بكين تعد العدة لإنجاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي

مشروعات للبنية التحتية تشمل سككا حديدية وموانئ تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا

أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
TT

بكين تعد العدة لإنجاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي

أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)

تواصل الصين استعداداتها لاستضافة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين في شهر مايو (أيار) القادم، بحضور وفود وزارية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال البارزين والخبراء من شتى أنحاء العالم. وتم تأكيد مشاركة قادة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ الإقبال على المشاركة بأنه دليل على أهمية المنتدى وانعكاس للتأييد الكبير الذي تحظى به المبادرة «الحزام والطريق»، كما أكد أن الصين ستبذل قصارى جهدها للخروج بهذا الحدث على أعلى مستوى.
صرحت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» قبل أيام بأن الصين وجهت الدعوة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لحضور المبادرة التي تهدف لإقامة طريق حرير جديد. ومبادرة «حزام واحد... طريق واحد» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ تتمثل في استثمار مليارات الدولارات في مشروعات للبنية التحتية تشمل مد خطوط سكك حديدية وإنشاء موانئ وشبكات طاقة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا. وخصصت الصين 40 مليار دولار لصندوق أطلقت عليه صندوق طريق الحرير وكانت الفكرة هي القوة الدافعة وراء إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأسمال قدره 50 مليار دولار. وفي لندن أكد مساعدون لرئيسة الوزراء أنها ستزور الصين هذا العام لبحث العلاقات التجارية.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أعلن في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، أن بلاده ستقوم باستضافة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين لبحث الأفكار فيما يتعلق بالتنمية المشتركة والترابط بين الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، لاستكشاف سبل معالجة القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية العالقة، وتوليد طاقة جديدة للتنمية. ويعتقد المحللون الصينيون أن منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي، يساعد على دفع بناء آليات من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف، وإرساء أهداف الأمم المتحدة للسلام والتنمية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وبناء طريق حرير أخضر صديق للبيئة.
وكان قد قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ في سبتمبر (أيلول) 2013 لأول مرة مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في خطاب ألقاه بجامعة نزارباييف في كازاخستان بعنوان «تعزيز الصداقة بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل». وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، اقترح شي جينبينغ لأول مرة مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21 خلال الخطاب الذي ألقاه في البرلمان الإندونيسي بعنوان «الصين والآسيان معا لبناء مصير مشترك». وفي عام 2014، أصدرت الصين الخطة الاستراتيجية لبناء «حزام واحد... طريق واحد»، وفي مارس (آذار) 2015، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية بشكل مشترك «التطلعات والأعمال حول دفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين». وتعتبر هاتان الوثيقتان المخطط العلني للدفع ببناء هذه المبادرة رسميا. ومنذ ذلك الحين، انضم للمبادرة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، ووقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة على اتفاقيات تعاون مشتركة مع الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» تغطي قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتطل على المنطقة الاقتصادية النشطة في شرق آسيا شرقا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية المتقدمة غربا، وتربط بينهما البلدان النامية ذات الإمكانيات الهائلة. ويبلغ عدد سكان الدول المطلة على «الحزام والطريق» نحو 4.4 مليار نسمة وهو ما نسبته 63 من إجمالي سكان العالم، حيث يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 21 تريليون دولار أميركي، وهو يمثل 29 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية مؤخرا، أن الشركات الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار أميركي في الدول المطلة على طول الحزام والطريق، وأن الصين أنشأت 56 منطقة تعاون في 20 دولة ذات الصلة، ما نسبته نحو 73 في المائة من إجمالي عدد مناطق التعاون قيد البناء، ويبلغ حجم استثماراتها 18.55 مليار دولار أميركي، جذبت 1082 شركة، وهو ما حقق أكثر من مليار دولار أميركي من الضرائب إلى الدول المضيفة و177 ألف فرصة عمل لها. وبحسب البنك الآسيوي لاستثمارات البنية الأساسية، فمنطقة الحزام والطريق بحاجة لنحو 750 مليار دولار للبنية الأساسية كل عام حتى 2020.
وبعد مرور ثلاث سنوات، ساهمت المبادرة في تأسيس «بنك طريق الحرير الدولي» في جيبوتي، الذي يعتبر أول مشروع صيني يحصل على رخصة مصرفية في القارة الأفريقية، وبناء خط سكك حديدية طوله 480 كيلومترًا يصل مومباسا بنيروبي. كما تم تشغيل قطار على خط السكك الحديدية بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، بطول 1315 كلم. وبالنسبة لأوروبا، تم تدشين 1000 قطار بين عدد من المدن الصينية والأوروبية العام الماضي لتعزيز الممر الاقتصادي بين الصين وأوروبا، وتحديد خطة متوسطة الأجل بين الصين و16 دولة من أوروبا الوسطى والشرقية. ووقع نصف عدد هذه الدول مع الصين مذكرة التعاون المشترك لبناء «الحزام والطريق».
وبدأت الصين نشاطاتها التجارية بهذا الخصوص من خلال تسييرها عددا من القطارات إلى المدن الأوروبية. الشهر الماضي وصل أول قطار بضائع إلى لندن يربط مباشرة الصين بالمملكة المتحدة بعد رحلة استمرت 18 يوما بلغ طولها 12 ألف كلم.
وتترجم هذه المسافة رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع غرب أوروبا من خلال إعادة إحياء طريق الحرير الذي كان يؤمن وصول تلك البضاعة الثمينة إلى أوروبا.
ونقل القطار الذي امتلأت عرباته بالملابس وسلع استهلاكية أخرى، 34 حاوية وهو عدد يقل كثيرا عن حمولة السفن التي تستطيع نقل ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف حاوية. وانطلق القطار في الأول من يناير (كانون الثاني) من مدينة يويو الصناعية جنوب بكين ثم عبر كازاخستان وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل عبور نفق المانش إلى بريطانيا. ولندن هي المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة. وتعتبر الخدمة أقل كلفة من النقل الجوي وأسرع من النقل البحري. وتهدف الصين ثاني قوة تجارية في العالم، إلى تعزيز علاقاتها مع هذه المناطق عبر استثمارات في البنى التحتية لتحفيز المبادلات وتمكين المصانع الصينية من أسواق جديدة.



