مارتن شولتز... منافس ميركل على المستشارية في ألمانيا

الظهير «الاشتراكي» الأيسر في المباراة ضد خط الوسط «المحافظ»

مارتن شولتز... منافس ميركل على المستشارية في ألمانيا
TT

مارتن شولتز... منافس ميركل على المستشارية في ألمانيا

مارتن شولتز... منافس ميركل على المستشارية في ألمانيا

بدأ مارتن شولتز، المرشح الاشتراكي لمنصب المستشارية في ألمانيا بالضد من المستشارة الألمانية المحافظة أنغيلا ميركل، حياته الشبابية لاعب كرة قدم، ولعب حينها ظهيرًا أيسر في فريق نادي رينانيا فورزيلين 05، واحتل مع فريقه المركز الثاني في بطولات الشباب بألمانيا الغربية آنذاك. ومع أن أحدًا في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الاجتماعي) لا يستطيع وصف شولتز بالـ«يساري»، فإن الحزب في حاجة ماسة حاليًا إلى «ظهير أيسر» ينتشل الاشتراكيين من نسبة تأييد دون الـ20 في المائة التي تهددهم في استطلاعات الرأي، ويعزز الهجمات من جهة اليسار ضد وسط الاتحاد المسيحي الذي يتخذ من سياسة «الوسط» شعارًا لكسب الناخبين. ويعتقد الاشتراكيون أن عزوف الناخبين عنهم يعود إلى التحالف الكبير مع المسيحيين، ويرون على هذا الأساس ضرورة رسم سياسة جديدة على يسار ميركل، ستعيد إليهم شعبيتهم الضائعة.

وصف مارتن شولتز مرة شغفه بلعبة كرة القدم بالقول إن «إنجيله» في السابق كان مجلة «كيكرز»، وأن مثله الأعلى كان فولغانغ أوفيرات. ومجلة «كيكرز» هي أشهر المجلات الرياضية الألمانية التي تهتم بكرة القدم، أما أوفيرات فهو لاعب الوسط في منتخب ألمانيا لكرة القدم في عقد السبعينات من القرن الماضي، وكابتن فريق 1 إف. سي. كولون السابق ورئيس النادي السابق. ولقد حاز أوفيرات كأس العالم لكرة القدم عام 1974، على حساب هولندا، إلى جانب رفاقه النجوم العالميين فرانز بيكنباور وغيرد موللر وسيب ماير وغيرهم.
ومعروف عن شولتز أنه من كبار مشجعي فريق نادي 1 إف. سي. كولن؛ لأنه ولد في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وعاش طوال عمره فيها، تحديدًا في مدينة فورزيلين القريبة من كولون. وتقع فورزيلين قرب مدينة آخن الحدودية، عند «المثلث» الألماني البلجيكي الهولندي، وربما كان هذا العامل السبب في إتقانه اللغتين الهولندية والفرنسية، إلى جانب اللغات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية.
شولتز يتمتع بشعبية كبيرة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا المزدحمة بالسكان (نحو20 مليونا)، ويعتقد زعماء الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن تحقيقه نسبة عالية من الأصوات في هذه الولاية ربما يرجّح كفته على المستشارة أنغيلا ميركل.
* النشأة والمسيرة
ولد مارتن شولتز في إيشفايلر يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 1955 لعائلة لها خمسة أطفال. ويوصف شولتز بأنه مولود «غروكو»، مع أنه ينبغي عليه الآن أن يضع حدًا للـ«غروكو» وأن يعيد الاشتراكيين إلى منصة الحكم. وللعلم، فالـ«غروكو» هو المختصر الذي استخدمته الصحافة الألمانية لوصف التحالف الكبير بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي (غروسه كوالاتسيون). ونال التعبير لقب أفضل مفردة ابتكرت في عالم الصحافة بألمانيا عام 2015. والحقيقة أن علاقة شولتز بـ«الغروكو» تعود إلى أنه ولد في عائلة مختلطة الولاء السياسي؛ إذ كان أبوه ألبرت ضابطًا في الشرطة ومن نشطاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي، في حين كانت أمه كلارا ربة بيت ومن نشطاء الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي هذه البيئة «التحالفية» شق مارتن طريقه إلى منظمة الشبيبة الاشتراكية، وبنى من خلالها تاريخه في الحزب.
