دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»
TT

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

أكّد أكثر من مصدر في فصائل «الجيش السوري الحر» العاملة في غرفة عمليات «درع الفرات» بدء العمل على تشكيل «جيش وطني» بدعم من تركيا على أن يعلن عنه في وقت قريب. وجاء هذا التطور بعدما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن «الجيش السوري الحر» ينبغي أن يكون هو «الجيش الوطني» لسوريا في المرحلة المقبلة. ومن جانب آخر، اتهمت وزارة خارجية النظام السوري تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار، شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب، وادعت الوزارة أنها «تضم مستودعات ذخيرة ومقرات للضباط والعناصر الأتراك»، وذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول ما سمته «الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها».
مسؤول المكتب السياسي في «لواء المعتصم» مصطفى سيجري، أكد المعلومات عن «الجيش الوطني». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» في اتصال معه: «بدأنا منذ بداية العام الحالي العمل على تشكيل الجيش الوطني بمساعدة كاملة من تركيا»، إلا أنه أعطى المزيد من التفاصيل. وأضاف سيجري: «بعدما أثبتت كل التجارب السابقة فشل محاولات توحيد الفصائل كان لا بد من القيام بهذه الخطوة عبر اتباع خطة وأسس جديدة تفادينا بها الأخطاء السابقة». وكان سيجري قد ذكر في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أن الدعم التركي لـ«الجيش الوطني» هدفه الوصول إلى إلغاء كامل للحالة الراهنة التي يتوزع فيها الجيش بين فصائل متعددة.
كذلك نقلت بعض تنسيقيات الفصائل السورية المسلحة عن العقيد أحمد عثمان، قائد «فرقة السلطان مراد» في «الجيش السوري الحر» أن فصائل «الجيش الحر» العاملة في الشمال السوري تعتزم تشكيل «جيش وطني» تدعمه تركيا مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التشكيل في المستقبل القريب.
في المقابل، جددت وزارة خارجية النظام السوري مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع حد لما ادعت أنه «انتهاكات تركية للسيادة السورية»، ونشرت قائمة لتلك الانتهاكات المزعومة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي رسالتين وجهتهما أمس للأمم المتحدة، تحدثت دمشق عن أن السلطات التركية قامت مؤخرًا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار في محافظة حلب تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضًا مواقع لفصائل «درع الفرات». وتابعت أن أنقرة «قامت أيضا بالاستيلاء على أراض سورية واقتلاع أشجارها بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة أعزاز في محافظة حلب وذلك تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية فيها».
وبحسب وكالة أنباء النظام «سانا»، تحدثت دمشق عن «توغلات الجيش التركي» وبناء العسكريين الأتراك جدرانا عازلة فوق أراض لمواطنين سوريين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون لشق طرق لدبابات الجيش التركي، وكذلك الأمر بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة أعزاز في محافظة حلب، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».