حزب الأكثرية في مصر يجمد عضوية 25 من هيئته العليا بعد التحقيق مع مؤسسه

تلاسن واتهامات بين رئيس «المصريين الأحرار» الجديد وساويرس

نجيب ساويرس («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر داخل حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، إن «حالة من الخلاف الشديد وتبادل الاتهامات ومحاولة للسيطرة على مقاليد الأمور تسود المشهد داخل حزب الأكثرية في مجلس النواب (البرلمان)، عقب قرار تجميد عضوية 25 عضوا من هيئته العليا». يأتي هذا وسط تلاسن واتهامات متبادلة بين ساويرس ورئيس الحزب الجديد الدكتور عصام خليل، عقب إحالة مؤسس الحزب إلى لجنة الانضباط الحزبي للتحقيق.
وأضافت المصادر أن «حالة التخبط بدأت داخل الحزب بين ساويرس وخليل، بسبب عدم رضا مؤسس الحزب عن أداء نواب الحزب في مجلس النواب. والذي رأى أنهم موالون للحكومة»، لافتة إلى أنه «نتيجة لهذا الأمر أوقف ساويرس التمويل عن الحزب نهائيا في مايو (أيار) الماضي، وخلال تلك الفترة تولى خليل الإنفاق على الحزب إلى أن تعود الأمور لطبيعتها مرة أخرى؛ لكن ساويرس أصر على قطع الدعم بشكل نهائي عن الحزب، مما تسبب بأزمة كبيرة».
وحزب «المصريين الأحرار»، ذو مرجعية ليبرالية، أعلن عن تأسيسه ساويرس في 13 أبريل (نيسان) عام 2011، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وضم نخبة من المفكرين والنشطاء السياسيين. ويملك حزب ساويرس 65 مقعدا في البرلمان الحالي. وتواصلت حرب التصريحات والهجوم المُتبادل بين قيادات حزب «المصريين الأحرار»، عقب تحويل ساويرس للتحقيق بسبب تصريحاته، التي وصفتها بعض القيادات في الحزب بأنها إساءة لهم وللحزب، وهو الأمر الذي دعا ساويرس للرد قائلا: «لم أتدخل في شؤون الحزب سوى بإبداء الآراء في بعض المواقف التي وجدتها خاطئة»، لكن رئيس الحزب عصام خليل، قال: «ليس لدينا مُشكلة مع أحد أو ضغائن، ولا يوجد أحد فوق الحساب، ولجنة الانضباط الحزبي ستقوم بعملها في التحقيق مع ساويرس بمنتهى الشفافية».
من جهته، دافع مجلس أمناء حزب «المصريين الأحرار» عن مؤسس الحزب، قائلا: «إن تحويل ساويرس إلى لجنة الانضباط الحزبي تصرف غير مسؤول. والفريق القانوني الخاص بساويرس سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه وحقوق كل أعضاء الحزب».
لكن رئيس الحزب خليل رد على تصريح ساويرس عن «استعادة المصريين الأحرار بالقانون»، بقوله: «لا يوجد شيء اسمه عودة». وأضاف - على هامش حفل افتتاح مقر الحزب الجديد في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) قبل أيام - أن «الاتهامات التي توجه إلينا بأن جهات أمنية تُعطي لنا تعليمات أو تحركنا، كلام لا يستحق الرد عليه».
في السياق، قرر الحزب تجميد عضوية 25 عضوا من الهيئة العليا للحزب، بناء على اتهامهم بمخالفة النظام الأساسي؛ لكن أعضاء من الهيئة العليا للحزب استنكروا ذلك، وقال الأعضاء في بيان لهم أمس، إن «كل تلك الممارسات تؤكد نية الإدارة الحالية الانفراد بالحزب، واستكمال مسلسل اختطافه وتغيير هويته، قبل الانتخابات الداخلية المقبلة».
وأضاف البيان: «نحن نؤكد أن مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة العليا والمؤسسين، وكل الأعضاء في ربوع مصر، لن يتراجعوا عن حقهم في استعادة حزب المصريين الأحرار، ونؤكد أن الانشقاق الذي قاده بعض قيادات الحزب، هو مغامرة غير محسوبة ضد المسار الديمقراطي للحزب، وستنتهي حتما بالقانون».
وأكد الأعضاء في بيانهم أن قرارات التجميد صادرة من لجنة غير قانونية، ولا تتسق مع لائحة الحزب التي لا تزال سارية ومعتمدة من قبل لجنة الأحزاب السياسية، وأن كل القرارات التي بنيت على اجتماع 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي باطلة، وكل ما ترتب عليها باطل.
ويقول مراقبون إن «أزمة الحزب الداخلية لم تنتقل حتى الآن إلى مجلس النواب، وإن نواب الحزب حاولوا التدخل لحل الأزمة لكن دون إجابة من أي طرف». وقال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، وعضو الحزب، إنه «لا يشغل باله بما يدور في الحزب من صراعات للسيطرة عليه، وإن ما يحدث أمور بسيطة كان يُمكن التغلب عليها دون تصدير الأزمة للرأي العام». موضحا أن «المصريين الأحرار» حزب سياسي مهم وكبير، تأسس في وقت كانت الحياة الحزبية تعاني فيه، وكان له الدور الأكبر في الفترة الماضية، ويجب أن يركز الآن فيما يحتاجه المواطن والشارع المصري، وهو ما يفعله نواب الحزب داخل البرلمان بالضبط الآن.