ولقد درس مارتن الصغير في فورزيلين بمدرسة إعدادية كاثوليكية، بيد أن عشقه كرة القدم كان يعرقل استمراره الدراسي. وبعد فشله سنتين متتاليتين وهو في الصف الحادي عشر، غادر المدرسة كي يحترف كرة القدم، لكن إصابة في الركبة أرسلته إلى التقاعد في سن مبكرة عام 1975، وكانت هذه الإصابة أيضا سبب إعفائه من الخدمة العسكرية أيضًا.
ويعترف شولتز في أكثر من مقابلة بأنه تحوّل إلى مدمن كحول بعد «تقاعده» الرياضي وهو شاب في العشرين من عمره. ويتابع القول «ليس لدي ما أخفيه»، ويؤكد أنه شرب كل ما وقعت عليه يده في تلك الفترة، وخصوصًا بين عامي 1975 – 1980، غير أن امتنع عن الشرب تمامًا، وحتى الآن، منذ 1980، وكان في هذه الأثناء قد بلغ لجنة الحزب القيادية في منطقة فورزيلين.
وأنهى الظهير الأيسر المقعد بين 1975 - 1977 دورة تأهيل مهني في مجال الكتب والمكتبات، وعمل لمدة خمس سنوات في مكتبات ومحال عدة لبيع الكتب، قبل أن يؤسس دارًا صغيرة للنشر في فورزيلين بالاشتراك مع شقيقته دوريس.
ومع أن شولتز لم يكن قد «شفي» بعد من إدمانه، انتخب في السبعينات في مجلس مدينة فورزيلين، ثم أصبح عمدة المدينة بين1987 واحتفظ بالمنصب حتى 1998. وهكذا أصبح بعمر 31 سنة أصغر عمدة لمدينة ألمانية منذ الحرب العالمية الثانية. وبعدها انتخب عضوًا في البرلمان الأوروبي عن اللائحة الاشتراكية بين 1994 و2017، وتولّى رئاسة البرلمان الأوروبي بين 2012 - 2017.
* مواقف لافتة شهيرة
ولعل من أشهر مواقف مارتن شولتز في البرلمان الأوروبي تبادله الاتهامات في جلسة برلمانية مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق اليميني سيلفيو بيرلوسكوني. فخلال جلسة البرلمان الأوروبي يوم 2-7-2003 انتقد مارتن شولتز سياسة بيرلوسكوني التي لا يفرق فيها بين منصبه السياسي وشخصيته بصفته مليارديرا، كما انتقد بعض تصريحات الزعيم الإيطالي المعادية للأجانب، وانتقد سياسته تجاه الأوساط الإعلامية. ورد بيرلوسكوني بالإيطالية أنه يقترح عليه أن يصبح «كابوش» في معسكر نازي للاعتقال. والـ«كابوش» هو السجين السياسي الذي يتعاون مع قيادة المعسكر النازي ضد مصلحة رفاقه. وبعد ذلك وصف بيرلوسكوني رده أمام الصحافة بأنه جاء على سبيل «نكتة»، وأنه ربط فقط بين اسم شولتز واسم هانز جورج شولتز، حارس معسكر الاعتقال النازي في المسلسل التلفزيوني الشهير «قفص يغص بالأبطال».
من ناحية أخرى، أثار شولتز حقد الأوساط اليمينية المتعصبة في إسرائيل، وتلقى تهمة العداء للسامية بهدوء، بسبب خطبة له أمام الكنيست الإسرائيلي باعتباره رئيس البرلمان الأوروبي؛ إذ قال شولتز أمام الكنيست يوم 12-2-2014 إن أكثر ما أثار عطفه هو سؤال وجهه إليه شاب فلسطيني يسأل: لماذا يتمتع الإسرائيلي بـ70 لترًا من الماء يوميًا، بينما لا يحصل الفلسطيني إلا على 17 لترًا من الماء يوميًا؟
* المعركة في الداخل
ولكن يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فاجأ مارتن شولتز الإعلام الأوروبي حينما أعلن استقالته فجأة من موقعه قائلا إنه يودّ التفرغ للعمل في البرلمان الألماني (لبوندستاغ)، وأن يرشح ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
وجرى ذلك بعد اتفاق التحالف الحكومي، بين الاشتراكيين والمحافظين ببرلين، على ترشيح وزير الخارجية الاشتراكي فرانك - فالتر شتاينماير لمنصب رئيس الجمهورية خلفًا للرئيس المستقل يواخيم غاوك. وتوقع الجميع حينها أن يرشح الاشتراكيون شولتز لموقع وزير الخارجية، أو لمنافسة المستشارة ميركل على مكتبها الواقع على نهر الشبري ببرلين.
وحسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأمر بعد فترة قصيرة من إعلان ميركل ترشيح نفسها مجددًا. وقرّر الحزب في اجتماع للجنته المركزية أن يتولى شولتز قيادة الحزب محل زيغمار غابرييل (وزير الاقتصاد)، وأن يصار إلى ترشيح شولتز رسميًا لموقع المستشارية.
واستقبل المحافظون، أي الديمقراطيين المسيحيين، في البداية ترشيح شولتز بشيء من قلة الاكتراث، إلا أن انقلاب موازين استطلاعات الرأي بعد أسبوعين فقط من ترشيحه لصالح الاشتراكيين، أخذ يثير القلق في صفوفهم. ودفعت الحالة قيادتي الحزب (الاتحاد) الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الشقيق البافاري للديمقراطيين المسيحيين)، إلى عقد اجتماع خاص اتفق خلاله الحزبان اليمينيان الشقيقان على ترشح ميركل، وتأجيل الخلافات الحادة بينهما حول سياسة اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وعلّق هورست زيهوفر، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، على قرارات الاجتماع بالقول إنها اتخذت لمواجهة «خصم قوي». وهكذا أصبح الاشتراكي «القوي» شولتز سببا مهمًا في توحيد صفوف المحافظين المسيحيين بعدما بلغت الخلافات بينهما حد تهديد زيهوفر بترشيح نفسه، لأول مرة في تاريخ التحالف المسيحي، ضد ميركل على موقع المستشارية.
أيضا، يبدو أن «صدمة شولتز» بين المسيحيين كانت قوية؛ لأنهم، خلافًا لتقاليدهم المعروفة منذ عقود، صاروا يخرجون عن طورهم في التصريحات؛ إذ تحدث وزير المالية فولفغانغ شويبله، رجل الحزب الديمقراطي المسيحي القوي، خلال مقابلة تلفزيونية عن أوجه شبه بين شولتز والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب. واتهم شويبله غريم حزبه شولتز بـ«الشعبوية». كذلك تحدث بعض النواب المسيحيين عن المرشح الاشتراكي بسلبية، مشيرين إلى أنه لا يحمل حتى شهادة الإعدادية، وهو ما حفز ردود البعض عليهم بالقول إن بين أولئك الذين لم يحصلوا على شهادة الإعدادية في ألمانيا يمتد رئيس الجمهورية الأسبق فالتر شيل ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر. وقبل أسبوع أعدت الكتلة المسيحية في البرلمان الألماني قائمة من 9 صفحات يفترض أنها تعدد أخطاء مارتن شولتز أثناء قيادته البرلمان الأوروبي. وتتهم الورقة شولتز باستخدام نفوذه الأوروبي لتعيين بعض أصدقائه وزيادة مرتباتهم. كما تتهمه بارتكاب أخطاء «شعبوية» في تصريحاته مثل مطالبته بالعدالة للجميع في المجتمع بادعاء أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء في ألمانيا تتسع. وغدا واضحًا معها أن الحزب الديمقراطي المسيحي يحاول النيل من شعبية شولتز بأساليب غير معهودة. لذا؛ حذر الاشتراكيون من «أمركة» الانتخابات الألمانية على طريقة التراشق بالتهم والفضائح الأميركية. ورد أندرياس شوير، أحد قادة الحزب الديمقراطي المسيحي، على تهمة «تلويث سمعة شولتز» بالقول: «ليس هناك أي تلويث سمعة، وعلى الحزب الاشتراكي أن يتحمل؛ لأن الحقيقة مؤلمة». وتساءل بيتر تاوبر، سكرتير الحزب الديمقراطي المسيحي «لماذا يغضب شولتز؟ إنه فعلاً كما وصفه شويبله». أما ميركل، كعادتها، أحجمت عن الخوض في هذه المناوشات، مع الإشارة إلى أن التحالف مع الاشتراكيين باق حتى سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي حين أن المستشارة لم توجه شخصيًا أي تهمة إلى منافسها، فإنها لم تردع قادة حزبها عن مواصلة الحملة ضد شولتز.
