المغرب: «العدل والإحسان» تعتزم اللجوء للقضاء بعد إعفاء أعضائها من مهامهم الحكومية

قالت إن تشبيهها بجماعة غولن التركية غرضه التشويه

المغرب: «العدل والإحسان» تعتزم اللجوء للقضاء بعد إعفاء أعضائها من مهامهم الحكومية
TT

المغرب: «العدل والإحسان» تعتزم اللجوء للقضاء بعد إعفاء أعضائها من مهامهم الحكومية

المغرب: «العدل والإحسان» تعتزم اللجوء للقضاء بعد إعفاء أعضائها من مهامهم الحكومية

أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية (شبه محظورة)، أنها تعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنها رفع دعاوى قضائية لإبطال قرارات إعفاء عدد من أعضائها من مهامهم داخل بعض المؤسسات الحكومية.
وعزا قياديون في الجماعة أسباب إعفاء نحو 105 من الأطر المنتمين إليها من مهامهم الوظيفية إلى المواقف السياسية المعارضة التي يتبناها هذا التنظيم؛ إذ قال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام للجماعة التي تعد من أكبر الجماعات الإسلامية المعارضة بالبلاد، في لقاء صحافي عقده أمس بمقر الجماعة في مدينة سلا المجاورة للرباط برفقة ثلاثة قياديين، إن «ما تتعرض له الجماعة هو بسبب مواقفنا السياسية ومما يجري في البلاد»، واصفا قرارات الإعفاء بأنها «هجمة شرسة على الحريات والديمقراطية وانتكاسة إلى الوراء».
وأوضح أرسلان أن الجماعة بصدد «استيعاب ما يحدث ووضعه في سياقه، ثم الرد عليه بكل السبل القانونية والمشروعة من أجل التعبير عن رفضنا القرار والتنديد به وتحميل المسؤولية لمن يقف وراءه، ودعوة كل الأطراف أن يستشعروا أن ما يحدث هو ليس قضية (العدل والإحسان) فقط، ولكنه قضية مجتمع بأكمله، واستبداد ينبغي للجميع التصدي له»، على حد تعبيره.
وردا على ما يقال بأن إعفاء أعضاء الجماعة من مهامهم داخل القطاعات الحكومية جاء ردا على سعيها إلى التغلغل داخل مفاصل الدولة في أفق تحقيق مشروعها السياسي، قال أرسلان إن ما يروج بهذا الشأن «كلام فارغ معروف مصدره ومن يروج له، ونحن لا نعبأ ولا نلتفت إليه».
وحذر أرسلان من كون الأوضاع في المغرب مرشحة لمزيد من الاحتقان، مضيفا أنه بدل أن تتوجه الدولة لحل المشكلات التي تؤدي إلى الاحتجاجات الشعبية، وتنفيس الاحتقان، فإنها تستهدف أعضاء الجماعة حتى لا ينخرطوا في الاحتجاجات وتخيف الأطراف الأخرى بأن يلقى أعضاؤها المصير ذاته.
وتعليقا على الجمود الذي يعرفه تشكيل الحكومة، قال أرسلان إن «الجمود مفتعل، ولو أريد للحكومة أن تتشكل فسيتم ذلك بإشارة واحدة».
من جهته، أوضح محمد الحمداوي، مدير مكتب العلاقات الخارجية في الجماعة، أن عدد الذين أعفوا من مهامهم بلغ 105 حالات، وأن العدد يزداد كل يوم في جميع المناطق، موضحا أن الأمر يتعلق بإنهاء المهام، والنقل إلى مناطق بعيدة، وليس عزلا عن الوظائف، مشيرا إلى أن القطاعات الوزارية المعنية هي الفلاحة ثم التربية والتعليم والمالية والبريد والاتصالات.
وردا على سؤال بشأن ما تردد عن رفض بعض الوزراء التأشير على قرار إعفاء عدد من الأطر من مهامهم، قال إن الجماعة لا علم لها بذلك، ولفت إلى أن جميع الذين طالهم قرار الإعفاء هم من ذوي الكفاءات، واصفا العملية بأنها «خطوة متهورة وغير محسوبة لم تحدث حتى في العهد البائد».
وقال الحمداوي إن هناك جهة ما تدفع نحو تأزيم الأمور ولا تريد أي انفتاح للبلد، وتسيء بذلك إلى صورته، مضيفا أن الحملة جاءت رد فعل على التفاعل الكبير الذي حظي به النداء إلى الحوار الذي أطلقته الجماعة من قبل كثير من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين.
ومن جهته، قال عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية في الجماعة، إن الحملة الحالية التي تستهدف «العدل والإحسان» ليست الأولى، إلا أنها «جديدة من نوعها».
وردا على تشبيه جماعة العدل والإحسان المغربية بجماعة فتح الله غولن في تركيا، قال المتوكل إن «التشبيه لا يستقيم ولا يمكن أن يصدقه عاقل لأن الفرق شاسع بينهما، سواء في المنهح أو الخط الفكري والموقف السياسي»، مضيفا أن كل ما يقال عن ذلك «يدخل ضمن الحرب الممنهجة لتشويه الجماعة لأنه تيار منذ تأسيسه وهو ينمو باطّراد وكل محاولات شقه لم تنجح»، حيث كان الرهان على أن تؤثر وفاة عبد السلام ياسين المرشد العام للجماعة عليها وتتشتت إلا أنها «تزداد تماسكا وقوة، وهو أمر قل ما يقع داخل الحركات والأحزاب».
ووزعت الجماعة بيانا أمس ذكرت فيه أن الإعفاءات جرت في «إطار عملية كبرى لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب، بل هي حملة موغلة في التخلف»، رافضة وصفها بالجماعة المحظورة لأنها «جماعة قانونية والوثائق تؤكد ذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».