«فولكسفاغن» تعلن تحويل أحد مصانعها لإنتاج معدات دفاعية لـ«رافائيل» الإسرائيلية

شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

«فولكسفاغن» تعلن تحويل أحد مصانعها لإنتاج معدات دفاعية لـ«رافائيل» الإسرائيلية

شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، الاثنين، أن أحد مصانعها سيُحوّل لإنتاج معدات دفاعية لصالح مجموعة «رافائيل» الإسرائيلية، وذلك بعد توقف إنتاج السيارات فيه العام المقبل، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت شركة صناعة السيارات، التي تواجه تعثرات، إنها ستبيع مصنع «أوسنابروك» إلى مجموعة «أوريليوس كابيتال» التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، والتي ستتعاون مع حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، المساهم الرئيسي في «فولكسفاغن»، لاستخدام المصنع في مشروع أولي للدفاع الجوي لصالح شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فولكسفاغن» أوليفر بلوم: «من خلال اتفاق اليوم، نخطو خطوة مهمة نحو فتح آفاق صناعية جديدة للموقع».

وكانت الشركة، التي تعاني ضعف الطلب، قد قررت بالفعل في عام 2024 إنهاء إنتاج المركبات في الموقع الواقع في شمال غرب ألمانيا بحلول عام 2027.

وحسب مجلس العاملين في «فولكسفاغن»، فإن الصفقة ستضمن الحفاظ على ما لا يقل عن 1200 وظيفة في المصنع.

ولا يزال مستقبل أربعة مصانع أخرى للشركة في ألمانيا غير واضح.

وتواجه مجموعة السيارات العملاقة، التي تضم 10 علامات تجارية تشمل «أودي» و«بورشه» و«سيات»، منافسة شرسة من الشركات الصينية، في وقت تكافح فيه للتعامل مع التحول الصعب نحو السيارات الكهربائية.


ملادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين «مستحيلاً»

الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين «مستحيلاً»

الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)

قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الاثنين، بمنتدى هيلي في أبوظبي، إن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، يجعل حل الدولتين «مستحيلاً».

وأنشأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجلس السلام، وهو مكلَّف بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول)، بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال ملادينوف: «إذا استمرت غزة على ما هي عليه الأمور الآن، أو لم يبدأ تنفيذ الخطة التي لدينا (...)، فسيصبح حل الدولتين عملياً مستحيلاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «لأنه، مع كل ما يحدث في الضفة الغربية، ومع كون أكثر من 50 في المائة من غزة حالياً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأقل من 50 في المائة تحت سيطرة (حماس)، لا يوجد مسار موثوق به يؤدي إلى حل سياسي للنزاع».