* اتجاهات استطلاعات الرأي
في المقابل، ينهمك شولتز في الحملة الانتخابية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا دعمًا لتحالف الاشتراكيين - الخضر الحاكم فيها. ويعوّل الاشتراكيون كثيرًا على نسبة إقبال ناخبي حزبهم في هذه الولاية الغزيرة بالسكان. وحقًا، قفزت نسبة تأييد الحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي، بعد ترشيح شولتز، من 22 في المائة إلى 28 في المائة بعد أسبوعين فقط. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شولتز يتفوق على ميركل في شعبيته، وصوّتت نسبة 54 في المائة إلى جانبه مقابل 39 في المائة لميركل. إلا أن الشعبية ليست كل شيء في الانتخابات الألمانية، كما هو معروف؛ لأن المستشار ينتخبه البرلمان الألماني من قبل الأغلبية التي تشكل التحالف الحاكم المقبل.
وبعد «البارومتر السياسي» الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زي دي إف)، واستطلاع الرأي الذي أجراه معهد «أمنيد»، وكشفا ارتفاع نسبة الاشتراكيين إلى 29 في المائة، كشفت آخر استطلاعات الرأي عن أن الحزب الاشتراكي تجاوز الديمقراطيين المسيحيين وحلفاءهم. كذلك، نشرت صحيفة «بيلد»، الواسعة الانتشار، استطلاعًا للرأي أجراه معهد «إينزا» يقول بأن شعبية الديمقراطيين الاشتراكيين تتجاوز الآن شعبية الديمقراطيين المسيحيين. ونال الاشتراكيون على أساس هذا الاستطلاع نسبة 31 في المائة مقابل 30 في المائة للمسيحيين. وهذه أفضل نسبة يحققها الاشتراكيون في ألمانيا منذ أربع سنوات في استطلاعات الرأي. هذا، بينما خسر المسيحيون أربع نقاط أخرى بعدما سجلوا قبل أسبوعين 35 في المائة.
المهم أيضًا أن نسبة عالية من «غير الناخبين» صارت تميل للتصويت إلى شولتز وضد ميركل. و«ير الناخبين» هم الناخبون غير الملتزمين حزبيًا الذين لم يقرّروا بعد لمن سيعطون أصواتهم في الانتخابات، وينتظرون انفراج الأمور إلى ما قبل موعد الانتخابات بقليل كي يقرروا. وكانت نسبة «غير الناخبين» في انتخابات 2013 أقل بقليل من 30 في المائة، وهي نسبة عالية تعمل الأحزاب المتنافسة على كسب أصواتها بكل قوة. وكشف استطلاع «إينزا» أن نسبة عالية من الشباب ستصوت لشولتز أيضا، وربما أن هذه هو سبب مطالبة بعض النواب الاشتراكيين بخفض سن الناخبين إلى 16 سنة.
هذا، ومنح الاستطلاع، الذي شمل 2400 شخصًا من مختلف الأعمار والمشارب، 10 في المائة إلى حزب اليسار و7 في المائة إلى حزب الخضر، ونسبة 12 في المائة إلى «حزب البديل لألمانيا» (اليميني المتطرف) و5 في المائة للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي). وهذا سيعزز احتمال تحالف «الاشتراكيين» و«الخضر» و«اليسار» (48 في المائة) على حساب احتمال التحالف التقليدي بين الديمقراطيين المسيحيين وليبراليي الديمقراطيين الأحرار (35 في المائة معًا). وطبيعي، لا يود أي من الأحزاب المذكورة التحالف مع «حزب البديل» الشعبوي المتطرف.
والمشكلة هنا هي أن التحالف المسيحي يرفع أيضًا شعار ضد تحالف «الحمر – الحمر – الخضر» بهدف تخويف جمهور الناخبين من شيوعيي ألمانيا الشرقية في حزب اليسار، إلا أن مارتن شولتز نفسه لم يستبعد التحالف مع حزب اليسار من أجندته.
وعليه، ليس غريبًا إذن لأن ينال شولتز لقب «الجوكر» بسبب تاريخه الكروي القديم؛ لأن «الجوكر» في كرة القدم هو اللاعب الذي يجري إنزاله إلى الملعب بمثابة الورقة الأخيرة (مهاجم اللحظة الأخيرة)، التي يلعبها المدرب في آخر دقائق المباراة... لكي يحسم النتيجة لصالح فريقه.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.