق المكتظة في شرق الموصل الذي كان قبل أسابيع فقط تحت سيطرة تنظيم داعش.
وقال عمر (25 عاما)، وهو عضو تجمع مدني يعمل على إعادة الحياة إلى ثاني مدن العراق: «يبدو أن كل شيء عاد إلى طبيعته لكن الناس يعيشون في خوف مستمر لأنهم يعلمون أن نزيف الدماء قد يعود» من جديد.
وأضاف الشاب قائلا: إن «الكل يتحدث عن التحرير لكن (داعش) ما زال هنا»، مضيفا: «طائراتهم المسيرة تحلق فوق رؤوسنا وتستهدف منازلنا ومستشفياتنا ومساجدنا».
بدورها، تقول أم سمير، وهي أحد سكان أهالي حي الزهور: «عادت انفجارات السيارات الانتحارية، هذا يذكرنا بـ(داعش)». واستهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في التاسع من فبراير (شباط) مدنيين قرب مطعم مشهور في شرقي الموصل أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفقا لمصادر رسمية.
ولم يغادر سوى ثلث أهالي الجانب الشرقي من الموصل منازلهم خلال المعارك التي شهدتها مناطقهم وخاضتها قوات عراقية أبرزها مكافحة الإرهاب لاستعادة السيطرة على هذا الجانب، خلافا للتوقعات التي تحدثت عن وقوع موجة نزوح هائلة عند انطلاق معركة الموصل.
ورغم كون مناطقهم محررة وبشكل رسمي، ما زال بعض سكان شرقي الموصل يغادرونها. فقد نزحت نورية بشير وهي في الستينات من العمر من منزلها مع أبنائها وأحفادها هذا الأسبوع، وقالت متحدثة من داخل خيمتها في مخيم «حسن شام» الواقع إلى الشرق من الموصل: «زوج ابنتي قتل بانفجار قنبلة يدوية ألقتها طائرة مسيرة (درون) كانوا (داعش) يعرفون مكانه في تلك الليلة، (لأن) هناك خلايا نائمة في كل مكان».
من جهته، قال رزكار عبيد مدير المخيم إن «كثيرا من النازحين غادروا المخيم للعودة إلى منازلهم، مباشرة بعد إعلان تحرير شرقي الموصل»، وتابع: «لكن في الأيام القليلة الماضية، استقبلنا نحو 40 عائلة من الذين لم يعودوا يتحملون أوضاع المدينة أكثر».
ورغم انتشار قوات الأمن في أحياء الجانب الشرقي من المدينة، ترى أم سمير أنهم «مهملون» في أداء واجبهم.
من جانبها، توجهت قوات مكافحة الإرهاب، أبرز القوات المشاركة في عملية استعادة الموصل، للتحضير لمعركة استعادة الجانب الغربي من المدينة. وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي أحد أبرز قادة هذه القوات، لوكالة الصحافة الفرنسية «سلمنا هذا الجانب من المدينة إلى الجيش». وفي إشارة لاعترافه بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في شرقي الموصل، قال الساعدي إن «المتطرفين في الجانب الغربي يستمرون بإطلاق قذائف هاون». لكن طائرات الدرون وقذائف الهاون وحدها تشكل مصدر خوف وقلق لأهالي الجانب الشرقي من الموصل.
وقال عامر البيك، وهو عضو في مجموعة مجتمع مدني محلية: «هناك تقصير واضح من الناحية الأمنية في شرق الموصل»، ويرى هذا الناشط أن السبب يعود إلى «قلة كفاءة بعض عناصر القوات الأمنية». وذكر عدد من سكان أربع قرى تقع إلى الشمال من الجانب الشرقي للمدينة، شرقي نهر دجلة، أن مقاتلي (داعش) ما زالوا يتواجدون هناك. وقال أحدهم رافضا كشف اسمه خوفا من الوقوع بيد المتطرفين، إن «عناصر التنظيم متواجدون، هناك نحو مائة منهم في المنطقة» مضيفا أنهم «يتجولون بحرية من دون لثام وبملابسهم العسكرية ويحملون أسلحتهم الخفيفة».
وأشار في الوقت نفسه إلى قيام هؤلاء المتطرفين بإعدام عدد من أهالي القرى.
من جهته، تساءل آخر قائلا: «لماذا لا يحرر الجيش قرانا» وتابع: «نستغرب عدم تحرير قرانا حتى الآن، قوات الجيش على بعد كيلومترات» قليلة.
واعتبر معهد دراسات الحرب في تقرير نشر الأسبوع الماضي أن «عدم القدرة على فرض قبضة قوية مناسبة تخلق منافذ لتسلل تنظيم داعش كما حدث من خلال عدة هجمات في شرقي الموصل». وبالإضافة إلى التأثير المباشر على حياة المدنيين، حذر مركز الأبحاث من «عودة عمليات التسلل» لأن ذلك ممكن أن يؤثر على الجهود لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من المدينة، ونبه إلى أن ذلك «يجبر قوات الأمن العراقية على خوض معارك على جبهتين لاستعادة السيطرة على المدينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».