ووافقت «حماس» في أواخر يوليو (تموز) على خريطة طريق أميركية، تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجياً من القطاع.

إلا أن إسرائيل لم توافق على الخطة. ويطالب نتنياهو بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.

وشهدت الضفة الغربية أيضاً تصاعداً في وتيرة العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، عقب هجوم شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في المستوطنات.

وقال ملادينوف: «الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها العودة إلى ذلك هي أن تكون لدينا إدارة انتقالية، وأن يكون لدينا نزع للسلاح، وانسحاب من غزة».

والأحد، قال المبعوث الأميركي وصهر الرئيس ترمب، جاريد كوشنر، في مؤتمر صحافي في كييف، إن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجعل القادة الإسرائيليين «يفتقرون قليلاً إلى المنطق» فيما يتعلق بغزة.

وأضاف كوشنر في إشارة إلى إسرائيل: «نتفق معهم على شكل الوضع النهائي. لديهم فقط انتخابات مجنونة، وهذا يجعلهم يفتقرون قليلاً إلى المنطق في بعض الجوانب، ولكننا مصممون جداً ونعمل على تجاوز هذه الأمور».

وأضاف: «لا يمكنكم الدخول إذا كانت هناك أسلحة»، متابعاً: «بدأنا الآن نفهم حجم عسكرة غزة. الأمر يتجاوز حدود استيعابكم. وبالتالي فإن نزع سلاحها لن يكون سهلاً».


الأمم المتحدة تحذّر من «تهديد وجودي للبشرية» بسبب الذكاء الاصطناعي

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من «تهديد وجودي للبشرية» بسبب الذكاء الاصطناعي

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكّل «تهديداً وجودياً للبشرية»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.

وقال تورك إن البشر يواجهون حالياً تهديدات «غير مألوفة، بل وغير مسبوقة» لحقوقهم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف تورك، في الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أشارك خبراء القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يشكّل تهديداً وجودياً للبشرية»، داعياً إلى «بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه، قبل فوات الأوان».

وتساءل: «ثمة اعتراف واسع بالحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن أين الإجراءات العملية؟»، محذّراً من أن «أي تأخير لا يصبّ إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها».

وانتقد تورك حقيقة أن «حفنة من الرجال يتمتعون بنفوذ شبه مطلق على الذكاء الاصطناعي، الذي يُقال لنا مراراً إنه يمتلك قدرات حاسوبية لا يمكن تصورها».

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية: «إنهم يتحدثون عن الحرية، لكن عند التمعّن في الأمر، يتبيّن أن هذه الحرية لا تعدو كونها حرية استغلال بياناتنا».

وأشار تورك إلى أن «الذكاء الاصطناعي الذي يتمكن من الإفلات من بيئة الاختبار أو يلجأ إلى ابتزاز مطوريه للحيلولة دون إيقافه، هو ذكاء اصطناعي تجاوز حدود القوة المقبولة».

صورة تعبيرية تحمل شعاري «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» (رويترز)

وبدا أن تورك كان يشير إلى ما كُشف عنه في يوليو (تموز) بشأن نجاح أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة «أوبن إيه آي» في الإفلات من بيئات يُفترض أنها خاضعة للرقابة، واختراق خوادم منصة «هاغينغ فيس» الواسعة الانتشار والتي يستخدمها المبرمجون لمشاركة برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وأثارت تلك الواقعة صدمة في أوساط قطاع التكنولوجيا، وأعادت إحياء الدعوات إلى فرض ضوابط أشد صرامة، وتعزيز الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبلغت شركات من بينها «أنثروبيك» و«ميتا»، بتسجيل حوادث مماثلة خلال اختبارات لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقال تورك إنه سيخاطب شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأيام المقبلة «لحثها على اتخاذ التدابير التي تقع ضمن نطاق سيطرتها للحد من المخاطر حالياً».

وأضاف: «على الأقل، نحتاج إلى أن تتوافق الدول المستضيفة لشركات الذكاء الاصطناعي وتلك المنخرطة في سلاسل توريد هذه التكنولوجيا على خطوط حمراء واضحة ومتفق عليها».

وقال: «نحتاج إلى آليات تحقق مستقلة، وإلى تعاون أقوى بكثير داخل القطاع في مجال الأمن».

واختتم: «كما نحتاج إلى النظر في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التوظيف، والمبادئ الأساسية للديموقراطية، وبيئتنا».